وتُعدّ الرابطة الدولية لكليات القانون من أبرز الأطر الدولية المعنية بتطوير التعليم القانوني، إذ تضم في عضويتها عددًا واسعًا من كليات القانون والحقوق حول العالم، وتسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم وتطوير برامج التعليم العابر للحدود، بما يهيئ الطلبة للعمل في بيئات قانونية متعددة الثقافات والأنظمة.

ويعكس تجديد العضوية المكانة الأكاديمية المرموقة التي تتبوّأها جامعة النجاح الوطنية على المستوى الدولي، ويجسّد نجاح رؤيتها في الانفتاح على الشراكات العالمية الفاعلة، وبناء جسور تعاون مستدامة مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، بما يخدم الطلبة والبحث العلمي وكوادر الجامعة على نحو مستدام.

كما يأتي هذا التجديد ضمن الخطة الاستراتيجية لكلية القانون والعلوم السياسية الهادفة إلى تطوير التعليم القانوني وفق أفضل المعايير العالمية، وتعزيز التشبيك الأكاديمي مع كليات القانون في مختلف دول العالم، الأمر الذي يسهم في رفع جودة البرامج التعليمية، وتحديث أساليب التدريس، وتوسيع آفاق البحث العلمي المشترك. كذلك يفتح آفاقًا جديدة أمام تبادل الطلبة والأساتذة، والمشاركة في المؤتمرات والأنشطة العلمية الدولية، والتعاون البحثي المشترك، إضافة إلى إتاحة فرص التدريب والمشاركة في برامج أكاديمية وبحثية مع مؤسسات تعليمية مرموقة، بما يعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي.

وعن هذا الإنجاز أكدت د. نور عدس، عميدة كلية القانون والعلوم السياسية أن تجديد اعتماد العضوية في الرابطة الدولية لكليات القانون يشكّل خطوة نوعية تعكس التزام الكلية بتعزيز جودة التعليم القانوني وتطوير برامجها الأكاديمية وفق المستجدات العالمية، وأشارت إلى أن الكلية ماضية في توسيع علاقاتها الأكاديمية الدولية، بما يعزز فرص التبادل العلمي والبحثي، ويعزز من حضورها في المنصات القانونية الدولية، ويدعم مسيرتها نحو مزيد من الريادة والتميز.

بدوره، أكد أ.د. عبد الناصر زيد، رئيس الجامعة أن تجديد عضوية كلية القانون والعلوم السياسية في الرابطة الدولية لكليات القانون ينسجم مع استراتيجية الجامعة في ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة إقليميًا ودوليًا. مشيراً إلى استمرار الجامعة في دعم الشراكات الدولية وتطوير البيئة التعليمية والبحثية لتحقيق أعلى معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي العالمي.
الموقع الإلكتروني لكلية القانون والعلوم السياسية