وشارك في الورشة التي عقدت في قاعة المؤتمرات بمكتبة الجامعة في الحرم الجديد برفيديا غرب نابلس، كلا من: الدكتور محمد أبو الرب، والدكتور علاء بني فضل، من كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، والأخصائية الأستاذة فتنه خليفة، من ائتلاف المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.

واستهدفت هذه الورشة طلبة كلية القانون على اختلاف مستوياتهم الدراسية، وناقشوا بنود مشروع قانون حماية الأسرة من العنف وأهمية إقراره لحماية الأطفال والمرأة، كما ناقشت الورشة حالات عملية حصل فيها عنف ضد المرأة وضد الأطفال.

وتأتي هذه الورشة في إطار مجموعة من الورشات والتدريبات التي تنفذها كلية القانون في الفصل الصيفي وفي إطار دورها في وضع ملاحظات على بنود مشاريع القوانين، كما أنها تأتي ضمن أنشطة الحملة الوطنية للمصادقة على قانون حماية الأسرة من العنف.

وقد افتتح ورشة العمل الدكتور محمد أبو الرب، مرحبا بالضيوف والمشاركين، وتحدث عن المشاريع المطروحة، والخطوط الرئيسية لمجالات العمل المختصة بشكل أساسي بالمرأة والطفل من الناحية القانونية.

بدورها، تحدثت الأخصائية فتنة خليفة حول ممارسة المؤسسات الأهلية داخل الائتلاف للضغط والمناصرة للخروج بمسودة قانون مناهضة العنف.

 وشملت ورشة العمل الحديث عن أهداف المنتدى الاستراتيجية ودوره في توحيد الجهود للتأثير على السياسات والتشريعات لضمان المساواة وعدم التمييز ومناهضة كافة أشكال العنف.

كما تم التطرق للأهداف الرئيسية التي يسعى المنتدى لتحقيقها من إحداث التغير واستحداث قوانين تناهض العنف المبني على النوع الاجتماعي بما يوائم والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين وتطوير قدرات المؤسسات الشريكة والأعضاء في الضغط والتأثير، ودوره في زيادة الوعي المجتمعي تجاه قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، في ظل زيادة عدد حالات العنف ضد النساء.

وعرضت السيدة لونا عريقات، الخلفية التاريخية لقانون حماية الأسرة من العنف واستعراض المواد القانونية المنضوية تحت القانون، والتحديات التي تواجه المصادقة على القانون وربطت ما بين بنود القانون وقانون العقوبات المطبق في مناطق السلطة الوطنية وقد تم استعراض بعض القصص الحية للنساء المعنفات.

وأوصى المشاركون بضرورة عقد لقاء عام مع كلية القانون لاستعراض القانون ونقاشه.