أوصت كلية الدراسات العليا الباحث ماهر نضال جمعه رطروط  درجة الماجستير  في الفقه والتشريع عن رسالته بعنوان: " الضوابط الشرعية لتصرف الامام في المال العام".

تناولت هذه الأطروحة أحكام تصرف الإمام في المال العام ، حيث استقرأ الباحث النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء في تصرفات الإمام في المال العام ، وقد تضمن هذا البحث مقدمة وأربعة فصول وخاتمه .

تناول الباحث في الفصل الأول تعريف المال والملكية في اللغة والاصطلاح ، وأقسام كل منهما ، وفي الفصل الثاني تحدث عن واردات المال العام والجهات التي ينفق فيها المال العام .

وتناول أيضا في الفصل الثالث تصرف الإمام في المال العام وبين وظيفة الإمام في المال العام وانه نائب عن المسلمين في التصرف فيه .

وتحدث في الفصل الرابع عن الضوابط الشرعية التي يجب على الإمام مراعاتها في التصرف في المال العام ، فتحدث أولا عن تعريف الضوابط  في اللغة والاصطلاح ، ثم تناول أربعة ضوابط يجب على الإمام مراعاتها وهي : مراعاة المصلحة ، والتوسط في الإنفاق والعدل وعدم إتباع الهوى ، ومراعاة الأولوية في الإنفاق وبين معنى كل ضابط والأدلة الشرعية على اعتباره .

هذا وقد توصل الباحث إلى أن المال العام أمانة في يد الإمام وان الإمام لا يملك ذلك المال ، بل هو ملك للمسلمين عامة وانه ينبغي عليه أن ينفقه في مصالح المسلمين مراعيا للضوابط الشرعية في الإنفاق .

وتكونت لجنة المناقشة من د. جمال الكيلاني، مشرفاً ورئيسـاً، ود. شفيق عياش، ممتحناً خارجيـــــاً من جامعة القدس، ود. صايل امارة، ممتحناً داخليــــــاً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.