كلية الدراسات العليا توصي بمنح درجة الماجستير في القانون العام
07 تشرين أول 2010
أوصت كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية بمنح درجة الماجستير في القانون العام للباحث سعادي عارف محمد صوافطة رسالته التي تقدم بها بعنوان "الصلح في الجرائم الاقتصادية" .
وقد تناول الباحث موضوع الصلح في الجرائم الاقتصادية ثم تناول موضوع ماهية الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية وطبيعته، والنظام القانوني للصلح في الجرائم الاقتصادية.
واشرف على رسالته د. فادي شديد، مشرفا رئيسا و د.جهاد كسواني، ممتحنا خارجيا من جامعة القدس ابو ديس ود. نائل طه، ممتحنا داخليا و د. محمد شراقة، مشرفاً ثانياُ.
تشكل هذه الدراسة عرضاً لموضوع الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية وفي سبيل الوصول إلى صورة كاملة وواضحة عن الصلح في هذا النوع من الجرائم كان لا بد من بيان ماهية الصلح الجنائي والنظام القانوني للصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية.
حيث جاء اللجوء إلى الصلح تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول في ملاحقة الجرائم الاقتصادية التي تتميز بأنها متطورة ومتزايدة,ومختلفة من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر وأدى تزايد القضايا المعروضة على القضاء إلى نشوء أزمة العدالة الجنائية الأمر الذي بات يهدد المحاكم بالشلل لذلك كرست التشريعات الاقتصادية الصلح في هذا النوع من الجرائم كاستثناء على أن النيابة العامة لا يجوز لها التصرف في الدعوى الجزائية بالتنازل عنها أو التصالح عليها .
وتم التمهيد لهذا الموضوع من خلال العرض الموجز للتطور التاريخي للصلح الجنائي وكان الهدف من العقوبة الجنائية في الجرائم الاقتصادية لم يعد الإيلام وإنما ملئ خزينة الدولة من خلال حصولها على المبلغ الصلحي وبناء على ذلك دخل القانون الجنائي الميدان الاقتصادي.
وبعدها تم الانتقال إلى العرض التفصيلي للتعريف بالصلح وبيان خصائصه وتميزه عن الأنظمة التي قد تتشابه معه وتوصلنا إلى أن الصلح إجراء غير قضائي يتم بين الإدارة المختصة والمخالفمقابل مبلغ معين يتفق عليه الطرفان.
وإذا كانت الطبيعة القانونية محل خلاف لدى الفقه فقد ارتأينا في هذا الخصوص, أن هذا النظام من حيث طبيعته القانونية لا يخرج عن كونه عقوبة مالية حيث أن المبلغ الذي يدفعه المخالف يتضمن إيلاماً للمخالف.
ويترتب على الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية إذا توافرت شروطه الموضوعية والإجرائية وقف ملاحقة المخالف جزائياً وانقضاء الدعوى العامة إذا تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أما إذا تم الصلح بعد صدور الحكم فانه يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة وإلغاء ما تم تنفيذه منها بغض النظر عن نوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة سواء كانت من العقوبات المقيدة للحرية أم غير ذلك.
وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة المشرفة نجاح الباحث وأوصت بمنحه درجة الماجستير في تخصصه.
وقد تناول الباحث موضوع الصلح في الجرائم الاقتصادية ثم تناول موضوع ماهية الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية وطبيعته، والنظام القانوني للصلح في الجرائم الاقتصادية.
واشرف على رسالته د. فادي شديد، مشرفا رئيسا و د.جهاد كسواني، ممتحنا خارجيا من جامعة القدس ابو ديس ود. نائل طه، ممتحنا داخليا و د. محمد شراقة، مشرفاً ثانياُ.
حيث جاء اللجوء إلى الصلح تلبية لحاجة ملحة نجمت عن معاناة الدول في ملاحقة الجرائم الاقتصادية التي تتميز بأنها متطورة ومتزايدة,ومختلفة من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر وأدى تزايد القضايا المعروضة على القضاء إلى نشوء أزمة العدالة الجنائية الأمر الذي بات يهدد المحاكم بالشلل لذلك كرست التشريعات الاقتصادية الصلح في هذا النوع من الجرائم كاستثناء على أن النيابة العامة لا يجوز لها التصرف في الدعوى الجزائية بالتنازل عنها أو التصالح عليها .
وتم التمهيد لهذا الموضوع من خلال العرض الموجز للتطور التاريخي للصلح الجنائي وكان الهدف من العقوبة الجنائية في الجرائم الاقتصادية لم يعد الإيلام وإنما ملئ خزينة الدولة من خلال حصولها على المبلغ الصلحي وبناء على ذلك دخل القانون الجنائي الميدان الاقتصادي.
وبعدها تم الانتقال إلى العرض التفصيلي للتعريف بالصلح وبيان خصائصه وتميزه عن الأنظمة التي قد تتشابه معه وتوصلنا إلى أن الصلح إجراء غير قضائي يتم بين الإدارة المختصة والمخالفمقابل مبلغ معين يتفق عليه الطرفان.
وإذا كانت الطبيعة القانونية محل خلاف لدى الفقه فقد ارتأينا في هذا الخصوص, أن هذا النظام من حيث طبيعته القانونية لا يخرج عن كونه عقوبة مالية حيث أن المبلغ الذي يدفعه المخالف يتضمن إيلاماً للمخالف.
ويترتب على الصلح الجنائي في الجرائم الاقتصادية إذا توافرت شروطه الموضوعية والإجرائية وقف ملاحقة المخالف جزائياً وانقضاء الدعوى العامة إذا تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أما إذا تم الصلح بعد صدور الحكم فانه يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة وإلغاء ما تم تنفيذه منها بغض النظر عن نوع العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة سواء كانت من العقوبات المقيدة للحرية أم غير ذلك.
وفي نهاية المناقشة قررت اللجنة المشرفة نجاح الباحث وأوصت بمنحه درجة الماجستير في تخصصه.
Read 589
times
