الرسالة

رفد المؤسسات الفلسطينية بكادر من المختصين بالقانون العام والقادرين على إحداث التغيير في القطاعات ذات الشأن والرقي بها وتطويرها وضمان حماية أسسها وبنائها على قوام سليم للمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي، بما يلبي متطلبات سوق العمل، وبالتالي تحقيق مصالح الأفراد والمصلحة العامة في دولة فلسطين.

قطاع الصناعة

يعد القطاع العام والوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع العدالة والقطاع البحثي والقطاع التعليمي عاملاً أساسياً هاماً في نهوض الدول، وعليه تحرص الدول النامية على توفير بيئة مناسبة لتطوير التشريعات وتعزيز البحث العلمي، وهذا يتطلب توفير نظام قانوني متين من أجل تحقيق فكرة الريادة في شتى مجالات فروع القانون العام وبشكل خاص الدراسات المعمقة.

وتعد فلسطين من الدول النامية التي تحتاج للنهوض بالتشريعات المرتبطة بالدولة بصفتها السيادية، وتوفير بيئة قانونية سليمة تلعب دوراً كبيراً في بناء المؤسسات، وهذا يحتاج إلى كفاءات متخصصة تتميز بدرجة عالية من المعرفة والتأهيل ومهارات النقد والتحليل من أجل فهم الثغرات القانونية والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في تطوير القانون، ودراسة مدى تطبيق هذه التجارب على السياسة التشريعية في فلسطين وتطويرها. والعمل على تحقيق التعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وقطاع العدالة ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي.

وبالتالي هناك حاجة إلى وجود حقل قانوني متخصص قادر على دراسة المستجدات القانونية في المؤسسات الفلسطينية المتعلقة بالقانون العام، خاصة في ظل عدم وجود برنامج متخصص في فلسطين بهذا الموضوع، فالبرامج الأخرى مختلفة من حيث المحتوى والمضمون، ولذلك جاءت فكرة طرح برنامج  دكتوراه في القانون العام من أجل تطوير الكفاءات والنهوض بها لتكون قادرة على توفير وفهم مناط البيئة القانونية السليمة في مجال التخصص.

ومن منطلق المسؤولية المجتمعية حرصت  الجامعة على استحداث التخصصات الجديدة التي تلعب دوراً حيوياً في رقي المجتمع والنهوض به، وكان السعي لخدمة الراغبين بدراسة هذا التخصص في منطقة شمال الضفة الغربية وباقي أنحاء فلسطين.

وبالنسبة إلى مواصفات خريجو البرنامج سيكون لديهم المهارة القانونية والمهنية في التعامل مع التطورات التشريعية المتعلقة بالقانون العام وسيكونوا قادرين على تطبيق تجارب الدول المتقدمة في فلسطين وذلك في نطاق الإمكانيات المتوفرة وحل الثغرات القانونية في ظل تشابك العلاقات بين الأفراد والدولة، وستتوفر لديهم الخبرات للعمل في المؤسسات ذات العلاقة (التعليم العالي، المؤسسات الحكومية، قطاع العدالة، الدوائر القانونية في المؤسسات المختلفة، القطاع العام، القطاع الخاص، القطاع الأهلي ومؤسسات البحث العلمي وغيرها) وتطوير نظمها وآليات العمل بها والنهوض بها بما يتماشي مع التجارب العالمية.

التعليم والتعلم

• المحاضرات
•  الندوات والمؤتمرات
•  الأبحاث
• التعليم الإلكتروني
• التعليم الذاتي

طرق التقويم

يتم تقويم الطلبة على الأغلب على النحو الآتي:

• 30% امتحان نصفي
• 40% إعداد بحث
• 30% امتحان نهائي