قامت الباحثة رولا عبد الرحيم حمدي القطب، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، بمناقشة رسالة ماجستير  في التخطيط والتنمية والسياسية بعنوان " دور المرأة في صنع القرار في المؤسسات الحكومية الفلسطينية (1995-2010)".

تناولت الدراسة دور المراة في صنع القرار في المؤسسات الحكومية الفلسطينية في الفترة الواقعة بين (1995-2010)، حيث تم البحث عن أهم المعيقات التي تؤثر في حياة المرأة العاملة الفلسطينية وتحد من توليها مراكز عليا تصنع فيها القرار. وذلك من خلال دراسة للعوامل التي تحيط بالمرأة الفلسطينية في القطاع الحكومي.

واستعرضت الدراسة التطور التاريخي للمرأة العاملة، والأسباب التي تدفعها للعمل، اضافة الى دورها السياسي والاجتماعي، والتحاقها للعمل الفصائلي والحزبي الفلسطيني، قبل مجيء السلطة الفلسطينية 1995. وتناولت الدراسة ايضاً اهم القوانين التي تخص المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية، ةدراسة مساواتها قانونياً بالرجل.

وكذلك تناولت في دور المرأة الفلسطينية في الانتخابات الاولى عام 1996 والثانية عام 2006، والى اهم المرشحات والمراكز التي استطاعت ان تصل لها المرأة الفلسطينية من خلال الانتخابات التشريعية والمحلية.

وفي الفصل الاخير ذكرت الدراسة اهم نتائج الاستبيان الذي اعتمدت عليه الدراسة الى جانب مقابلات شخصية اجريت مع نساء فلسطينيات في مواقع صنع قرار في المؤسسات الحكومية. لذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتفسير وتحليل الاستبيان، ومدى تاثير المعيقات على المراة وهي الثقافية والاجتماعية، والسياسية الداخلية والخارجية، والاتجاهات الادارية. اضافة للمنهج المقارن لدراسة عدد النساء المرشحات في الانتخابات الاولى والثانية، وعدد المنتخبات في الانتخابات الاولى والثانية.

وأبرز ما توصلت اليه الدراسة  أن للمرأة الفلسطينية دور كبير في التنمية المستدامة، فهي تشكل نصف المجتمع، وهي مربية الأجيال القادمة، وهي التي ربت صناع القرار من رجال ونساء، والمعيقات التي تواجهها المرأة في وصولها لمراكز صنع قرار تؤثر على بنية المجتمع الفلسطيني، وتؤثر على دور المرأة الفلسطينية، وقد لعبت العوامل السياسية الداخلية والخارجية، والعوامل الاجتماعية، والذاتية، والثقافية على إبراز نساء قياديات استطعن التغلب على هذه العوامل، وشق طريق النجاح، أمثال نجاة أبوبكر، وماجدة المصري، ودلال سلامة، وزهيرة كمال، وشكلت الانتخابات الرئاسية والتشريعية المحلية صورة حقيقة عن مشاركة المرأة الفلسطينية، وسعيها للوصول لمراكز صنع قرار، وإن كانت نتائجها غير منصفة للمرأة، وتعد نسبة النساء في الوظائف الخدماتية كالصحة والتعليم الأكثر انتشاراً؛ نظراً للدور الذي تقوم به المرأة الفلسطينية. وتنخفض نسبة النساء في مراكز صنع القرار كرئيسة وزارة ، أو وكيل، أو وكيل مساعد، أو أعضاء في المجلس التشريعي، وتواجد المرأة الفلسطينية في مواقع اتخاذ القرار، وفي المناصب الحكومية العليا مازال ضعيفاً، مما يعيق دمج النساء في عملية التنمية، ويعطل إمكانية أن تؤثر في رسم السياسات، ويمنع إحداث تعديلات في التشريعات القائمة

واوصت الدراسة دعوة مؤسسات الحكومة الفلسطينية إلى ممارسة التمييز الإيجابي لصالح المرأة الفلسطينية، والالتزام بما ورد في وثيقة الاستقلال، ودعوة الأحزاب، والفصائل، والحركات، والقوى السياسية الفلسطينية، إلى إبراز قضايا المرأة في أدائها، وبرامجها، وتوسيع مشاركتها في الأطر القيادية على مختلف المستويات، والعمل على استقطابها، وتحفيزها للالتحاق بصفوفها، وتفعيل دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من خلال رفده بالكفاءات على قاعدة الانتخابات الديمقراطية وفق مبدأ التمثيل النسبي، وتخصيص موازنات خاصة به تؤهله لتطوير أدائه،  ودعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى تعزيز مشاركة المرأة في أطرها القيادية، وفي مركز صنع القرار، و العمل على ابراز دور المراة الفعلي في مواقع صنع القرار وعدم اكتفائها بالشكل المنصب، وذلك لتحفيز النساء للوصول لمراكز عليا، وعدم الاكتفاء بالمستويات الدنيا.

وتكونت لجنة المناقشة من د. عثمان عثمان مشرفاً ورئيساً، و د. ربيع عويس ممتحناً خارجياً ، و د. فيصل الزعنون ممتحناً داخلياً،  وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.