أصبح اللجوء إلى استخدام الوسائل البديلة لحل المنازعات ضرورة ملحة في غالبية دول العالم تجنباً للجوء للطرق التقليدية لحل المنازعات والتي أصبحت لا تساير متطلبات العصر ومستجداته وما تعانيه من اختناق جراء الأعداد الكبيرة من القضايا وتحديات أخرى كثيرة وكبيرة، الأمر الذي جعل القضاء النظامي غير قادر على مواجهة كم المتغيرات والتطورات الحاصلة على المستويات كافة، فقد أصبحت الوسائل البديلة لحل المنازعات تشكل أهمية من الناحية العملية في وقتنا الحاضر لفض المنازعات في القضايا المختلفة في فترة زمنية معقولة وفي منأى عن الإجراءات الطويلة والبطيئة الناتجة عن كثرة الملفات التي تطرح أمام القضاء النظامي.

ومسايرةً لهذا التوجه أدركت معظم الدول أهمية وجود هذه الوسائل واستخدامها نظراً لما تحققه من إنجاز في حل المنازعات وما تتميز به من سرعة وسرية وتخصصية، فقد أوجدت الكثير من الدول تشريعات متخصصة تنظم العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات، ففي هذا الإطار كان سن قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000 ومن ثم إصدار اللائحة التنفيذية له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2004.

1. بيان الدور الأساسي للوسائل البديلة لحل المنازعات وما تحتله من أهمية من الناحية العملية والقانونية على المستوى الدولي والمحلي. 

2. المساهمة في تفعيل دور الوسائل البديلة في حل المنازعات من أجل تعزيز وصول المواطنين إلى العدالة. 

3. تبيان دور القضاء في تعزيز منظومة العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات.

4. تبيان المبررات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للجوء للوسائل البديلة لحل المنازعات.

 بإمكان الباحث/ة تناول أحد المحاور البحثية الواردة أدناه: (على سبيل المثال):

• مدى فعالية إنفاذ التشريعات والأنظمة والاتفاقيات ذات العلاقة بالوسائل البديلة.

• الأهمية العملية جراء العمل بالوسائل البديلة لحل المنازعات.

• تعامل مؤسسات العدالة مع أحكام التحكيم.

• العلاقة التكاملية بين الوسائل البديلة لحل المنازعات والقضاء النظامي.

• مدى الحاجة المجتمعية للوسائل البديلة لحل المنازعات.

• ضمانات تحقيق الوصول إلى العدالة من خلال الوسائل البديلة لحل المنازعات.

• دور الوسائل البديلة في تعزيز وصول النساء إلى العدالة.

• الوسائل البديلة لحل المنازعات وحماية حقوق الإنسان.

• تنفيذ أحكام التحكيم وتحدياته.

المحكم:

1. التمييز بينه وبين القاضي

2. الطبيعة القانونية لعلاقته بالخصومة

    3. المسؤولية المدنية للمحكم وحقوقه. 

مراكز ومؤسسات التحكيم:

 1. مراجعة نقدية لقواعد التحكيم الخاصة ببعض مؤسسات ومراكز التحكيم المحلية والدولية.

 2. مراجعة نقدية لقواعد التحكيم الخاصة بمركز تحكيم الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.

 3. مراجعة نقدية لقواعد التحكيم والتسوية الودية للنزاعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

وثائق وقوانين نموذجية واتفاقيات دولية:

 1. قواعد براغ حول الإدارة الفاعلة لإجراءات التحكيم الدولي.

 2. اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.

 3. قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (1985)، مع التعديلات التي اعتُمدت في عام 2006.

 4. قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي (2002).

المحكمة والتحكيم:

1. تدخل المحكمة لإلزام الأطراف بإحترام اتفاق التحكيم. 

2. تدخل المحكمة في  الحصول على أدلة الإثبات. 

3. تدخل المحكمة بشأن مسألة القرارات المستعجلة والوقتية. 

4. تدخل المحكمة في تقديم الرأي القانوني للمحكم.

5. تدخل المحكمة بشأن رد المحكم.

6. تدخل المحكمة بشأن إنهاء التحكيم.

7. تدخل المحكمة بشأن حكم التحكيم والأمر بإكسابه الصيغة التنفيذية.

8. تدخل المحكمة بشأن فسخ حكم التحكيم وإعادته لهيئة التحكيم. 

يتم قبول الأوراق المعدة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية وللباحث حق الاختيار بينهما.

سيتم نشر الأوراق المقبولة بعد استيفاء شروط التحكيم العلمي في مجلة جامعة النجاح للعلوم الإنسانية (بإصدار خاص) وهي مجلة علمية محكمة مصنفة ضمن SCOPUS، ويلتزم الباحث بإجراء أية تعديلات تطلبها المجلة قبل أو بعد تاريخ انعقاد المؤتمر، وفي حال عدم الالتزام بتعليمات المجلة والتحكيم العلمي فإنه لن يتم نشر الورقة. مع العلم بأن تقديم الأوراق النهائية سيكون على الموقع الخاص بالمجلة:

https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/browse-by-issue/ 

يقر كل باحث قام بترشيح ورقته البحثية للمؤتمر وتم نشرها بأن لمجلة جامعة النجاح للعلوم الإنسانية ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" حق حصري بالورقة، ولا يحق للباحث نشر الورقة المقدمة من خلال أي جهة أخرى.

• ضرورة الالتزام بالقواعد الشكلية الواردة في هذا الإعلان، ويستبعد أي ورقة تتضمن إخلالاً بها.

• ضرورة الالتزام بالأمانة العلمية للبحث العلمي القانوني، وعدم استخدام أفكار أو معلومات آخرين دون الإشارة للمصدر.

• الالتزام بالقواعد المعمول بها في المجلة والموجودة على موقع مجلات جامعة النجاح.

• العدد الأقصى لكلمات الورقة: 10000 كلمة بما في ذلك النص في الحواشي وقائمة المراجع.

• يرفق بالورقة ملخص لها في حدود 200-250 كلمة. (باللغتين العربية والإنجليزية).

• يجوز العمل المشترك في الأوراق المقدمة مع بيان ترتيب ودور المؤلفين.

• قرارات لجنة التحكيم نهائية ولا يجوز الاعتراض عليها..

• يشترط أن تكون الورقة البحثية جهداً خالصاً للباحث/ين، وأن لا تكون مستلة من رسالة علمية.

• يشترط أن يكون قد تم إعداد الورقة البحثية خصيصاً للمشاركة في المؤتمر، ولم يسبق نشرها بأي شكل من الأشكال.

• اتباع تعليمات النشر في مجلة جامعة النجاح للعلوم الإنسانية:

https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/p/polices-and-guidelines//authors-guidelines/

• سيتم فحص الأوراق المقبولة والمقدمة للمؤتمر من خلال برنامج فحص الأصالة العلمية للتأكد من كونها من إنتاج الباحث.

• أي أوراق غير مستوفية للشروط الواردة أعلاه سيتم استبعادها.

يتم اعتماد طريقة التوثيق التي تعتمدها مجلة جامعة النجاح للعلوم الإنسانية المرفقة في الرابط:

https://journals.najah.edu/journal/anujr-b/p/polices-and-guidelines//authors-guidelines 

على الباحث/ين المهتمين تقديم ملخصاتهم حتى تاريخ 01/03/2023 (يقدم ملخص عن الورقة بحدود 250 – 300 كلمة)، وسيتم التواصل بالبريد الإلكتروني مع أصحاب الملخصات المقبولة للمؤتمر، ويطلب منهم العمل على الورقة البحثية لغايات تقديمها بالمؤتمر، وسيتم نشر الأوراق التي تجتاز التحكيم بنجاح، وفي حال لم تكن الورقة جاهزة بشكلها النهائي بتاريخ المؤتمر يمكن العمل عليها بعد المؤتمر ضمن المدة التي تحددها اللجنة العلمية. ولإرسال الملخصات عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي: [email protected] 

تقييم الأوراق البحثية المطابقة لمحاور المؤتمر وفقاً لأهم المعايير التالية:

1- الالتزام بمنهجية البحث العلمي الصحيحة سواء من حيث التقسيم، المقدمة وعناصرها، المراجع والتوثيق وغيرها.

2- المضمون والتحليل القانوني السليم، والقدرة على تحليل المعلومات وربطها مع بعضها البعض؛ إضافة للشمولية وتغطية الموضوع تغطية جيدة وموضوعية دون انحياز أو قصور.

3- اللغة القانونية والعلمية السليمة.

4- الأصالة والابتكار وملامسة الورقة لأولويات احتياج المجتمع.

5- القدرة على الاستنتاج وإعطاء الرأي القانوني واستخلاص النتائج والتوصيات.

1. آخر موعد لاستلام الملخصات في موعد أقصاه: 01/03/2023

2. موعد انعقاد المؤتمر 09/05/2023. مدرج كلية القانون- الحرم الجامعي الجديد.

•  د. نعيم سلامة – عميد كلية القانون – رئيس اللجنة العلمية ورئيس المؤتمر
•  أ.د. سيد أحمد
•  أ.د. بكر السرحان
•  أ.د. علي أبو ماريا
•  د. أحمد بغدادي
•  د. إسحاق البرقاوي
•  د. أشرف ملحم
•  د. أكرم داوود
•  د. أمجد حسان
•  د. أنس أبو العون
•  د. حسين العيسة
•  د. رنا دواس
•  د. سامي الخرابشة
•  د. عبد الرؤوف السناوي
•  د. علاء خلايلة
•  د. علي السرطاوي
•  د. غسان خالد
•  د. محمود دودين
•  د. محمود فياض
•  د. محمود محيي الدين
•  د. مؤيد حطاب
•  د. نهاد السيد أحمد