بعد النجاح الذي حققه مؤتمر البناء الدستوري الثاني .. كلية القانون تستمر في عملية البناء الدستوري وتبدأ بالتحضير لمؤتمر البناء الدستوري الثالث
قبل عدة أسابيع حققت كلية القانون نجاحاً أكاديمياً ملحوظاً من خلال فعاليات المؤتمر الدستوري الثاني والذي حمل عنوان " دور النساء في البرلمانات: من مهمشات إلى مشاركات؟ " والذي تم تحت رعاية مؤسسة تنمية وإعلام المرأة " تام ".
وحمل المؤتمر طابع اليوم الدراسي الدستوري المتكامل والذي شهد تفاعلاً ملحوظاً من طلبة كلية القانون من برنامجي البكالوريس والماجستير.
وأستهل المؤتمر بجلسة إفتتاحية أعتبرت صلة الوصل ما بين الأكاديمين وصناع القرار في فلسطين، حيث حضر الإفتتاح سعادة المستشار البروفيسور محمد الحج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأعضائها ومعالي وزير العدل الدكتور علي أبو دياك كممثل عن دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي حمد لله، والدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني، والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وعطوفة اللواء أكرم الرجوب، محافظ محافظة نابلس، والسيدة سهير الفراج، مديرة مؤسسة تنمية واعلام المرأة، والسيدة رنا بسطامي حمد الله، عقيلة دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، والدكتور جوني عاصي، عميد كلية القانون، وممثلو المؤسسات الرسمية وغير الرسمية القانونية وشخصيات من مختلف قطاعات المجتمع ، وعدد من الباحثين والمهتمين من فلسطين ومن خارجها بالإضافة إلى طلبة كلية القانون من برنامجي البكالوريوس والماجستير خصوصاً ممن يدرسون مساقات القانون الدستوري، ليؤكد المؤتمر بأن التفاعل ما بين المجتمع المدني والأكاديمي و صناع القرار هو أحد أهم أهداف هذا المؤتمر الذي يربط ما بين النظرية والواقع ، والمطالب والتطبيق.
وتولى عرافة الإفتتاح والتقديم الدكتورة سناء السرغلي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة تنمية وإعلام المرأة (تام) ودكتورة القانون الدستوري في كلية القانون والمشرفة الرئيسية على تنظيم المؤتمر.
وفي بداية الإفتتاح أشارت الدكتورة السرغلي إلى أن سبب اختيار موضوع المؤتمر هو أهمية التركيز في عملية كتابة الدساتير على مفهوم الدستوري الحساس للنوع الإجتماعي والذي من شأنه تخفيف ما تعانيه النساء من هضم للحقوق بحيث تعامل كمواطنة درجة ثانية سواء في فلسطين أو غيرها من الدول، وما تضعه العادات والتقاليد من عوائق أمام حصول المرأة على حقوقها، متمنيةً أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها أن تشكل هيكل لبناء دستور فلسطين يضمن للمرأة كافة حقوقها في جميع المجالات والنواحي.
كما عرضت الدكتورة السرغلي فيديو قصير من إنتاج تام وبالشراكة مع تسع مؤسسات إعلامية فلسطينية مقسمة بين ثلاث صحف وثلاثة مواقع إلكترونية وثلاثة تلفزيونات حيث تحدث الفيديو عن كيفية تمثيل المرأة في الإعلام الفلسطيني، حيث أثبت من خلال الدراسة أن المرأة الفلسطينية غير مرأية ومهمشة في مختلف وسائل الإعلام الفلسطينية بحيث تبلغ نسبة المساحة التي تتناول المرأة 12% فقط في قضايا صنع القرار والأمن والسلام وانتهاكات الإحتلال.
وافتتح الدكتور جوني عاصي الجلسة مؤكداً على أهمية المؤتمر والموضوع الذي يتناوله خصوصاً في ظل ما تعانيه المرأة من تهميش من قبل فئة كبيرة من المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التهميش لا يقتصر فقط على المجتمعات العربية بل يمتد ليشمل معظم المجتمعات، مشيراً إلى أن العالم العربي كان له بعض المواقف المنصفة للمرأة كالدستور التونسي كنموذج إلا ان هذا الدستور يمثل بلد ويختلف من بلد لآخر، كما استعرض الدكتور عاصي تقارير التنمية العالمية التي تشير إلى مشاركة ضعيفة للمرأة في المجتمع وتقارير البرلمانات التي تشير إلى أن مشاركة المرأة في البرلمان لا تتعدى 15% في حين ينبغي أن تصل بالمتوسط العالمي ل30%، مؤكداً في نهاية حديثه إلى أن المؤتمر يتضمن مساهمات خارجية لكنه يطرح بالأساس موقف من داخل المجتمع الفلسطيني ويهدف إلى لفت إنتباه جميع المؤسسات والقطاعات إلى ضرورة إنصاف المرأة وحصولها على كامل حقوقها والمساواة دون تمييز.
وفي كلمة الجامعة أشار الأستاذ الدكتور النتشة إلى أن هذا المؤتمر يأتي إنطلاقاً من دور الجامعة ومسؤوليتها الإجتماعية في إنصاف المرأة كون الجامعة تمثل منبراً علمياً وأكاديمياً، مشيراً إلى أن المسائل الدستورية وبمراحلها المختلفة تشكل لبنة أساس لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية قائمة على المساواة وسيادة القانون، مثمناً دور الشباب ذكوراً وإناثاً والأقليات الدينية في بناء المجتمع، ومشدداً على أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي إيماناً من جامعة النجاح بحقوق المرأة والمساواة والعدالة الإجتماعية، شاكراً عميد كلية القانون و الدكتورة السرغلي على تنظيم هذا المؤتمر في ظل الظروف السياسية والدستورية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني.
وبدورهم قام صناع القرار بإلقاء كلمات في صلب الإحتياجات الدستورية اللازمة لمرحلة البناء التي تعيشها فلسطين، حيث إستهل ممثل رئيس دولة الوزراء معالي وزير العدل الدكتور أبو دياك كلمته بنقل تحيات دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي حمد لله وتمنياته بنجاح المؤتمر، معرباً عن فخره بتنظيم جامعة النجاح للمؤتمر باعتبارها صرح أكاديمي لطالما شارك في تكريس القانون والقيم الأخلاقية التي تتكون منها دساتير الأمم، موجهاً تحياته لكل سيدات فلسطين باعتبارهن شريكات في المسيرة الوطنية النضالية، مشيراً إلى أن مسيرة بناء دولة فلسطينية بدأت منذ تأسيس المجلس التشريعي في جلسته الأولى ومنها انطلقت مرحلة بناء دولة فلسطينية دستورية تتبنى كافة الإتفاقيات والمبادئ العالمية وخاصةً المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
أما عطوفة النائب العام الدكتور أحمد براك فقد بدأ الحديث عن أهمية هذا الموضوع من كافة جوانبه النظرية والفعلية ومدى تطبيقه على أرض الواقع، مشيراً إلى أن مشاركة المرأة في المجلس التشريعي والبرلمانات هو انعكاس لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ومختلف نواحي الحياة، موضحاً أن تناول الموضوع يكون على الصعيدين الدولي والمحلي، حيث أشار إلى أنه وعلى الصعيد الدولي فإن كافة القوانين والإتفاقيات والقرارات الدولية تضمن للمرأة حقها بالمساوة والمشاركة مناصفة في المجتمع، حيث استعرض الدكتور أبو دياك بعض الإتفاقيات العامة والخاصة على مستوى العالم التي تضمن للمرأة حقوقها بالمساواة في كافة جوانب الحياة، مؤكداً أن فلسطين تطبق وتحترم كافة الإتفاقيات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة في هذا الخصوص وفي غيره من المجالات.
وفي كلمة مؤسسة (تام) استعرضت راعية الحفل أسباب مشاركة المؤسسة واهتمامها بمثل هذا الحدث الأكاديمي الذي له تداعيات سياسية حيث أكدت السيدة سهير فراج على أهمية المؤتمر متمنيةً ان تخرج جلساته بتوصيات من شأنها المساهمة في إصلاحات دستورية بما يضمن للمرأة حقوقها ويضمن بناء دولة فلسطينية قائمة على المساواة وعدم التمييز، شاكرةً الدكتور السرغلي على هذا المؤتمر، مشيرةً إلى أن مؤسسة تام تطمح للقضاء على الثقافة السلبية ضد المرأة في فلسطين من خلال أهدافها المتمثلة في القضاء على الفقر والقضاء على العنف القائم على النوع الإجتماعي وتحقيق العدالة الإجتماعية في كافة النواحي، متحدثة عن فكرة المؤتمر وما تأمل أن يخرج به من نتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وقد شارك المنصة كل من السيدة رنا بسطامي الحمد الله والتي تعد داعماً لكافة مشاركات المرأة على المستوى السياسي والأكاديمي حيث كانت أول سيدة من قسم اللغة الإنجليزية تتخرج أولى على جامعة النجاح الوطنية.
وشارك أيضاً عطوفة اللواء الرجوب محافظ نابلس الذي أكد دعمه المستمر للنشاطات الأكاديمية في الجامعة وفي كلية القانون خاصة.
فيما كان البروفيسور قاسم، رئيس المحكمة الدستورية المتحدث الرئيسي في الجلسات العلمية التي انتقلت إلى مدرج كلية القانون بعد الإفتتاح، حيث قام بحضور فعاليات المؤتمر حتى ختامه ليؤكد على أهمية زرع الوعي الدستوري لدى الطلبة، مشيراً إلى أن مثل هذه المؤتمرات تفتح المجال أمام الإنتقاد الأكاديمي المسؤول وتوضيح الغموض الدستوري والذي تتقبله المحكمة بصدر رحب.
كما تحدّث البروفيسور قاسم بشكل مستفيض عن المحكمة الدستورية من حيث النشأة ومهامها ودورها واختصاصاتها، وبعض القرارات التي تناولتها المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بتفسير الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصاً إتفاقية سيداو، حيث شرح البروفيسور قاسم إتفاقية سيداو من كافة جوانبها.
كما أجاب البروفيسور قاسم عن كافة استفسارات الطلبة ومداخلاتهم بالخصوص.
وقُسم المؤتمر إلى جلستين رئيسيتين، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان (النهج النظري في جندرة الدستور بين النظرية والممارسة، تجربة ما بعد الربيع العربي) وترأسها الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية القانون في جامعة الخليل، وتناولت عدّة مواضيع وهي: الورقة الأولى(الدستورية والشمولية: تحديات وفرص) للدكتور عاصم خليل - أستاذ القانون الدستوري المشارك في جامعة بيرزيت ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والورقة الثانية بعنوان: (النوع الإجتماعي، الطبقة والسيادة الشعبية في الثورات العربية) للدكتور نمر سلطاني من جامعة (SOAS) في بريطانيا، والورقة الثالثة بعنوان: (المرأة وقلة المشاركة السياسية في مصر) للدكتورة لويسيا اردوفيني باحثة في المعهد السويدي للشؤون الدولية، حيث شهدت الجلسة مستوىً علمياً ملحوظاً انعكس من خلال الأوراق المشاؤكة وطبيعة الأسئلة المطروحة من قبل طلبة الكلية.
أما الجلسة الثانية للمؤتمر فترأستها القاضية صمود الضميري وهي أول امرأة تتولى رئاسة النيابة الشرعية في فلسطين، وحملت الجلسة عنوان (البرلمانات، المشاركة السياسية والمرأة في فلسطين)، وتناولت عدّة موضوعات وهي: الورقة الأولى (المجلس التشريعي الفلسطيني والدمج الفلسطيني للنساء والشباب والأقليات المهملة) لسعادة المستشار عبد الرحمن أبو نصر- عضو المحكمة الدستورية وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، والورقة الثانية للسيدة عايدة توما- العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي وحملت عنوان: (تحديات واقعية لدور المرأة في البرلمانات) أما الورقة الثالثة للدكتور محمد أبو الرب فحملت عنوان: (وضع المرأة داخل المجلس التشريعي الفلسطيني والوطني – العقبات السياسية والقانونية أمام التنفيذ الدستوري في فلسطين).
أما التوصيات فتم تقديمها من قبل سعادة المستشار فواز صايمة، عضو المحكمة الدستورية العليا والتي سيتم نشرها في منشورات المؤتمر مع بقية الأوراق العلمية، حيث سيحمل المؤتمر عامل تأثير من خلال الكتاب المحكم الذي سيصدر عن جامعة النجاح الوطنية حاملأ نفس عنوان المؤتمر.
وفي نهاية المؤتمر قامت الدكتور السرغلي بشكر طلبة كلية القانون الذين شاركوا باليوم الدستوري المتكامل منذ بدئه وحتى نهايته مظهرين وعياً أكاديمياً واضحاً من خلال الأسئلة والمشاركة والنقاش الذي عُدَ إضافة نوعية للمؤتمر والذي ساهم بتحقيق النجاح لهذا الحدث العلمي وهذا ما أكد عليه المشاركات والمشاركون من صناع القرار والأكاديمين.
واعتبر الدكتور عاصي أن مشاركة الطلبة بحد ذاته يعد نجاحاً لكلية القانون في مستوى تدريس القانون الدستوري.
كما شكرت الدكتور السرغلي اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي تمثلت بكل من أ. نور عدس، أ. ريم الشيخ قاسم، وأ. ديانا فاعور، وأ. حنين الفارس، والسيدة سميحة صلاح، والآنسة آسيا أبو ريدي، والآنسة ربا الخفش، والدكتور أكرم داود للتنسيق مع جامعة (SOAS)، وكافة أعضاء هيئة التدريس في كلية القانون، ودائرة العلاقات العامة في جامعة النجاح، ونقابة العاملين، وفضائية النجاح على بثها المباشر للحدث، وتلفزيون الفجر الجديد على التغطية الإعلامية الكاملة لهذا اليوم الدراسي، وشكرت كل من الطالب أحمد نعيرات والطالب حكم على المشاركة الموسيقية في الإفتتاح وفي الختام.
وتم توزيع شهادات مشاركة في المؤتمر من قبل المحكمة الدستورية على الطلبة المشاركين في فعاليات هذا اليوم الدراسي.
وبعد النجاح لهذا المؤتمر أكد كل من الدكتور عاصي والدكتور السرغلي بأن التحضيرات للمؤتمر الثالث للبناء الدستوري قد بدأت، حيث سينعقد المؤتمر في عام 2019 وسيحمل عنوان (التعديلات الدستورية في ظل حالات الضرورة والإستثناء).
