يهدف البرنامج إلى تحقيق ثلاثة أبعاد أساسية: بُعد معرفي، وبُعد تخصصي، وبُعد بحثي هادف في مجال الدراسات القانونية ومتابعة أحدث النظم القانونية المقارنة، والاستفادة من كل ما هو جديد في مجال المعارف والمهارات القانونية، وتنمية الكوادر الوطنية المؤهلة في الدولة لكونها تتبنى مفهوم التخطيط الاستراتيجي في المجالات كافة، وتهتم بالتنمية البشرية للمؤهلين في المجالات القانونية والقضائية والتعليم العالي، وتلبية لحاجات سوق العمل المتجددة لهذا التخصص ولهذه الدرجة العلمية.

الهدف من البرنامج:

يسعى البرنامج إلى تحقيق مجموعة أهداف منها:

الهدف العام:

يهدف البرنامج إلى تطوير معارف الطلبة ومهاراتهم في مجال دكتوراه القانون العام من أجل تعزيز فرص العمل لهم، وتطوير النظام القانوني ورفده بما هو مستجد من تطورات وحلول تشريعية. ويهدف البرنامج إلى:

1. ترسيخ القاعدة العلمية القانونية التخصصية لدى الطالب في مجال القانون العام.
2. تطوير القدرات والمهارات الفكرية التخصصية العليا لدى الطالب.
3. تمكين الطالب من إجراء البحوث والدراسات القانونية المتخصصة المقارنة في القانون العام على نحو يثري المعرفة القانونية.
4. غرس روح الإبداع والتطور المعرفي التخصصي المستمر لدى الطالب في مجال القانون.

ويندرج عن الهدف العام مجموعة من الأهداف الخاصة، والتي تتمثل في الآتي: 

1. توفير تخصص ريادي دقيق في مجال القانون يُمكّن من يرغب في تعميق معارفه في مجال هذا البرنامج عن طريق الالتحاق به في جامعة فلسطينية. 

2. تنمية المعارف في مجال التخصص من خلال المساقات المختلفة التي يقدمها البرنامج، واعتماده بصورة أساسية على تنمية مهارات البحث العلمي والاطلاع على العلوم ذات العلاقة المحلية والمقارنة لمحاولة نقد وتوجيه ما هو موجود والاستفادة من المستجدات في التنمية للحاضر والمستقبل في مجال التخصص. 

3. تطوير البحث القانوني في مجالات القانون العام وذلك من خلال الاطلاع على تجارب الدول ومقارنتها في القوانين الخاصة في فلسطين وهذا ما يساعد على إدراك التحديات والمعيقات من خلال تحليل السياسات التشريعية. 

4. إيجاد كفاءات بشرية متميزة قادرة على التطوير وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والتدريسية والبحثية والقانونية في مجال التخصص، وقادرة على مواكبة التطور بما يخدم تطوير القوانين والأنظمة وتعزيز البحث القانوني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة.

5. بناء شخصية الطلبة الملتحقين وزيادة قدراتهم وتطوير مهاراتهم في حل المشكلات المتعلقة بمجال التخصص، واتخاذ القرارات السليمة لحساسية بعض تشريعات القانون العام وتعلقها في قضايا المجتمع والأفراد والقطاع الخاص والأهلي والحكومي وقطاع العدالة.

6. رفد المؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وقطاع العدالة ومراكز الأبحاث والدراسات بالمختصين القادرين على تبني ما يناسب ويطور هذه المؤسسات، ومساعدتها في دفع عجلة التنمية بمختلف مجالاتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

7. تعزيز القدرة على ربط التأصيل القانوني والفقهي بتخصص القانون العام؛ للعمل على توفير بيئة تشريعية تنسجم معهما وتشجع الباحثين على الانخراط في سوق العمل بثقة وتخصصية دقيقة وعالية. 

8. نقل خبرات المدرسين إلى الأطراف ذات العلاقة المؤثرة في المجال التشريعي لتحقيق الانسجام بين التشريع والبيئة الملائمة للإبداع والابتكار.

ويخدم هذا البرنامج رسالة كلية القانون المتمثلة في تزويد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية بتجربة أكاديمية ‏نوعية وشاملة، في إطار بيئة تعاونية تغذي الصلة بالمجتمع وخدمته، وتعزز ثقافة سيادة القانون وحقوق الإنسان، وإعداد الكفاءات ليكونوا جاهزين للحياة العملية من خلال تزويدهم بنوعية تعليم ممتازة، وذلك سعياً للنهوض بالمجتمع الفلسطيني وخاصة مجال القانون العام وما يرتبط بها من قضايا المجتمع، وكذلك سيعمل هذا البرنامج على تحقيق رسالة الجامعة في إعداد الكوادر البشرية المهنية المؤهّلة للقيادة، وتطويرها في ميادين الحياة جميعها، القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعربية والدولية، ليكون خريج الجامعة عنصراً خلّاقاً وفاعلاً. وتطوير البحث العلمي من خلال التقارير العلمية والأبحاث القانونية في المساقات ورسائل الدكتوراه التي سيسهم الطلبة من خلالها في تلبية حاجات المجتمع في مجالات التنمية المستدامة وإغناء المعرفة البشرية، وحل المشكلات.