وتحدثت د. السرغلي في المحاضرة عن عملية البناء الدستوري في فلسطين وعن اللحظة الدستورية غير المرئية نسبياً التي تعيشها فلسطين، واضافت أنه لم يكن الإطار الدستوري الفلسطيني في دائرة الضوء منذ سنوات عديدة، بالنسبة لدولة تمر بمرحلتين انتقاليتين مثل فلسطين، مرحلة الديمقراطية والتحول إلى الدولة، فإن وجود دستور قوي أمر بالغ الأهمية، في حين أن الدستور قد لا يبني مدرسة أو يثقف طفلًا إلا أنه يضمن حقوقًا معينة، مثل المساواة بين الجنسين والتعليم، وهي قضايا ملحة وحاسمة تتطلب استجابة فورية.

 واضافت على الرغم من صلاحية الوثيقة الدستورية في منح القوانين والحقوق الأساسية وتفعيلها، هناك خطر من احتمال صياغة دستور لأسباب رمزية بحتة؛ يستخدم فقط للإشارة إلى سيادة الدولة دون التركيز على جعله القانون الأعلى الذي يحمي المواطنين ويقيد السلطة.

 واكدت أن جزءاُ من عملها يتركز على التأكيد على المبادئ الدستورية التي يفترض أن يتم الإتفاق عليها قبل البدء بصياغة الدستور في مجال الدعوة في فلسطين.

وخلال المحاضرة، ركزت د. السرغلي على حملة التوعية التي يعد مركز الدراسات الدستورية في النجاح جزءًا منها لضمان أن الفلسطينيين، بصرف النظر عن أعمارهم ونوع جنسهم، يدركون حقوقهم وواجباتهم وكيف يمكن أن يكونوا مالكين حقيقيين لوثيقة الدستور.

 وتناول الحديث ما تم تحقيقه حتى الآن في هذا المجال من خلال مؤسسة تنمية وإعلام المرأة "تام" ومؤسسة "مفتاح". واعتبرت أن أكبر إنجاز تحققه الحملة هو الضغط على واضعي الدستور للتركيز على المبادئ الدستورية كأساس سابق لوضع الدستور إضافة إلى تضمين فكرة الأمهات المؤسسات في الدستور إضافة إلى الآباء المؤسسين، وهذا جزء من مشروع أوسع لضمان أن الدستور الفلسطيني المستقبلي سيكون مراع للنوع الاجتماعي القائم على العدالة الاجتماعية.