وقد تولّت د. السرغلي قيادة الفريق المكلف بإعداد فصل رئيسي في الكتاب بعنوان “الدستور والنوع الاجتماعي”، الذي يقدّم معالجة معمقة للعلاقة بين البنى الدستورية والمساواة الجندرية في السياق الفلسطيني، ويتناول التحديات والفرص التي تطرحها النصوص الدستورية لتحقيق العدالة الجندرية. ويُعدّ هذا الفصل إضافة نوعية تربط بين النظرية القانونية والواقع السياسي والاجتماعي، ضمن إطار أكاديمي موجه للطلبة الجامعيين.

وقد تم إطلاق النسخة التجريبية من المساق رسميًا خلال الفصل الأكاديمي الحالي، ويُدرّس حاليًا في أربع جامعات فلسطينية، من بينها جامعة النجاح الوطنية، تمهيدًا لتعميمه لاحقًا على باقي مؤسسات التعليم العالي. ويهدف المساق إلى ترسيخ الثقافة الحقوقية والعدالة الجندرية في التعليم الجامعي، من خلال مقاربة نقدية تدمج بين التحليل القانوني والسياق الفلسطيني المعاصر.

ويتناول المساق محاور متعدّدة، منها الأدوات القانونية المتاحة للطلبة، وتحليل القيود التي يفرضها الاحتلال على الحق في التعليم، إضافة إلى دراسة تاريخ الحركات الطلابية الفلسطينية من منظور حقوقي.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، صرّحت د. نور عدس، عميدة كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، قائلة: “يعكس هذا المشروع التزام الجامعة والكلية بتطوير البرامج الأكاديمية بما يتلاءم مع الواقع الفلسطيني، ويسهم في إعداد طلبة يمتلكون أدوات تحليل قانوني عميقة ووعياً نقدياً بمفاهيم العدالة والكرامة والمساواة. ونحن نؤكد اهتمامنا واستمرارنا في دعم كذلك المساقات المبنية على شراكات وطنية فاعلة.”

ويُعدّ هذا المشروع خطوة نوعية في تطوير المناهج الجامعية الفلسطينية، ويؤكد على دور جامعة النجاح الوطنية في إنتاج معرفة قانونية واجتماعية تراعي الخصوصية الوطنية وتنسجم مع المعايير الأكاديمية الدولية في مجال حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.