الدكتوراة في القانون الخاص
فرص العمل
ومن الأمثلة على مجالات عمل الخريج في هذا المجال:
- مستشار لدى المؤسسات ذات العلاقة: سيكون البرنامج قادر على خلق كوادر قادرة على تحليل العلاقة القانونية وفهم أركانها وضوابطها وعلى الفصل في النزاعات الناشئة عنها، وتعزيز الدور القانوني للمؤسسات التي يعملون بها.
- تهيئة كوادر مواطنة مؤهلة تعليميا لأعلى درجة في كافة التخصصات القانونية التي يحتاجها سوق العمل الأمر الذي يساهم في مواصلة مسيرة التنمية المجتمعية.
- موظفون في مؤسسات المجتمع المدني: سيعمل البرنامج على الجمع بين الجانب العملي والأكاديمي، حيث هناك بعض الوظائف تحتاج الى المعرفة القانونية وهذا ما سيضيف الجدية والحرفية في العمل وتحفيز القدرة على تطوير المؤسسات وأنظمتها وعملها على الواقع بما ينسجم مع القوانين المحلية والممارسات الدولية.
- العمل في قطاعات العدالة وتطوير التشريعات: حيث سيكسب البرنامج مهارات قانونية حديثة للفئة العاملة في قطاع العدالة سواء كانوا مزاولين لمهنة المحاماة أو قضاة أو عاملين في النيابة العامة أو العاملين في جهات الضبط القضائي المختلفة، حيث ستتوفر لديهم القدرة على تطوير وتطبيق القانون والتشريعات بما يتناسب مع المستجدات والتحديات في القضايا المطروحة أمامهم، وسيكون لديهم نظرة قانونية عن التشريعات المقارنة.
- المراكز البحثية: سيكون للبرنامج دور مهم في تطوير المهارات البحثية للخريج؛ بحيث سيكون قادراً على المقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة واستنباط ما هو إيجابي وما هو سلبي، وتحفيز الباحث على النقد والتحليل البناء من أجل أن تستفيد منها المؤسسات الفلسطينية بمختلف قطاعاتها.
- العمل الأكاديمي، يمكن لخريجو هذا البرنامج الانتقال بعد مرحلة الدكتوراه إلى جانب العمل الأكاديمي في الجامعات وتعميق دراستهم في الموضوع ونقل خبرتهم إلى الجامعات والمؤسسات البحثية التي تطلب إعداد التقارير والدراسات المتخصصة، خاصة أن هذا البرنامج يتناول حقل معرفي جديد وحديث، ويوجد قلة من المتخصصين في هذا المجال على المستوى الفلسطيني وال‘قليمي.
- العمل في المؤسسات التي لها شأن على المستوى الاقليمي والعربي والدولي والتي تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد وتحقيق التوازن العقدي وحل النزاعات.
الاعتمادات
اعتماد الهيئة الوطنية الفلسطينية للاعتماد والجودة.