المرافق

مرافق الكلية:

• مختبرات الحاسوب
• المحكمة الصورية
• العيادة القانونية
• المكتبة
• موقع مقام

قطاع الصناعة

يعد القطاع الخاص وقطاع العدالة والقطاع البحثي والقطاع التعليمي عامل أساسي ومهم في نهوض الدول، وعليه تحرص الدول النامية على توفير بيئة مناسبة لتطوير التشريعات وتعزيز البحث العلمي، وهذا يتطلب توفير نظام قانوني متين من أجل تحقيق فكرة الريادة في شتى مجالات فروع القانون الخاص وبشكل خاص الدراسات المعمقة.

وتعد فلسطين من الدول النامية التي تحتاج للنهوض في التشريعات المنظمة للأعمال المدنية والتجارية الحديثة، حيث أن استقرار المعاملات المدنية والتجارية وتوفير بيئة قانونية سليمة يلعب دور كبير في بناء المؤسسات، وهذا يحتاج إلى كفاءات متخصصة تتميز بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل ومهارات النقد والتحليل من أجل فهم الثغرات القانونية والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في تطوير القانون، ودراسة مدى تطبيق هذه التجارب على السياسة التشريعية في فلسطين وتطويرها. والعمل على تحقيق التعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع العدالة ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي.

وبالتالي هناك حاجة إلى وجود حقل قانوني متخصص قادر على دراسة المستجدات القانونية في المؤسسات الفلسطينية المتعلقة بالقانون الخاص، خاصة في ظل عدم وجود برنامج متخصص في فلسطين، ولذلك جاءت فكرة طرح برنامج دكتوراه في القانون الخاص من أجل تطوير الكفاءات والنهوض بها لتكون قادرة على توفير وفهم مناط البيئة القانونية السليمة في مجال التخصص.

ومن منطلق المسؤولية المجتمعية حرصت الجامعة على استحداث التخصصات الجديدة التي تلعب دوراً حيوياً في رقي المجتمع والنهوض به، فقد تم القيام بفحص التخصصات الموجودة في الجامعات الفلسطينية والمرتبطة في البرنامج المنوي طرحه – دكتوراه في القانون الخاص-، وتبين أن مثل هذا البرنامج  غير موجود في جامعات الوطن، والذي يعد معززاً لطرحه في جامعة النجاح الوطنية لتلبية حاجة السوق المحلي والإقليمي والدولي لهذا التخصص.

وبالنسبة إلى مواصفات خريجو البرنامج سيكون لديهم المهارة القانونية والمهنية في التعامل مع التطورات التشريعية المتعلقة بالقانون الخاص وسيكونوا قادرين على تطبيق تجارب الدول المتقدمة في فلسطين وذلك في نطاق الإمكانيات المتوفرة وحل الثغرات القانونية في ظل تشابك العلاقات بين الأفراد، وستتوفر لديهم الخبرات للعمل في المؤسسات ذات العلاقة (التعليم العالي، قطاع العدالة، الدوائر القانونية في المؤسسات المختلفة، القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع الأهلي ومؤسسات البحث العلمي وغيرها) وتطوير نظمها وآليات العمل بها والنهوض بها بما يتماشي مع التجارب العالمية.

التعليم والتعلم

•  المحاضرات
•  الندوات والمؤتمرات
•  الأبحاث
• التعليم الإلكتروني
• التعليم الذاتي

طرق التقويم

يتم تقويم الطلبة على الأغلب على النحو الآتي:

• 30% امتحان نصفي
• 40% إعداد بحث
• 30% امتحان نهائي