الدراسات العليا تمنح درجة الماجستير للباحث سامي خليفة في تخصص الإدارة الهندسية
06 حزيران 2011
منحت كلية الدراسات العليا في الجامعة الباحث سامي نايف قاسم خليفة درجة الماجستير في تخصص الإدارة الهندسية عن رسالته بعنوان "التخطيط بالمشاركة المجتمعية في البلديات الفلسطينية المستحدثة".
وتناول موضوع الأطروحة مشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة في عملية التخطيط في البلديات الفلسطينية المستحدثة. وخلصت الدراسة الى أنه لا يوجد ممارسة منظمة وفاعلة لعملية التخطيط بالمشاركة المجتمعية. وبناءً عليه اقترح الباحث نموذجاً للمشاركة الفاعلة، وأوصى بقيام وزارة الحكم المحلي بممارسة عملية المشاركة وجعلها ممارسة إدارية أساسية إلى جانب الاهتمام بالفئات المهمة كالنساء و الشباب.
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور مشاركة المجتمع المحلي في عملية التخطيط في البلديات الفلسطينية المستحدثة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الدراسة بالبحث والتحليل في ممارسات المشاركة المجتمعية الراهنة ومناقشة مدى مشاركة المجتمع المحلي في عملية التخطيط. كما تركز الدراسة على الوسائل والأدوات المستخدمة لإشراك المجتمع المحلي في التخطيط وصنع القرار وجميع الظروف والعقبات، والقضايا التي تتعلق بهذا الموضوع.
وهذه الدراسة تسعى إلى تقديم معلومات دقيقة وشاملة الى المسؤولين والمخططين في الحكومة الفلسطينية والبلديات المحلية حول التخطيط بالمشاركة المجتمعية. وبالإضافة إلى ذلك ، هذه الرسالة تقترح نموذجا للمشاركة المجتمعية يلائم البيئة الحالية وعملية التخطيط في البلديات الفلسطينية.
وتشير نتائج الدراسة إلى وجود موقف إيجابي ورغبة بين أفراد عينة الدراسة نحو المشاركة المجتمعية وأهمية دورها في عملية التخطيط، وتكشف الدراسة أيضا أن هناك عدم اهتمام في موضوع المشاركة بسبب التجارب الماضية السلبية لعملية المشاركة, حيث ان البلديات والمسؤولين لم يكونوا منفتحين على مشاركة الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن الدافع الأساسي وراء هذا النهج الجديد هو المانحين، حيث يعملوا على تشجيع زيادة المشاركة المجتمعية، سواء في عملية التخطيط أو تحديد الأولويات في المجتمع. كما تظهر الدراسة أن هناك حاجة ملحة لبناء القدرات للمجتمع والبلديات على حد سواء بحيث يتم ذلك من خلال التوعية العامة و من خلال التدريب اللازم. هذا التدريب هو أساسي في بناء قدرات البلديات لممارسة التخطيط التشاركي بالطريقة القائمة على المعرفة. كما بينت الدراسة ان هناك عوائق واضحة لنهج التخطيط القائم على المشاركة ومنها السياسة، والعشائرية، ونقص الموارد.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني وتنفيذ وتطبيق هذا النموذج في البلديات وغيرها من مجالات التخطيط. كما وأوصت أيضا أن يشمل دور وزارة الحكم المحلي وضع القواعد واللوائح نحو المشاركة في التخطيط وإنشاء وحدة لتسهيل ومراقبة هذه العملية، ومأسسة نهج التخطيط التشاركي من خلال إجراء دورات تدريبية دورية لبناء قدرات المسؤولين و الفئات ذات العلاقة في المجتمع .
وتكونت لجنة المناقشة من د. عبد الفتاح الشملة مشرفاً ورئيساً، ود. أسامة شهوان، ممتحناً خارجياً، ود. علي عبد الحميد، ممتحناً داخلياً، د. نبيل الضميدي، مشرفاً ثانياً.
وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد إجراء التعديلات.
وتناول موضوع الأطروحة مشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة في عملية التخطيط في البلديات الفلسطينية المستحدثة. وخلصت الدراسة الى أنه لا يوجد ممارسة منظمة وفاعلة لعملية التخطيط بالمشاركة المجتمعية. وبناءً عليه اقترح الباحث نموذجاً للمشاركة الفاعلة، وأوصى بقيام وزارة الحكم المحلي بممارسة عملية المشاركة وجعلها ممارسة إدارية أساسية إلى جانب الاهتمام بالفئات المهمة كالنساء و الشباب.
وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور مشاركة المجتمع المحلي في عملية التخطيط في البلديات الفلسطينية المستحدثة، بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الدراسة بالبحث والتحليل في ممارسات المشاركة المجتمعية الراهنة ومناقشة مدى مشاركة المجتمع المحلي في عملية التخطيط. كما تركز الدراسة على الوسائل والأدوات المستخدمة لإشراك المجتمع المحلي في التخطيط وصنع القرار وجميع الظروف والعقبات، والقضايا التي تتعلق بهذا الموضوع.
وهذه الدراسة تسعى إلى تقديم معلومات دقيقة وشاملة الى المسؤولين والمخططين في الحكومة الفلسطينية والبلديات المحلية حول التخطيط بالمشاركة المجتمعية. وبالإضافة إلى ذلك ، هذه الرسالة تقترح نموذجا للمشاركة المجتمعية يلائم البيئة الحالية وعملية التخطيط في البلديات الفلسطينية.
وتشير نتائج الدراسة إلى وجود موقف إيجابي ورغبة بين أفراد عينة الدراسة نحو المشاركة المجتمعية وأهمية دورها في عملية التخطيط، وتكشف الدراسة أيضا أن هناك عدم اهتمام في موضوع المشاركة بسبب التجارب الماضية السلبية لعملية المشاركة, حيث ان البلديات والمسؤولين لم يكونوا منفتحين على مشاركة الجمهور. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج أن الدافع الأساسي وراء هذا النهج الجديد هو المانحين، حيث يعملوا على تشجيع زيادة المشاركة المجتمعية، سواء في عملية التخطيط أو تحديد الأولويات في المجتمع. كما تظهر الدراسة أن هناك حاجة ملحة لبناء القدرات للمجتمع والبلديات على حد سواء بحيث يتم ذلك من خلال التوعية العامة و من خلال التدريب اللازم. هذا التدريب هو أساسي في بناء قدرات البلديات لممارسة التخطيط التشاركي بالطريقة القائمة على المعرفة. كما بينت الدراسة ان هناك عوائق واضحة لنهج التخطيط القائم على المشاركة ومنها السياسة، والعشائرية، ونقص الموارد.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني وتنفيذ وتطبيق هذا النموذج في البلديات وغيرها من مجالات التخطيط. كما وأوصت أيضا أن يشمل دور وزارة الحكم المحلي وضع القواعد واللوائح نحو المشاركة في التخطيط وإنشاء وحدة لتسهيل ومراقبة هذه العملية، ومأسسة نهج التخطيط التشاركي من خلال إجراء دورات تدريبية دورية لبناء قدرات المسؤولين و الفئات ذات العلاقة في المجتمع .
وتكونت لجنة المناقشة من د. عبد الفتاح الشملة مشرفاً ورئيساً، ود. أسامة شهوان، ممتحناً خارجياً، ود. علي عبد الحميد، ممتحناً داخلياً، د. نبيل الضميدي، مشرفاً ثانياً.
وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد إجراء التعديلات.
