جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

You are here


أطلقت بتاريخ 10/10/2020 حملة التوعية والثقافة الدستورية بعنوان: "دستوري يشملني"، بالشراكة ما بين مركز الدراسات الدستورية في جامعة النجاح الوطنية وتنمية وإعلام المرأة (تام)، والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتهدف هذه الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بالقيم الدستورية التي لابدّ من إدراكها.


وتأتي هذه الحملة - التي بدأت مذ شهر سبتمبر 2020- إيمانًا بأن الدستور لا بد أن يكون ملكاً للشعب، وانعكاساً متكاملًا لاحتياجاته وتطلعاته، فمن المفترض أن يكون معبراً عنا جميعاً، وحافظاً للحقوق، وحامياً للحريات، ومحدداً للسلطات واختصاصاتها، وعليه فلا بد من اشتراك الجميع في هذه النقاشات لكتابة دستور نستطيع القول إنّه ملك لنا جميعاً.

وتعقيباً على ذلك، أعربت د. سناء السرغلي، أستاذة القانون الدستوري ومديرة مركز الدراسات الدستورية في جامعة النجاح الوطنية عن سعادتها لإطلاق هذه الحملة التي تستهدف المواطن والمواطنة الفلسطينية، لأن الشعب المدرك والحامل لثقافة دستورية بإمكانه أن يناقش المسائل التي تعد جزءا مهما في مرحلة بناء الدولة؛ فبحسب وصفها: "(اللحظة الدستورية) هي استحقاق وطني لا بد أن يتم بوجود ثقافة دستورية متكاملة لدى الشعب بكلِّ فئاته، حيث تأتي حملة الثقافة الدستورية مراعيةً خصوصية فلسطين بوصفها مكاناً يمر بمرحلتين انتقاليتين: مرحلة التحول إلى دولة، ومرحلة السعي إلى ديمقراطية في آن واحد، وحقيقةً ربما تكون هذه التجربة الفريدة أفضل حالة للحديث عن البناء الدستوري؛ فالدستور في هذه الحالة يعد جسراً ناقلاً لفلسطين، وسبيلاً في عمليات مصالحة فلسطينية لبلد حُرم بسب الاحتلال من عناصر الدولة الكاملة، ولكن الدستور الذي نتحدث عنه قد يكون دستورًا مرحلياً أو مؤقتاً إلى حين الوصول إلى الدولة بعناصرها المتكاملة، ولكن الحاجة لهذا الدستور تنبع من أهمية وجوده مُنظِّماً للمؤسسات الدستورية في ظل الإشكالات التي تعتري القانون الأساسي الفلسطيني النافذ.

ولأن النساء مواطنات كما الرجال ومساويات لهم في المجتمع؛ فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن وجودهن في عملية صياغة الدستور ركن أساسي، وأن إشراكهن في عملية التوعية الدستورية والتثقيف الدستوري أمر لا يُمكن غض النظر عنه، حيث أنَّ معظم الدساتير في العالم سابقاً افتقرت إلى مشاركة النساء في عمليات الصياغة أو حتى النقاش.

 وذلك لعدة أسباب منها: محاولة إقصاء النساء من عمليات الصياغة تاريخياً، أو عدم اهتمام النساء بالدساتير سابقاً؛ كون الدراسات الدستورية كانت حكراً على الرجال لزمن، ولكننا اليوم نرى العديد من المهتمين بالدستور رجالاً ونساءً على حد متكافئ تقريباً، ولكنه ليس متكاملًا تماماً، لذلك لا بد من أن تكون حملة التوعية شاملة للجميع حتى يتمكن الجميع من المشاركة في عملية صناعة الدساتير القادمة؛ لتكون متوازنة وشاملة؛ فعبارة (نحن الشعب) لا تُقصي أحداً.

وبدورها أكدت انتصار الوزير"أم جهاد"، رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية أهمية الحملة قائلةً: "يسعدنا العمل مع الشركاء نحو تشكيل إئتلاف نسوي ينشر الثقافة الدستورية لغيره؛ ليكون هنالك حوار متكامل بين الجميع حول هذه المسائل المهمة لنا نساءً وفلسطينيين".

هذا وتأتي هذه الحملة مُثقِّفة بالمبادئ الأساسية الدستورية حول مفهوم الدستور، وكيفية صياغته، وما يفترض أن يحتويه، وكيف يمكن للشعب أن يكون عاملًا أساسياً مشاركًا في هذه العملية.

 إضافة إلى أنه عقب الانتهاء من كتابة مسودة للدستور الفلسطيني عام 2016، واستمرارية العمل بها لغاية الآن وتطويرها عقب نقاشات مع مؤسسات المجتمع المدني، فمن خلال هذه الحملة وعبر هذه المسودة نتطلع لنقاش وحوار متوازن حول ماهيتها، ومدى مراعاتها للحقوق والحريات، ومدى مواءمتها للنوع الاجتماعي، وما طبيعة النظام السياسي التي تطرحه، والعديد من المسائل الأخرى، إضافة إلى النقاش حول مدى إمكانية إقرارها.

هذا ويتضمن المشروع عدة أنشطة أهمها: حملة توعية بالأسس الدستورية للمجتمع كافة، ورفع قدرة النساء على المشاركة في النقاشات الدستورية عبر تشكيل ائتلاف نسوي للدستور يستطيع نقل هذه المبادئ والتدريبات للنساء والفئات الأخرى، وكتابة وطباعة نشرة شعبية مبسطة حول الدستور والوضع الدستوري الفلسطيني، وتدريب الطلبة في الجامعات، وإعداد كتاب محكم حول الثقافة الدستورية يمكن أن تستخدمه الجامعات الراغبة مساقًا اختياريًّا، وإنتاج أفلام للتوعية بهذه المسائل، وعقد حلقات تلفزيونية وإذاعية، وإنتاج وكتابة تسعة أوراق علمية وفكرية حول الدستور الفلسطيني الذي نريد.


Read 133 times

© 2020 جامعة النجاح الوطنية