المرافق
- العيادة القانونية.
- المحكمة الصورية.
- مختبرات الحاسوب.
قطاع الصناعة
لكلية القانون علاقات واسعة مع المجتمع المحلي والجهات الشريكة في قطاع العدالة. فهناك تفاهمات تمت مع المجلس الاعلى للقضاء بخصوص زيارة الطلبة للمحاكم وعقد محاضرات داخل قاعات المحكمة وبالمقابل قيام عدد من القضاة بالقاء محاضرات على طلبة الكلية، كما أن عدد من القضاة يكملون دراستهم العليا ضمن برامج الماجستير المتوفرة في كلية القانون، والامر ذاته ينطبق على أعضاء النيابة العامة.
كما أن لكلية القانون اتفاقيات وتفاهمات مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقطاع العدالة مثل مؤسسة أمان ومؤسسة الحق وغيرها من المؤسسات، تقوم هذه التفاهمات على تبادل الخبرات والتشاور بخصوص تطوير وتعزيز أركان العدالة في المجتمع الفلسطيني.
وأبرمت كلية القانون العديد من الاتفاقيات مع كليات القانون في الجامعات الفلسطينية وتم انشاء برامج ماجستير مشتركة معها.
ولم يقتصر التشبيك مع الجامعات الفلسطينية بل تعداه إلى إبرام تفاهمات وشراكة مع بعض الجامعات العربية والاوروبية.
التعليم والتعلم
توجد طرق تعليم مختلفة تعتمد على طبيعة المساق المطروح وعدد الطلبة في الشعبة الواحدة، وفي الغالب تتعدد هذه الوسائل في المساق الواحد:
- اسلوب الشرح وتوصيف وتحليل المعلومات النظرية.
- اسلوب التعلم عن طريق طرح الافكار للنقاش العام وترك الطلاب يستخلصوا المعلومات من خلال هذه الافكار.
- اسلوب تحليل القضايا والتعليق عليها وفتح النقاش حولها.
- واسلوب اعطاء الواجبات حيث يتعين على الطالب تحضير ورقة عمل بشأنها وعرضها امام الطلاب.
- اعداد البحوث بمنهجية قانونية وعرضها امام الطلاب.
- استخدام الوسائل الالكترونية في عرض المادة العلمية.
- شرح القضايا التي تشغل الراي العام.
- استخدام قاعة المحكمة الصورية لعرض القضايا والتدرب عليها.
طرق التقويم
يتم تقدير مستوى الطلبة بعدة طرق اولها الامتحانات الكتابية بواقع ثلاث امتحانات خلال الفصل:
- 20 علامة للامتحان الاول.
- 20 علامة للامتحان الثاني.
- 10 علامات للنشاط.
- 50 علامة للامتحان النهائي.