ويُعد هذا التدريب ثمرةً للتعاون القائم بين الكلية والمجلس النرويجي للاجئين، الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة القانونية لدى الطلبة من خلال تعريفهم بالواقع القانوني والإنساني المرتبط بالتهديدات التي يواجهها الفلسطينيون، وبناء قدراتهم على توظيف القانون كأداة للدفاع عن الحقوق. وقد تضمن البرنامج جلسات نظرية وتدريبات عملية، إلى جانب تعريف المشاركات بآليات عمل المؤسسات الدولية وتجاربها في حماية الحقوق ودعم الفئات المهمشة.

وعقب انتهاء التدريب، اختار المجلس النرويجي للاجئين الطالبات مريم عاصي، نارمين قبها، وغزل داود للعمل والتدريب ضمن طاقمه لمدة ستة أشهر، حيث يجمع عملهن وتدريبهن بين الجانب الميداني والمكتبي، من خلال التعامل مع الحالات الإنسانية ذات العلاقة بحق الإنسان بالسكن، وحالات هدم المنازل، وكذلك قيامهن بملء الاستمارات وجمع البيانات والتواصل مع المتأثرين وتقديم الدعم لهم، بالإضافة إلى متابعة قضايا قرارات الهدم وتوثيق اعتداءات المستوطنين. وتشكل هذه التجربة فرصة مهمة لربط ما تم دراسته في الجامعة بالواقع العملي، بما يسهم في صقل شخصيتهن القانونية والمهنية.

وفي هذا السياق، أكدت عميدة كلية القانون والعلوم السياسية، د. نور عدس، أن الكلية تولي اهتماماً خاصاً بالتدريب العملي والميداني لطلبتها، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الدمج بين المعرفة النظرية والتطبيق الواقعي، مضيفة أن مثل هذه التجارب التدريبية تأتي انسجاماً مع رسالة الكلية في إعداد جيل قانوني مؤهل يمتلك المهارة والمعرفة اللازمة لخدمة العدالة والدفاع عن القضايا الوطنية والإنسانية.