الرقابة الإدارية

أولاً: الالتزام بالسياسات الإدارية

وهذا يتطلب متابعة التنفيذ من قبل الدوائر الإدارية المختلفة؛ للتأكد من وضوح القرارات والتعليمات الإدارية المختلفة الموجهة لهم كل حسب اختصاصه، بحيث لا يُترك مجال للتأويل، وبالتالي إساءة الاستخدام أو التنفيذ؛ الأمر الذي يفضي بالضرورة إلى تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة وفاعلية.

ثانياً: الاستخدام الاقتصادي الكفء للموارد

يهدف إلى ترشيد أوجه الصرف المختلفة، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة لتحقيق أهداف المؤسسة، بما يمنع الإسراف والقصور والتبذير في استخدام هذه الموارد، ويؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة بالجودة المطلوبة وبأقل التكاليف.

ثالثاً: التوزيع المناسب للمسؤوليات والصلاحيات

يهدف هذا البند إلى تعزيز قوة نظام الضبط والرقابة الداخلية الذي يشتمل على مختلف الدوائر في الجامعة؛ وذلك من خلال تقسيم المهام الإدارية بحيث لا ينفرد شخص واحد بعمل ما من بدايته حتى نهايته، وبهذا نتفادى وقوع الأخطاء، أو اكتشافها مبكراً، وكذلك متابعة خطوط توزيع المسؤوليات والسلطات المفوضة للدوائر المعنية؛ بهدف منع التداخل أو التضارب أو التكرار بينها؛ ما يتسبب بالإخلال و عدم الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة من المستويات الإدارية العُليا في الجامعة.

رابعاً: التدقيق والمراجعة الإدارية الداخلية

ويهدف هذا البند إلى:

• طمأنة الإدارة العليا على حسن سير العمليات، والعمل وفق الخطط والسياسات المقررة والمعتمدة من المؤسسة.
• تحقيق رقابة فعالة على المهام الإدارية المتنوعة، بما يحقق أهداف المؤسسة، ويُعد ركيزة من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الجهات الرقابية الخارجية الأخرى.
• مساعدة الإدارة العليا في حل المشكلات المهمة، وتجاوز الروتين الذي يعيق العمل.
• الوقوف على تجاوزات ومشكلات لا يتسنى للإدارة العليا العلم بها بغير ذلك.
• التحقق من تنفيذ التعليمات المحددة، المتعلقة بتنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية.
• التوصية بالتدريب وإعادة التدريب لذوي الحاجة من الأطقم الإدارية وتأهيلهم.
• تحقيق جودة الأداء من خلال ضمان كفاءة التنفيذ وفعاليته لمختلف المهام.