يعيش الشعب الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين تحت ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة بسبب الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية من سيطرة على المعابر واستغلال غير مشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية والحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2006 والذي يعزل قطاع غزة بشكل كامل عن العالم الخارجي ويمنع تنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.

 بلغ معدل الفقر بين الأفراد في فلسطين خلال العام 2017 وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري 29%، بواقع 14% في الضفة الغربية و53% في قطاع غزة، في حين عانى حوالي 17% من الأفراد في فلسطين من الفقر المدقع وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري، بواقع 6% في الضفة الغربية و34% في قطاع غزة. هذه النسبة أعلى منها في عام 2011، حيث بلغ معدل الفقر بين الأفراد وفقاً لأنماط الاستهلاك الحقيقية 25.8 %، بواقع 17.8% في الضفة الغربية و38.8% في قطاع غزة، في حين عانى حوالي 12.9% من الأفراد في فلسطين من الفقر المدقع وفقاً لأنماط الاستهلاك الحقيقة للأسرة، بواقع 7.8% في الضفة الغربية و21.1% في قطاع غزة، مما يشير إلى ارتفاع فجوة وشدة الفقر.

من الواضح أن هناك تفاوت كبير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما يظهر بشكل واضح في الارتفاع الكبير في نسب البطالة وانعدام مستويات الأمن الغذائي في قطاع غزة. ففي حين بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية حوالي 16% مع نهاية العام 2021 (حوالي 29% لدى الإناث مقابل حوالي 12% لدى الذكور)، إلا أنها بلغت حوالي 47% في قطاع غزة (حوالي 65% لدى الاناث مقابل حوالي 42% لدى الذكور)، أي بحوالي 3 أضعاف. وبينما كانت 60% من أسر الضفة الغربية آمنة غذائياً في العام 2020، كانت 60% من الأسر في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي بصورة متوسطة أو شديدة في نفس العام حسب مسح الظروف الاجتماعية  والاقتصادية والأمن الغذائي للعام 2020 (SEFSec) الذي أعده معهد ماس بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).  

تدل هذه الأرقام على حجم التحديات التي يخلقها ارتفاع مستويات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي في اقتصاد يتسم بعدم قدرة القطاع العام والخاص على خلق فرص عمل تتناسب مع الأعداد المتزايدة من الخريجين والعاطلين عن العمل، وتناقص الاستثمارات الخارجية في السوق المحلي مع الحاجة للاستفادة من رأس المال البشري لدى الشعب الفلسطيني، وتقديم طيف واسع من الخدمات التي يمكن تنميتها محلياً وتصديرها لتنافس عالمياً. بالإضافة إلى ذلك، يشكل الارتفاع الكبير في مستويات التضخم نتيجة لأزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية تحديات إضافية تزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على المواطن الفلسطيني.

بناءً على ما سبق، توجد هناك ضرورة للشروع في فتح نقاش جدي حول الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات الفقر والبطالة في دولة فلسطين، من أجل المساهمة في تطوير خطط وسياسات فعالة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن هذا الوضع.  وبناءً عليه، سيتم تنظيم مؤتمر  عن الفقر في دولة فلسطين بمبادرة من المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي وجامعة النجاح الوطنية للمساعدة في صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفقر.

يشكل المؤتمر منبراً مناسباً للخبراء والباحثين في المجالات والتخصصات المتنوعة التي لها علاقة بواقع الفقر في فلسطين وسبل التمكين الاقتصادي من أجل الحد من انتشاره  خاصة بين الفئات المهمشة، سيركز المؤتمر على مناقشة مسببات وعوامل الفقر وعلاقته بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في فلسطين.  تزداد أهمية المؤتمر من خلال مخرجاته و توصياته التي من شأنها أن تطرح حلول واقعية وتدخلات وسياسات فعالة على مختلف المستويات الرسمية وغير الرسمية.

يسعى المؤتمر إلى المساهمة في جهود مكافحة الفقر في  دولة فلسطين من خلال:

1.   التعرف على  واقع و خريطة و أسباب الفقر في دولة فلسطين.

2.   التعرف على الاستراتيجيات والمقاربات والممارسات الفضلى في مكافحة الفقر.

3. التعرف على الدور الذي يلعبه التمكين الاقتصادي في مكافحة الفقر.

4.  تسليط الضوء على السياسات والاستجابات الوطنية لمكافحة الفقر والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنه.

5. المساهمة في تعزيز التداخل البناء بين القطاعات المجتمعية الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والخبراء في معالجة التحديات التنموية التي تساهم في انتشار الفقر.

6. تقديم التوصيات والمقترحات والحلول الواقعية لمحاصرة دائرة الفقر والتقليل من تداعياته السلبية على الاقتصاد والمجتمع. 

1. واقع وأسباب الفقر في دولة فلسطين.
2. استراتيجيات مكافحة الفقر (التمكين الاقتصادي، الاقتصاد التضامني الاجتماعي، التعاونيات، إلخ).
3. السياسات الحكومية لمكافحة الفقر و تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.
4.  نماذج وأمثلة و قصص نجاح في مكافحة الفقر.

1. يمكن المشاركة بورقة علمية، سياساتية أو تحليلية، أو الاكتفاء بتقديم عرض فقط،  وعلى الراغبين في المشاركة إرسال ملخص عن البحث (Abstract) بما لا يزيد عن 400 كلمة في موعد أقصاه 30/10/2022.
2. إرسال عرض تقديمي للبحث في موعد أقصاه 15/11/2022
3.  يفضل أن لا يتجاوز حجم البحث 15 صفحة من نوع (A4) و بنوع خط Simplified Arabic حجم 12 للأبحاث المقدمة باللغة العربية، و بنوع خط Times New Romans  حجم خط 12 للأبحاث المقدمة باللغة الإنجليزية.
4. مراعاة أصول البحث العلمي وسلامة اللغة ودقة التوثيق.
5.  يتوقف قبول البحث العلمي أو العرض على موافقة اللجنة العلمية للمؤتمر.

توجه جميع المراسلات والاستفسارات إلى رئيس اللجنة التحضيرية د. رأفت الجلاد أو منسق اللجنة التحضيرية م. باسم دودين.

بواسطة البريد الالكتروني التالي:

• [email protected]
• [email protected]

الهاتف: 

• 0595224448
•  0562833811