استهل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أ.د. النتشة مرحباً بكافة المشاركين بأوراقهم العلمية من مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية، مؤكداً أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة المؤتمرات الافتراضية التي نظمتها جامعة النجاح في الجوانب الاقتصادية والطبية والصحية والبيئية والاجتماعية؛ انطلاقاً من رؤيتها بضرورة مواكبة كافة التغييرات الاقتصادية والسياسية التي طرأت على العالم والتعامل مع كافة القضايا الفلسطينية من منظور علمي هادف، حيث جاء هذا المؤتمر للكشف عن تأثير انتشار كوفيد 19 على المجتمع الفلسطيني بمختلف أبعاده الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الإعلامية، التعليمية والقانونية، مستهدفاً استشراف المستقبل وإعداد سيناريوهات مختلفة، والإفادة من نماذج وتجارب دولية في المجال، وتقديم توصيات ومقترحات حول السياسات والآليات المختلفة من أجل الخروج من الأزمة العالمية الحالية التي أحدثتها الجائحة.

بدوره أوضح أ.د. زيد أن المؤتمر يأتي في محاوره المتنوعة تتويجاً لجهود التعاون المشترك بين تخصصات العلوم الاقتصادية والاجتماعية في الجامعة؛ من أجل تقديم رؤية علمية شاملة لهذا الواقع الذي فرضته علينا جائحة كوفيد-19، والأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، وما رشح عنهما من تحديات وفرص على الصُّعد الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والنفسية لكافة مفاصل ومكونات المجتمع الفلسطيني.

وخلال كلمته أشاد معالي أ.د. العناني بكافة الجهود الفلسطينية المبذولة للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، وصموده أمام كافة المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي والتي ساهمت بتشتيت الجهود الفلسطينية الرامية لبناء الثروة من خلال الشروط والإجراءات والقيود على الحرية الاقتصادية، داعياً إلى ضرورة التعاون وتعميق الشراكات الفلسطينية الأردنية من خلال الخطط والبدائل، وابتكار الوسائل وتوظيف القدرات التكنولوجية وتقنيات الاقتصاد الرقمي، والتشبيك مع كافة القدرات والخبرات للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وخلق مجتمعات فلسطينية متناغمة قادرة على خلق رأس المال الاجتماعي.

وتناولت الأوراق العلمية المشاركة مواضيع مختلفة تنوعت ما بين الآثار المالية، الإدارية، التنظيمية، الاجتماعية، الإعلامية، والسياسية لجائحة كورونا، والآفاق التنموية وتحديات الاقتصاد العام في ظل الجائحة؛ إضافة لرؤى مستقبلية في الإفصاحات المالية وحوكمة الشركات.

وقد أوصى المشاركون في نهاية المؤتمر بضرورة الاستثمار في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية، وتطوير وتبني أساليب إدارية حديثة للتعامل مع القوى البشرية في الشركات خلال الأزمات، والعمل على تعديل قانون الشركات ليتلاءم مع قواعد الحوكمة الرشيدة خاصة في ظل ما أفرزته الجائحة من متطلبات ومستجدات، وضرورة متابعة الخطاب الإعلامي والمحتوى الإلكتروني خاصة في ظل الأزمات، ومنح إعفاءات ضريبية مدروسة للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ودعم المشاريع الصغيرة، ووضع الخطط التنموية وزيادة كفاءة برامج الحماية الاجتماعية، وإصلاح البيئة القانونية والتشريعية التي تؤثر بشكل مباشر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية وعلى معدلات الفقر؛ إضافة لمكافحة الفساد عبر إصدار تشريع موحد يشمل كافة الجرائم الاقتصادية، والعمل على تعزيز الشمول المالي في فلسطين بحيث تشمل الخدمات المالية كافة المناطق الفلسطينية.