فرص العمل

يكمن مستقبل الطلبة الذين سيلتحقون بتخصص المنازعات الضريبية والمالية وبشكل جوهري في النقاط المهمة التالية:

• يُمكنّ صاحبه من الترقي في الحياة العملية لمراكز قيادية.
• إن جميع المنشآت خدمية أو خاصة هي بحاجة إلى متخصصين في مجال المنازعات الضريبية والمالية. فإذا كانت الصناعة أساس التنمية فإن الأعمال مفتاحها الاقتصادية سواء كانت حكومية، صناعية، تجارية.
• يُمكنّ صاحبه من امتلاك ميزة تنافسية نظراً لحاجة السوق الشديدة لهذا التخصص.
• وجود حاجة كبيرة في السوق المحلي الفلسطيني والعربي لمهنتي المحاسبة والتدقيق والمنازعات الضريبية والمالية.
• حاجة جميع إدارات المؤسسات لوجود نظام محاسبي ومالي وضريبي تجعل منها فرص عمل لحامل الشهادة.
• وزارة المالية والإدارات العامة للضرائب المختلفة (ضريبة الدخل، الجمارك والمكوس، القيمة المضافة).
• دائرة التحكيم في وزارة العدل. مديرة الدائرة.
• مجلس القضاء الاعلى.
• غرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال.
• الفئات المستفيدة من خدمات حامل التخصص (كالمكلفين، المدققين القانونيين، المحامين).

الاعتمادات

اعتماد وزارة التعليم العالي الفلسطينية.