ورحب أ.د. زيد بالضيوف، وأشاد بدور المعهد في تنمية وتطوير الكفاءات العاملة في مختلف قطاعات العمل وبخاصة القطاع الأكاديمي وتدريبهم على المواضيع التقنية والإدارية والتوعوية التي تلبي الاحتياجات المختلفة لقطاع المالية العامة، وأكد أهمية هذه الاتفاقية لما تمثله في تزويد الطلبة بما يحتاجون إليه من مهارات إضافية تزيد من فرصهم في سوق العمل، وتحديداً في المجال المالي والإداري، وبأن مثل هذه الاتفاقيات تأتي انسجاماً مع رؤية الجامعة في تعزيز الشراكات، والسعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأعربت السيدة يونس عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي انطلاقاً من المساعي الحثيثة للمعهد لتعزيز علاقات التعاون مع الجامعات الفلسطينية؛ بما يخدم البرامج الأكاديمية والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية؛ لرفد القطاع العام بكوادر مؤهلة تلبي الاحتياجات المعرفية والمهارات العملية والعلمية اللازمة للوظيفة العامة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير برامج تدريبية جديدة ومتخصصة تنهض بمنظومة إدارة المالية العامة في فلسطين. حيث اتفق الطرفان على التعاون في تطوير مساقات جامعية في مجال المالية العامة والضرائب، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات وعقد المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل، وتبادل الخبرات.

وأفاد د. الجلاد بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي استكمالاً للجهود التي أجرتها كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في الجامعة مع المعهد الفلسطيني للمالية العامة، والتي أثمرت عن توقيع هذه الاتفاقية.

ويذكر أن المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب تأسس عام 2011 بالتعاون بين وزارة المالية والحكومة الفرنسية، ويعمل تحت مظلة وزارة المالية الفلسطينية. ويسعى إلى بناء المهارات والكفاءات وتطويرها، وزيادة المعرفة وتعزيز مبادئ الحوكمة السليمة ونشرها من خلال توفير أحدث برامج التدريب وفرص التعليم المستمر للمساهمة في تحسين الإدارة المالية العامة في فلسطين.