جامعة النجاح الوطنية
An-Najah National University

You are here


برعاية وحضور دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، أطلقت كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية وبدعم من الإتحاد الأوروبي يوم الأربعاء  الموافق 3/5/2017، أعمال مؤتمر البناء الدستوري في فلسطين الذي يُعتبر الأول من نوعه والذي سيُعقد على مدار يومين وذلك في مسرح سمو الأمير تركي بن عبد العزيز في الحرم الجامعي الجديد.


وشهد المؤتمر حضور شخصيات إعتبارية عالية المستوى من مختلف المؤسسات الفلسطينية وخاصة القانونية منها بالإضافة إلى مختصين في الجانب القانوني وممثلي عدد من الدول الأوروبية وأعضاء في السلك الدبلوماسي، حيث كان على رأس الحضور الأستاذ الدكتور رامي الحمد لله، رئيس الوزراء الفلسطيني، والمستشار الدكتور محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية، والأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح، والسيد توماس نيكلاسون، ممثل الإتحاد الأوروبي، والدكتور خيرية رصاص، مستشار رئيس الوزراء، والدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون القائمة على المؤتمر، والدكتور احمد براك النائب العام، والقاضي عماد سليم، رئيس مجلس القضاء الاعلى، واللواء الكرم الرجوب، محافظ نابلس، والقاضي اياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية، والدكتور كمال ابراهيم رئيس ديوان الفتوى والتشريع، واعضاء من مجلس امناء الجامعة، ورجال اعمال، وعدد من الوزراء، ووكلاء الوزارت والقضاة والمحامون العاملون في السلك القضائي في فلسطين كما شهد المؤتمر حضور عدد كبير من مدرسي وطلبة كليات القانون في مختلف الجامعات الفلسطينية وخصوصاً من جامعة النجاح الوطنية، اضافة الى حشد كبير من المهتمين والمختصين، وقادة الاجهزة الامنية، ونواب رئيس الجامعة.

وفي بداية حفل الإفتتاح رحب الدكتور حطاب بالحضور مؤكداً أن كلية القانون حرصت على عقد هذا المؤتمر الأول من نوعه نظراً لأهمية البناء الدستوري في بناء دستور فلسطيني يحترم الحريات، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيشكل مساحة للحوار وتبادل الخبرات من مختصين قانونيين وسيحرص على الخروج بتوصيات من شأنها أن تشكل لبنة للبناء الدستوري في فلسطين، مقدّماً بعدها عريف الحفل الدكتور غسان خالد، عضو هيئة التدريس في كلية القانون في جامعة النجاح.

وفي كلمة الإفتتاح رحب الأستاذ الدكتور النتشة بالضيوف في رحاب جامعة النجاح، مؤكداً أن هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها الجامعة وكلية القانون على أرض الواقع وبدعم من الإتحاد الأوروبي والذي يدعم الجامعات الفلسطينية من خلال تطوير برامج أكاديمية فيها كبرنامج القانون الجنائي في جامعة النجاح وجامعة القدس وبرنامج القانون الإقتصادي في جامعة بير زيت، موضحاً حرص جامعة النجاح على تطوير كلية القانون فيها لتخريج كوادر من شأنها أن تساعد في تحقيق النهضة للقانون الفلسطيني، شاكراً دولة رئيس الوزراء لجهوده المتواصلة في الحفاظ على سلطة القضاء في فلسطين، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر  من شأنه أن يرسم خارطة القانون الدستوري في فلسطين.

من جانبه أبدى الدكتور الحاج قاسم، اعتزازه بالتواجد في جامعة النجاح التي عمل فيها كمدرس وبالتواجد مع نخبة من رجال الفكر والسياسة وأساتذة القانون، مؤكداً إلتزامه كرئيس للمحكمة الدستورية بضمان وحماية واحترام القانون الأساسي  ومبدأ الفصل بين السلطات لما له من أثر كبير وبنّاء في إرساء العدالة الدستورية خاصة بعد إنشاء وتشكيل المحكمة الدستورية في فلسطين، مشيراً إلى أن البناء الدستوري يتطلب أن يكون هناك كادر وإطار متشبع بالدراسات الدستورية النظرية والعلمية في نفس الوقت، مثمناً دور كليات القانون في فلسطين وعلى الأخص كلية القانون في جامعة النجاح في بناء الكادر الفلسطيني في مختلف التخصصات القانونية خاصة الدستورية منها ومساهمتها في المجهود الوطني الرامي إلى الرفع من مستوى الكادر الفلسطيني وعلى الأخص في قطاع العدالة، مقترحاً على كلية القانون في جامعة النجاح أن تقوم بإنشاء وحدة في الدراسات العليا تسمى وحدة (القانون الدستوري وعلم السياسة أو المؤسسات السياسية) وأن تكون وحدة مشتركة بين كلية القانون وكلية العلوم السياسية، مقدماً التحية للأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام في معركة الحرية والكرامة.

وفي كلمته، أبدى ممثل الإتحاد الأوروبي السيد نيكلاسون سعادته بالتواجد في هذا المؤتمر الذي يهدف إلى بناء دستور فلسطيني يحترم القانون ويحفظ الحريات، مثمناً علاقة التعاون التي تربط الإتحاد الأوروبي مع الجامعات الفلسطينية وخصوصاً جامعة النجاح الوطنية، مؤكداً أن مشاريع الإتحاد الأوروبي تهدف إلى تنمية البرامج الأكاديمية في مختلف مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني ومنها برامج القانون، موضحاً أن الإتحاد الأوروبي يحرص على دعم تلك المؤسسات بالكوادر والبنية التحتية اللازمة، مشيراً إلى أن التجربة القانونية الفلسطينية لا تزال يافعة وتقع المسؤولية على عاتق كليات القانون في الجامعات الفلسطينية في المساعدة على تطويرها خصوصاً أن هذه التجربة تواجه تحديات عديدة في فلسطين.

وبدوره قدّم الأستاذ الدكتور الحمدالله تحيته إلى الأسرى البواسل في سجون الإحتلال الإسرائيلي خاصة الأسرى المضربين عن الطعام والذين يواصلون معركة الأمعاء الخاوية للحصول على أبسط حقوقهم، داعياً مؤسسات المجتمع الدولي برمته لنصرة الأسرى ضد الظلم والطغيان والإستجابة لمطالبهم المشروعة، ناقلاً تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لهذه الفعالية العلمية المميزة التي تعتبر الأولى من نوعها في فلسطين.

كما أشار الأستاذ الدكتور الحمدلله أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبرى حيث يأتي في ظروف إنتقالية بغاية الأهمية، مشيراً أيضاً إلى لجوء الحكومة إلى مؤسسات القانون الدولية في ظل الإنتهاكات اليومية للإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني مع الحرص على حماية المجتمع الفلسطيني من خلال تطبيق القانون الداخلي.

وبهذه المناسبة شكر الأستاذ الدكتور الحمدالله محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب والأجهزة الأمنية في نابلس وكافة المحافظات على ما يبذلونه بهدف تحقيق الأمن المستدام، مؤكداً أن مهمة بناء قانون دستوري في فلسطين هي مهمة تتطلب تكاتف الجهود باعتبار أن الوضع القانوني في فلسطين معقد ونادر باعتبار أنه تأثر بتوالي الحقب التاريخية التي حكمت فلسطين، داعياً إلى الخروج بتوصيات من هذا المؤتمر وما يضمه من خبراء ومختصين قانونيين، وستعمل الحكومة بكافة جهاتها القانونية على تنفيذها على أرض الواقع.  

وتخلل الإفتتاح تكريم جامعة النجاح الوطنية ممثلةً بالأستاذ الدكتور النتشة والدكتور حطاب لكل من دولة رئيس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية، وممثل الإتحاد الأوروبي.

وسيستمر المؤتمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 3-4/5/2017، حيث يتضمن اليوم الأول جلستين الجلسة الأولى بعنوان (بناء الدساتير) وسيديرها الدكتور حنا عيسى وستتناول مواضيع: دروس لبناء الدساتير في المستقبل، وحكاية القانون الأساسي الفلسطيني، وأهمية التوازن بين القانون الجنائي والقانون الدستوري اثناء صياغة الدستور، وخمس نقاط لبناء دستور ديمقراطي: نظرة مستقبلية.

أما الجلسة الثانية لليوم الأول فستحمل عنوان (فصل السلطات: النظم السياسية وسيادة القانون)، بإدارة الوكيل محمد أبو سندس وستتناول مواضيع: كالنظام شبه الرئاسي في فلسطين: تركيز الصلاحيات وكيفية تنظيم العلاقة بين الرئيس ورئيس الوزراء، والخيارات الصحيحة للنظام السياسي الفلسطيني في ظل حالات الطوارئ، والدستور والإنقسام الحزبي.

أما اليوم الثاني للمؤتمر فسيتكون من جلستين  الأولى بعنوان (العدالة الدستورية) ويديرها الدكتور بشار دراغمة وستتطرق إلى مواضيع: كدور المحكمة الدستورية الفلسطينية-الواقع الفلسطيني، وما يجب فعله من أجل تحقيق أفضل حماية دستورية: المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا.

أما الجلسة الثانية بعنوان (الإشكاليات الدستورية العالقة في ظل أفضل الدساتير المكتوب) فسيديرها الدكتور نظام صلاحات وستتناول مواضيع: كالقضايا العالقة في حالات الطوارئ في الدساتير العربية القديمة والحديثة، والدين وصنتعة الدساتير، وجندرة الدستور.

علماً أن المؤتمر سيُختتم في يومه الثاني بعدد من النتائج والتوصيات.


Read 771 times

© 2024 جامعة النجاح الوطنية