هدفت الورشة إلى دراسة سياسات التشغيل المعمول بها في فلسطين، والتي تتعلق بالاقتصاد الاجتماعي التضامني مع الجهات ذات العلاقة، وبحث كيفية تطوير هذه السياسات وتحسينها في سبيل خدمة الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني وتحسين فرص الوصول إليها.

وأوضح د. عماد بريك، منسق مشاريع الاتحاد الأوروبي في جامعة النجاح الوطنية في كلمته أهمية دور المؤسسات العاملة في مجال التدريب والتأهيل والتمكين والتوظيف، وهي الوجهة الأولى المستهدفة بالمشروع والتي قامت في هذه المرحلة من المشروع بتطوير مقترحات عمل بهدف إيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير بيئة تفاعلية لتبادل المهارات والخبرات، وتعزيز الوصول إلى نظام العمل والتعليم لغير المتعلمين وللاجئين الذين لا يملكون المؤهلات والمهارات، وتصميم واستخدام إطار للمخططات الاجتماعية الجديدة القائمة على أفضل الممارسات الدولية، لمساعدة الجهات الفاعلة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تعمل في مجال التشغيل وتيسير تفاعلها مع الجهات الحكومية، حيث أن هذه المقترحات المقدمة سيتم تقييمها محلياً وإقليمياً من قبل مقيميين خارجيين للخروج بمقترحين لمشروعين رياديين تخدمان تطلعات وأهداف المشروع في توفير فرص عمل للفئات المهمشة.

من جهته، أكد السيد جمال جوابرة، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية على أهمية العمل على تعزيز التواصل والتشبيك بين الجهات الحكومية المعنية وبين مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني في سبيل دعم الفئات المهمشة والأقل حظاً وتوفير فرص عمل وتدريب لها. ونوه إلى أن الاتحاد وغرفة تجارة وصناعة نابلس يعملان على تنفيذ مجموعة من المشاريع الممولة الداعمة لتنفيذ أنشطة تعنى بالتدريب والتشغيل، ودعا إلى مزيد من التعاون بين كل الجهات المعنية.

وقام خبير المشروع في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني مهند هيجاوي باستعراض مجموعة من نماذج التشغيل وأفضل الممارسات المطبقة في الدول الشركاء للمشروع في كل من ايطاليا واليونان والأردن ولبنان، إضافة إلى عرض أهم سياسات التشغيل المعمول بها في فلسطين في كل وزارة ومؤسسة ذات علاقة.

بعد ذلك، تناول ممثلو الجهات الرسمية سياسات وزاراتهم ومؤسساتهم التي تعنى بالتشغيل والتي يقومون بتنفيذها في الوقت الحالي، إضافة إلى رؤياهم في تطوير هذه السياسات.

وتم في الورشة تقسيم الحضور إلى مجموعات عمل للخروج بأهم التوصيات وصياغة ملخص سياسات كفيل بتحسين وتطوير سياسات التشغيل الحالية، والتي من شأنها خدمة الفئات الأقل حظاً في المجتمع، والوصول إلى أكبر عدد ممكن، وتشغيل أيدي عاملة على نطاق مستدام.

وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على أنه سيتم تطوير مقترح سياسات وتوصيات من مخرجات الورشة، ومن ثم تسليمه للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وأصحاب القرار للحصول على تغذية راجعة وتوصيات من هذه الجهات.

يذكر هنا أن هذه الورشة تأتي في إطار تنفيذ مشروع "أكثر من فرصة عمل" )تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني للعاطلين عن العمل وغير المتعلمين واللاجئين(، بتمويل من برنامج مبادرة دول الجوار الأوروبي لخلق الشراكات العابرة للحدود على حوض المتوسط في الاتحاد الأوروبي تحت إدارة منطقة سردينيا المتمتعة بالحكم الذاتي (ايطاليا)، والهادف إلى تعزيز التعاون العابر للحدود في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتطبيق الاندماج الاجتماعي للسكان الضعفاء والعاطلين عن العمل من خلال تبني أفضل السياسات وتطبيق أفضل الممارسات.