يهدف التقرير إلى تقديم تقييم شامل لبيئة الأعمال ونقل مؤشرات دولية تفتح حوارًا سياسيًّا فعّالًا بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية، واستخدام بيانات شاملة لتوضيح مدى ملاءمة القوانين والإجراءات الفلسطينية مع أفضل الممارسات العالمية في مجالي التجارة والاقتصاد، وتقديم بيانات مفصّلة تسلّط الضوء على محركات وآليات نمو القطاع الخاص عبر عشرة مجالات في دورة حياة الشركات، مع التركيز على أولويات متداخلة هي التحول الرقمي والاستدامة البيئية والمساواة بين الجنسين

وقد جاءت مساهمة الأستاذ أبو شهاب ضمن هذا الإطار من خلال تقديم رؤى قانونية وتوصيات عملية تسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، ورفع مستوى الشفافية، ودعم التشغيل وريادة الأعمال في فلسطين. نعتز بهذا التعاون الذي يعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي في فلسطين.

وتُعد هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرة التعاون الدولي الأكاديمي والقانوني، وتؤكد على الدور الفاعل الذي تؤديه جامعة النجاح الوطنية وخبراؤها في خدمة قضايا التنمية والإصلاح في فلسطين، والمساهمة في رسم السياسات العامة استنادًا إلى المعرفة العلمية والخبرة المتخصصة.