وحدة أبحاث القانون الدستوري والديمقراطية

لا يزال القانون الدستوري في فلسطين  يخطو خطواته الأولى منذ إصداره حيث يعتبر القانون الدستوري ‏موضوع جيد لتطوير أبحاث دراسية عنه، وأول ما يٌقال لطلبة الجامعة في سنتهم الأولى عندما يتم ‏تدريسهم القانون الدستوري في فلسطين أن القانون الأساسي في فلسطين لا يستحق الورقة التي كتب عليها‎ ‎وذلك بسب الظروف السياسية الصعبة التي تجعل القانون في فلسطين غير نافذ بتاتاً.

لا يبدأ طلبة القانون الدستوري عند دراسة مساقاتهم الدراسية بتعلم المعنى الحقيقي للدستور أو أسباب ‏كون هذه القانون ذو أهمية كبرى بل يبدأون بدراسته وفي عقولهم ترسخ فكرة أن الدستور الفلسطيني لا ‏قيمة له.‏

فقد يبدو للبعض أن أي تطورات دستورية متعلقة بالقانون الأساسي في فلسطين أموراً غير ملحة مقارنة ‏مع عدم الاستقرار السياسي الذي تواجهه فلسطين أو أن هناك أموراً أكثر إلحاحاً وأهمية للتفكير بها أو ‏التركيز عليها بدلاً من الدستور وفيما يتعلق بهذا الرأي، فإن القانون الدستوري يعتبر في غاية الأهمية ‏خصوصاً لدى أي دولة تواجه انتقالاً مزدوجاً مثل فلسطين كالانتقال إلى الديمقراطية والانتقال نحو بناء ‏الدولة.‏

قد لا يساهم الدستور في بناء مدرسة أو تعليم طفل ولكنه يضمن الحق في التعليم والمرافق الأخرى ‏الجديرة بالاهتمام في أي دولة كما يمهد الدستور الطريق لتطبيق هذه الحقوق الأساسية وفي حال كان ‏الدستور يضمن الحقوق دون تطبيقها، فإنه لا قيمة لها في هذه الحالة‎.‎

من خلال إنشاء هذه الوحدة تهدف جامعة النجاح إلى تغيير الفكرة النمطية عن القانون الدستوري في ‏فلسطين وإلى توعية الجيل الجديد بحقوقه وواجباته وحرياته الدستورية في ظل نقص المواد الدستورية ‏التي يسهل قراءتها وفهمها، وتهدف الجامعة أيضاً من خلال هذه الوحدة إلى إنتاج مقالات وكتب في القانون ‏الدستوري الفلسطيني يسهل قراءتها واستيعابها.

تهدف الوحدة إلى تحقيق ما يلي:‏

• أن يتكون أحد المنصات الرائدة لإجراء حوار واتصال مع المراكز الأخرى التي تعمل في نفس ‏المجال وتهتم بالمواضيع ذات الصلة.‏

• أن تكون أحد المنصات الرائدة فيما يتعلق بالمدارس الصيفية و/ أو الشتوية ووبرامج الزمالات ‏الدراسية والعمال الدراسية والعلمية والبحثية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.‏

• البحث الدستوري: نقوم بإجراء بحث متعمق حول القانون الدستوري والتاريخ الدستوري والقضايا القانونية ذات الصلة. حيث نقوم بتحليل قضايا المحاكم التاريخية والتعديلات الدستورية والمبادئ القانونية لتعميق فهم المفاهيم الدستورية وتطبيقها في المجتمع المعاصر.
• تحليل السياسات: نقدم تحليلاً للسياسات بشأن القضايا القانونية والدستورية.ونقوم بتقييم التشريعات واللوائح والمبادرات السياسية المقترحة لدستوريتها وتقديم رؤى حول التأثير المحتمل لهذه السياسات على الحقوق الدستورية، وفصل السلطات، والمبادئ الدستورية الأخرى.
•  البرامج التعليمية: نقدم برامج تعليمية لتعزيز المعرفة والفهم للقانون الدستوري. تشمل هذه البرامج ندوات وورش عمل ومؤتمرات للمهنيين القانونيين والعلماء وصناع السياسات. 
• النشر: نقوم بنشر الكتب والمقالات والأوراق الأكاديمية حول القانون الدستوري والمواضيع ذات الصلة. يمكنهم أيضًا نشر النشرات الإخبارية أو الاحتفاظ بمدونات لنشر نتائج الأبحاث والتحليل والتعليق على المسائل الدستورية. حيث نساهم في الخطاب العام وتسهيل المناقشات المستنيرة حول القضايا الدستورية.