بحضور معالي وزيرة شؤون المرأة الأستاذة منى الخليلي، أ.د. ماهر خضير، رئيس المحكمة الشرعية العليا- ممثلاً عن ديوان قاضي القضاة، ود. وسيم الشولي، ممثلاً عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والقاضي رائد عساف - رئيس المكتب الفني في المحكمة العليا ممثلاً عن مجلس القضاء الأعلى، أ.د. جمال الكيلاني، عميد كلية الشريعة، والدكتورة نور عدس، عميدة كلية القانون والعلوم السياسية. وبمشاركة واسعة من القضاة، والمحامين والأكاديميين، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني وطلبة تخصصات الشريعة والقانون.

وفي كلمته ممثلاً عن إدارة الجامعة رحب الأستاذ الدكتور الكيلاني بالحضور، مؤكداً على اهتمام جامعة النجاح الوطنية في احتضان الأنشطة التي تساهم في التطوير والتغيير في المجتمع الفلسطيني وعبر عن شكره لكل من حضر الورشة العلمية المهمة والتي تجمع المختصين والمهتمين من قضاة ومحامين شرعيين ونظاميين وأكاديميين وطلبة وباحثين، وأكد على أهمية التعديلات التي ستضاف لقانون أصول المحاكمات الشرعية ومن أبرزها مسألة الأموال المشتركة بين الزوجين.

كما أكدت الدكتورة عدس على أن هذه الورشة تأتي في وقت هام، إذ يتطلب واقعنا القانوني مراجعة شاملة وجادة للنصوص الإجرائية في المحاكم الشرعية، بما يكفل تحقيق العدالة، وضمان الحقوق، وتسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز سيادة القانون.

وأكّدت معالي وزيرة شؤون المرأة الأستاذة منى الخليلي خلال كلمتها أنّ مشروع القانون يأتي في سياق استثنائي تشهد فيه الأرض الفلسطينية في قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، تصاعدت غير مسبوق في وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والأُسرة الفلسطينية، وهو ما يجعل من تطوير البنية القانونية والقضائية الوطنية أولوية نضالية ومجتمعية. وشددت على أنّ "بناء منظومة قضائية شرعية متماسكة ومتكاملة هو شرط أساس لتعزيز السيادة القانونية، وتوطيد الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة"

وفي كلمته، أكد الدكتور خضير ان هذه الورشة تأتي انطلاقا من استراتيجية ديوان قاضي القضاة من أجل تطوير القوانين الناظمة لعمل القضاء الشرعي ومواكبة عملية التطور والحداثة التي تنعكس على واقع الأسرة الفلسطينية من خلال قوانين فلسطينية تؤكد على توحيد شطري الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال قانون فلسطيني واحد ينظم عمل المحاكم الشرعية الفلسطينية.

ومن جانبه عبر الدكتور شولي عن شكره لجامعة النجاح الوطنية وديوان قاضي القضاة لتنظيم هذه الورشة المهمة التي تعكس الاهتمام بمشاريع القوانين المهمة التي تلامس الأسرة الفلسطينية.  

 ومن جانبه ثمن القاضي عساف الإجراءات التي يقوم بها ديوان قاضي القضاة وتعميق التعاون بين الجهات المعنية في سبيل سن القوانين التي تعزز الأسرة الفلسطينية وتحد من المشاكل بين أفرادها كما شكر القائمين على هذه الورشة العلمية المهمة وأكد على ضرورة تعزيز التواصل وتطويره من أجل الوصول إلى قوانين مدروسة وبناءة.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية تم تكريم المشاركين في الورشة العلمية ورؤساء الجلسات والداعمين واللجنة التنسيقية للورشة.

وتضمنت الورشة جلستين علميتين ترأس الجلسة الأولى معالي الدكتور علي مصلح السرطاوي من كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، وشهدت أربع مداخلات علمية.

وترأس الجلسة الثانية الدكتور حمزة ذيب من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة القدس، وتكونت من ثلاث مداخلات علمية.

واختُتمت جلسات الورشة بجلسة نقاش موسعة، شهدت تفاعلاً هاماً من الحضور الذين طرحوا تساؤلاتهم وأبدوا ملاحظاتهم حول نصوص القانون، وقد أوصت الورشة بضرورة إشراك كافة الأطراف ذات العلاقة في صياغة المسودة النهائية، بما في ذلك أهل الخبرة من المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والأكاديمية والمجتمع المدني لضمان شمولية القانون وعدالته.