You are here


مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة

مكتب رعاية اصحاب الحاجات الخاصة هو أحد المرافق التي تم إنشائها لتقديم الخدمات والتوعية لأصحاب الحاجات الخاصة وذلك لتمكينهم من الاندماج في المجتمع، ويركز المكتب على العديد من القضايا الحقوقية من بينها الحق التعليم.

رسالة المكتب

يهدف مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة إلى تسهيل الحياة الجامعية لاصحاب الحاجات الخاصة ودعمهم في مختلف المجالات.

يتلخص عمل هذا المكتب في المتابعة المتواصلة والدائمة للطلبة المسجلين والمنتسبين للجامعة من هذه الفئة وتقديم الخدمات الآتية:

  • مساعدتهم في عمليات التسجيل الفصلي، في حال تعرضهم لأية مشاكل، على أن يكون الطالب قد قام بما هو مطلوب منه في هذا المجال.
  • توفير المرشدين الحركيين للطلبة من أصحاب الحاجات البصرية.
  • متابعة طباعة الكتب والمناهج ، والنشاطات الأكاديمية المطلوبة ، بنظام بريل للطلبة من أصحاب الحاجات البصرية.
  • متابعة الحصول على الكتب والمناهج المقررة وتحويلها ، من خلال متطوعين ، إلى مادة مطبوعة قابلة للتحويل إلى نظام بريل في حالات الطلبة المكفوفين.
  • متابعة توفير كتبة للطلبة الكفيفين في أوقات الامتحانات.
  • حل إشكالات وجود القاعات في الطوابق العلوية إلى الطوابق الأرضية في حال وجود صعوبات في عمليات التنقل
  • المساهمة في حل الإشكالات التي قد تنتج في المشاغل الهندسية التي تحتاج إلى حركة معينة، وبخاصة للطلبة ذوي الحاجات الجسدية، والكراسي المتحركة أو الأطراف وغيرها.
  • ضمان مساهمة الطلبة من أصحاب الحاجات الخاصة في مختلف الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية من خلال التنسيق مع عمادة شؤون الطلبة والجهات ذات العلاقة.
  • تنفيذ دورات للطلبة والمدرسين في مجال لغة الإشارة والإرشاد ، واستخدام الحاسوب المبرمج بلغة بريل.
  • العمل على إنشاء أقسام في مكتبات الجامعات للطلبة من أصحاب الحاجات البصرية والسمعية.
  • ضمان وصول الطلبة من مختلف الحاجات إلى الخدمات الأساسية كمكتبات العيادات الطبية في الجامعة، ومكاتب الإرشاد والنشاطات الطلابية.
  • تعيين أشخاص مختصين بنظام بريل للعمل في مختبرات الحاسوب للكفيفين.
  • المساهمة في البحث عن ممولين لقروض هذه الفئة وتوفير المنح لهم.
  • حل الإشكاليات النفسية والاجتماعية الناتجة عن عملية الدمج.
  • التسهيلات الأكاديمية وغيرالأكاديمية اللازمة لدمج هذه الفئة في البيئة الجامعية‎.‎
  • مختبرات ومشاغل خاصة مثل مختبر الحاسوب لأصحاب الإعاقات البصرية‎.‎
  • تخصيص أوقات إضافية لإنهاء المناهج الدراسية للطلبة من أصحاب الحاجات الخاصة، بالتنسيق مع عمداء الكليات ورؤساء ‏الأقسام‎.‎
  • تخصيص كتبة للامتحانات ومتطوعين لأخذ الملاحظات في داخل المحاضرات‎.‎
  • مختبر اللغات التابع لكلية الآداب ويمكن لأصحاب الحاجات السمعية الاستفادة منه بصورة كلية‎.‎
  • ضمان الوصول إلى المرافق المختلفة في الجامعة مثل المكتبة، والعيادات، والملاعب، والمدرجات، والقاعات الثقافية‎.‎
  • الوصول إلى المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات للطلبة في الجامعة من خلال ضمان الوصول لشبكة الانترنت واستخدام ‏البريد الآلي‎ .‎
  • توفير المعلومات والوسائل التقنية اللازمة للعاملين من أجل التعامل مع هذه الفئة ، وذلك من خلال النشرات ، واللقاءات الفردية ‏والجماعية في الأقسام والكليات التي يدرس فيها الطلبة من أصحاب الحاجات الخاصة‎.‎
  • توفير المعلومات الخاصة من خلال المرشد الاجتماعي ومكتب الرعاية إلى المدرسين المعنيين في حال وجود إشكالات شخصية ‏خاصة بالطلبة أصحاب الحاجات الخاصة، وخاصة القضايا داخل المنزل والبيئة المحيطة‎.‎
  • توفير أماكن الإقامة والسكن لهذه الفئة، إما مجانا، وإما بالمساهمة‎.‎
  • توفير مواقف سيارات خاصة بأصحاب الحاجات الخاصة في أقرب مكان لكلياتهم وللمصاعد‎.‎
  • إصدار النشرات والتعليمات الخاصة بالتسجيل بين الفصول، والتعليمات الخاصة بالعطل والدوام بنظام بريل‎.‎

تعدّ قضية أصحاب الحاجات الخاصة ، ونيلهم لحقوقهم ، واحدة من القضايا العالمية ، ولا يقتصر الحديث عنها في دولة معينة بحد ذاتها ، أو إقليم محدد ، ولكن في مختلف دول العالم ، على أن هناك تفاوتاً في نسبة الحقوق وكيفيتها ونوعها ، ومستوى الخدمات المقدّمة  لهذه الفئة . وهو لا بد من الإشارة إلى أن عدد أصحاب الحاجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني في تزايد وارتفاع متواصل ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أهمها:

  • الإصابات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن ممارسات الاحتلال وجنوده ، ولعلّ ما جرى في غزة مؤخرا قد أضاف عدة الآف إلى هذه القائمة.
  • ضعف الرعاية الصحية في كثير من الحالات أدت إلى ظهور عدد كبير من الحالات.
  • ضعف الوعي الصحي لدى الأهالي وضعف إجراءات الكشف المبكر.
  • عدم إتمام الفحوصات الطبية اللازمة من قبل عدد كبير من المقبلين على الزواج وأثناء فترة الحمل.
  • ارتفاع نسبة زواج الأقارب في المجتمع الفلسطيني ولأسباب مختلفة.
  • حوادث السير المختلفة، وإصابات العمل.
  • أسباب أخرى.
يدرك الجميع، كما تظهر الإحصائيات، أن الحالات المسجّلة بوصفها حالات خاصة في المجتمع الفلسطيني، تزيد على 150 ألف حالة، على أن هناك عددا كبيرا من الحالات غير مسجل، وبخاصة الإعاقات المرتبطة بالحالات العقلية.

© 2018 جامعة النجاح الوطنية