وناقشت الدكتورة عدس رسالتها في الدكتوراه بتاريخ 21/6/2019 والتي كانت بعنوان (الجريمة البنكية في القانون الجزائي الفلسطيني)، لتحصل على شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس – جامعة قرطاج بتقدير مشرف جداً (إمتياز).

وأوضحت الدكتورة عدس أن سبب تناول موضوع الجريمة البنكية في رسالتها للدكتوراه هو أهمية دور البنوك في الاقتصاد كونها داعمة للسياسات الاقتصادية وهي محور مهم في المجال الإقتصادي، مشيرةً إلى أنه حتى تبقى البنوك تسير نحو هدف وجودها وهو دعم الاقتصاد، لابد من وجود قواعد تردع أي مخالفة يمارسها البنك أو أي من الموارد البشرية فيه وتخل بأسس وقواعد العمل البنكي.

وعبّر عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية الدكتور مؤيد حطاب عن فخر الكلية والجامعة بانجاز الدكتورة عدس، مشيراً إلى أنه ورغم صغر سنها ودقة الموضوع الذي تناولته والمتعلق بالجرائم الاقتصادية، إلا أنها استطاعت أن تدعم المجتمع الأكاديمي بتخصص  فريد ونوعي من حيث مواكبته العصر، وخصوصية الموضوع، وربط المجال الاقتصادي بالمجال القانوني.

وأضاف الدكتور حطاب أن المرأة الفلسطينية مازالت تحقق مركزاً مُلهماً على الصعيدين العربي والعالمي، وأن ما أنجزته الدكتورة عدس يعكس المركز الهام الذي يمكن أن تصله المرأة الفلسطينية، موضحاً أن الدكتورة عدس لها حضور هام ومشهود في الكلية، عبر سلسلة من النشاطات والأبحاث التي تمكّنت من إنجازها خلال فترة زمنية قصيرة، كما أنها تحظى باحترام وتقدير عالٍ من طلبتها وزملائها المدرسين على السواء.

وكانت الدكتورة عدس قد حصلت على شهادة البكالوريوس من كلية القانون في جامعة النجاح وبتفوق، قبل أن تكمل دراسة الماجستير في جامعة زايد في إمارة أبوظبي بمنحة تفوق من جامعة النجاح والسلطة الفلسطينية.

واستكمالاً لتميّزها تفوقت الدكتورة عدس في دراستها للماجستير لتحصل على منحة التعليم العالي الفلسطيني لإكمال دراسة الدكتوراة في تونس، متوجةً إنجازاتها بكونها أول فلسطينية تحصل على شهادة الدكتوراة في القانون الجنائي الاقتصادي.

وتطمح الدكتورة عدس لأن تكون من الأشخاص النشيطين في مجال البحث العلمي في القانون الجنائي وأن تخدم جامعتها الأم (النجاح) ومجتمعها الفلسطيني بكل طاقتها.