وتأتي هذه الورشة في إطار حرص كلية القانون على التعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، تعزيزاً لدورها في المسائلة المجتمعية.

وفي بداية الورشة رحب الدكتور الأحمد بالحضور وبالمستشار تيم والوفد المرافق له، موضحاً الهدف من تنظيم الورشة والمتمثل في الإطلاع على صلاحيات الديوان وآليات متابعة الفساد، وعلاقة الديوان مع هيئات مكافحة الفساد والمؤسسات المعنية.

وتحدّث المستشار تيم عن طبيعة عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية في مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن طبيعته دستورية حيث نص القانون على إنشاءه، موضحاً أنها هيئة رقابة عليا لدولة فلسطين تراقب المؤسسات العامة والخاصة بما في ذلك جامعة النجاح الوطنية وشركات الإمتياز والمؤسسات غير الحكومية وكل مايخص المال العام، مبيّناً ان خمسة اَلاف جهة تخضع لرقابة القانون بما في ذلك السلطة القضائية والمجلس التشريعي والسلطة التنفيذية، حيث يقوم الديوان بممارسة عمله وفق معاير يتم وضعها، كما يتم وضع خطة سنوية، مشيراً إلى أن ما يميز الديوان أن له صلاحية إدارية، ويقوم الديوان بمراقبة الأداء والإمتثال للأنظمة والقوانين المالية والرقابة التكنولوجية.

كما أوضح المستشار تيم أن الديوان يقوم بمراقبة المؤسسات من خلال دراسة بيئة المؤسسات التي ستخضع للتخطيط ومن ثم وضع خطة وتقرير عن هذه المؤسسات، مشيراً إلى أنه في موضوع الفساد يقوم الديوان بالتدقيق ثم يتم تحويله لهيئة مكافحة الفساد حيث تقوم الهيئة بتقرير وجود جريمة أو لا، وهو دور تكاملي بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد، مؤكداً أن الديوان يقوم بعمل رقابي وليس تنفيذي.

وفي نهاية الورشة تم فتح باب الأسئلة للنقاش مع الحضور الذين في غالبيتهم أعضاء هيئة تدريسية وطلبة من كلية القانون، حيث أجاب الضيف عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم.