جرى اليوم في الجامعة توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة النجاح الوطنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وتتضمن الاتفاقية التعاون
العلمي والفني في مجال المواصفات والمقاييس والتدريب والفحص وذلك خدمة للاقتصاد الوطني الفلسطيني والشعب الفلسطيني والمؤسسات الحكومية والاهلية والخاصة.

وتنظم هذه الاتفاقية آلية العلاقة بين الجامعة ومؤسسة المواصفات في عقد الندوات والدورات واعداد الدراسات والابحاث في مجال الجودة والمواصفات، كما تتضمن الاتفاقية التدريب المشترك في مرافق كل من الجامعة والمؤسسة وتوفير منح متبادلة بين الجانبين في طرق استخدام الاجهزة الحديثة ومواكبة كل ما هو جديد في مجال المواصفات والمقاييس.

ومن الجدير بالذكر ان الجامعة من المؤسسين الاوائل لمؤسسة المواصفات والمقاييس عام 1992، وتأتي هذه الاتفاقية لتدعم منهجية الجامعة في دعم العمل العام والاقتصاد الوطني تحقيقا لاهدافها التنموية المستدامة.

وقد قام بتوقيع الاتفاقية معالي وزير الاقتصاد الوطني، ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الاستاذ كمال حسونة، وعن الجامعة الاستاذ الدكتور رامي حمد الله، رئيس الجامعة.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتور جمال محيسن، محافظ نابلس، والاستاذ صلاح المصري، رئيس مجلس امناء الجامعة، والدكتور مازن ابو شريعة، مدير عام مؤسسة المواصفات، والدكتور نبيل علوي، مدير العلاقات العامة، والدكتور سليمان خليل، منسق عام المراكز العلمية في الجامعة وجمال حمادنة وعبير ابو حجلة من المؤسسة وعدد من اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية في الجامعة، وممثلين عن الغرفة التجارية والمحافظة والبلدية والشركات والمصانع الخاصة في المدينة.

وقال معالي الوزير كمال حسونة: "انا سعيد بأن أكون في جامعة النجاح الوطنية، واضاف نحن اليوم هنا لتعميق العلاقة مع الجامعة التي نفتخر ونعتز بها وبخريجيها، واضاف نأمل ان يكون هناك تعاون وثيق بين الجامعة ووزارة الاقتصاد".

الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة رحب بمعالي الوزير وبالحضور واكد ان هناك تعاون قديم بين الجامعة والمؤسسة وهذا اللقاء اليوم لتعزيز هذا التعاون لان لجامعة النجاح الوطنية دور هام في كافة انحاء فلسطين، وشكر الحكومة الفلسطينية على دعمها للقطاع التعليم العالي وتمنى ان يستمر هذا الدعم للنهوض بالعملية التعليمة في الوطن.

اما الدكتور مازن ابو شريعة فقد ذكر ان هذه الاتفاقية مهمة جدا مع جامعة النجاح الوطنية، وهي الاتفاقية الاولى من نوعها في فلسطين بين القطاع العام وقطاع التعليم العالي وتمنى ان يستمر مثل هذا التعاون لخدمة المصلحة الوطنية.