وتساهم الرابطة الدولية لكليات الحقوق في تطوير وتقدم كليات الحقوق والتعليم القانوني حول العالم؛ إضافة إلى تبادل التجارب والممارسات القانونية في مجال دراسة القانون.

كما وتسهم في تقديم المساعدة لتعليم الطلبة مختلف النظم والثقافات القانونية، وإعداد الخريجين للعمل عبر الدول وذلك من خلال تشجيع المنح الدراسية وتبادل الطلبة والأساتذة. علاوة على ذلك، توفر فرصاً لالتقاء أعضاء هيئة التدريس ممن يشتركون في تدريس نفس المواد القانونية وذلك بغية وضع توصيات لتطوير مناهج وأساليب تدريس هذه المواد.

وتولي هذه الرابطة اهتماماً كبيراً بتحفيز إعداد البحوث التي تربط بين الثقافات والتخصصات في مجال القانون.

وأكد د. نعيم سلامة، عميد كلية القانون في الجامعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الجامعة للتشبيك ما بين كليات الجامعة والعالم الخارجي، والنهوض بكلية القانون دولياً، كما أن هذا الانضمام يؤكد المكانة العلمية والأكاديمية الكبيرة التي تحظى بها كلية القانون في النجاح بين المؤسسات الدولية الكبرى، مشيراً إلى أن هذا الانضمام من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدةً للكلية ولطلبتها وكادرها التعليمي من خلال توفير فرص التعاون الأكاديمي المشترك؛ بغية وضع توصيات لتطوير مناهج وأساليب تدريس هذه المواد.