وشارك الدكتور عبد الحميد كممثل عن الجامعات الفلسطينية ضمن الوفد الرسمي لدولة فلسطين الذي ترأسه الدكتور توفيق البديري، مدير عام صندوق التطوير والإقراض، وبمشاركة سفير فلسطين في الاكوادور السيد هاني الريماوي، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجلس الوطني الفلسطيني، ورئيسا بلدية بيت لحم، وبيت جالا.

وتمثّلت مشاركة الدكتور علي عبد الحميد في حضور العديد من المحاضرات وورش العمل والندوات المتخصصة في مجال التخطيط الحضري، وإحياء المراكز التاريخية للمدن، والتنمية الحضرية المستدامة، والإدارة الحضرية، والمدن الذكية، والمدن المنيعة والآمنة، والتنقل الحضري وتخطيط البنى التحتية.

من جهة أخرى شارك الدكتور عبد الحميد في اللقاءات التي عقدها الوفد الفلسطيني مع كل من وزير البيئة والتنمية الحضرية التركي، ووزير النقل والمواصلات البلجيكي، ومساعدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ورئيس بلدية مانهايم الألمانية، ورؤساء أقسام وأساتذة جامعات وخبراء التخطيط الحضري في عدد من الدول المشاركة.

وقد حظيت دولة فلسطين بانتخابها كأحد نواب رئيس مؤتمر الموئل الثالث للاسكان والتنمية الحضرية المستدامة، حيث جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، والذي انطلقت فعالياته بكلمات افتتاحية من رئيس جمهورية الاكوادور رافائيل كوريا، والأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).

وفي السياق ذاته افتُتح المعرض الفلسطيني تحت عنوان "العدالة في الحقوق والمساواة في الفرص"، والذي ركز على جوانب تتعلق بالتاريخ والحضارة الفلسطينية، وأسس التنمية المستدامة، بالإضافة الى الجهود والأعمال والإنجازات لإحداث تنمية مستدامة وتوفير السكن الملائم لكافة شرائح المجتمع، كما أظهر المعرض الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المجتمع الفلسطيني والمتمثلة ببناء وتوسعة المستعمرات ومصادرة الأراضي وإقامة جدار الفصل العنصري الذي يتعارض مع الأسس والقوانين الدولية وحقوق الانسان والذي سيكون عائقا أمام اقامة الدولة الفلسطينية.

ويأتي عقد هذا المؤتمر العالمي بعد مرور أربعين عاماً على المؤتمر الأول (Habitat I) الذي عقد في مدينة فانكوفر بكندا عام 1976 وعشرين عاماً على المؤتمر الثاني (Habitat II) الذي عقد في مدينة اسطنبول التركية عام 1996.

 ويعتبر هذا المؤتمر فرصة لدراسة التحديات الرئيسية التي تواجه سبل تخطيط وإدارة المدن والتجمعات السكانية لأداء دورها كمحرك في التنمية المستدامة، والمساهمة في تنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة وإتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، كما يحدد المعايير العالمية لتحقيق تقدم في مجال التنمية الحضرية المستدامة، وإعادة التفكير في طريقة  بناء المدن وإدارتها والعيش فيها، من خلال التعاون مع الشركاء الملتزمين وأصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الحضرية في جميع مستويات الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ومع اختتام فعاليات هذا المؤتمر، هناك سلسلة من الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الدول المشاركة فيما يتعلق بتنفيذ بنود الأجندة الحضرية التي تم المصادقة عليها من قبل هذه الدول، ومنها دولة فلسطين التي انتخبت كأحد نواب رئيس المؤتمر، وهذا يؤكد أهمية تضافر جهود كافة الجهات الرسمية والأهلية والأكاديمية والخاصة ذات العلاقة بالتنمية الحضرية والإسكان في فلسطين من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ بنود الأجندة الحضرية للأعوام العشرين القادمة.

وبهذا الخصوص، أشار الدكتور عبد الحميد إلى إستعداد جامعة النجاح الوطنية من خلال كوادرها وبرامج الأكاديمية ومراكزها العلمية المتخصصة بالتخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذ بنود الأجندة الحضرية بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.