صرح النائب العام لدولة فلسطين المستشار احمد المغني حول ما تناقلته وكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية بخصوص قرار فخامة الرئيس محمود عباس بالافراج عن الدكتور عبد الستار قاسم  لا اساس له من الصحة.  مؤكداً أن فخامة الرئيس ابو مازن لا يتدخل في اعمال السلطة القضائية.

حيث أن الدكتور قاسم موقوفا بتاريخ 25/8/2011 بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة صلح نابلس في القضية رقم 3048/2011 بتهمة اثارة الفتن والقذف والتحقير وعرقلة سير العدالة خلافاً لاحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وذلك بناء على الشكوى المقدمة من رئيس جامعة النجاح الوطنية الدكتور رامي حمدالله.

ويشار إلى أن المحكمة قررت اليوم الاثنين الافراج عنه بكفالة مالية بقيمة ثلاثة آلاف دينار اردني لضمان حضوره ما تبقى من اجراءات المحاكمة، علماً بان النيابة العامة قد احالت الملف الى المحكمة المختصة بعد الانتهاء من اجراءات التحقيق.