وتأتي هذه المدرسة الربيعية في إطار جهود المعهد لتعزيز المساحات الأكاديمية النقدية والتفاعلية في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال ربط الأطر القانونية الدولية بالسياق الفلسطيني والتجارب المعاشة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة.

وامتدت المدرسة على مدار أربعة أيام تدريبية مكثفة في الفترة ما بين 13-17 أيار 2026، وتناولت مجموعة من المحاور المتقدمة، من بينها: الإطار القانوني الدولي لحقوق الطفل، واتفاقية حقوق الطفل وآلياتها، وعلاقة لجنة حقوق الطفل بمنظومة الأمم المتحدة، وحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة في إطار القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى آليات الرصد والتوثيق والانتصاف القانونية، ومنهجيات البحث القانوني الصديق للأطفال. كما ركزت المدرسة على تقديم مقاربات تتجاوز الطرح القانوني التقليدي، من خلال فتح نقاشات حول العدالة من منظور الأطفال، وتوطين مفاهيم حقوق الطفل، وربط النصوص القانونية بالتجربة الإنسانية والسياقات المحلية، بما يعزز التفكير النقدي لدى الطلبة ويشجعهم على التعامل مع القانون كأداة قابلة للتطوير والاستجابة للواقع.

وشهدت المدرسة مشاركة نوعية لخبراء وأكاديميين من مؤسسات وجامعات دولية ومحلية، من أبرزها جامعة كورك الإيرلندية، وجامعة أمستردام، ومؤسسات حقوقية وقانونية فلسطينية، بما يعكس توجه المعهد نحو بناء شراكات أكاديمية دولية فاعلة تسهم في تطوير التعليم القانوني وتعزيز التبادل المعرفي والخبرات العملية للطلبة الفلسطينيين.

وتندرج هذه المدرسة ضمن سلسلة الأنشطة الأكاديمية والتدريبية التي يعمل المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على تنفيذها في إطار مشروع تأسيس المعهد الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ، بهدف المساهمة في بناء قدرات قانونية فلسطينية شابة، وتعزيز الحضور الفلسطيني في النقاشات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.