ومثل جامعة النجاح الوطنية في هذا اللقاء كل من: د. نور عدس، عميد كلية القانون والعلوم السياسية، ود. أكرم داوود، مدير مشروع تأسيس المعهد، وأ. بيسان أبتلي، منسق المشروع. 

وجمع اللقاء نخبة من عمداء وممثلين كليات الحقوق/ القانون في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، شهد مشاركة كل من: د. ريناد عبد الله، مدير دائرة الحقوق بكلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بير زيت، ود. أحمد السويطي، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، ود. محمد الشلالدة، مساعد العميد بكلية الحقوق في جامعة القدس ووزير العدل سابقاً، ود. رزق السلمودي، عميد كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية، ود. محمد صعابنة، عميد كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم، ود. محمد اشتية، عميد كلية القانون في جامعة الاستقلال، بالإضافة إلى عمداء كليات الحقوق/ القانون في الجامعات الأردنية، وإدارة مشروع تأسيس المعهد.

وهدف اللقاء إلى بحث سبل التعاون الأكاديمي وتطوير تدريس القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في المنطقة، من خلال تبادل الخبرات، تعزيز الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية، ودعم البرامج التعليمية المتخصصة.

وشهد اليوم الأول من اللقاء، مشاركة عمداء وممثلين كليات الحقوق/ القانون في الجامعات الفلسطينية مع طاقم المعهد، حيث تم إجراء استعراض معمق لاحتياجات كليات الحقوق الفلسطينية والتحديات التي تواجهها في تدريس القانون الدولي. كما تم مناقشة أفق التعاون مع المعهد الفلسطيني، وتحديد الأولويات المناطقية للتدخل الأكاديمي والمجتمعي في هذا المجال. وخلال اليوم الثاني، تناول المشاركون واقع تعليم القانون الدولي وحقوق الإنسان في فلسطين، وناقشوا أبرز الطرق الابتكارية لتعزيز كفاءة التعليم القانوني، مؤكدين ضرورة مواءمة المناهج مع السياقات المتغيرة والاحتياجات المجتمعية.

هذا وخُصص اليوم الثالث، لتبادل التجارب بين الجامعات الفلسطينية والأردنية، حيث قدّمت الكليات المشاركة عروضًا عن تجاربها التعليمية، وأكدت أهمية بناء شراكات إقليمية مستدامة لتطوير التعليم القانوني في ظل التحديات المعاصرة. حيث شهد مشاركة خمسة عشرة جامعة من المملكة الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع جامعة النجاح والجامعة الأردنية.

كما شارك أ. شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، بكلمة محورية استعرض فيها أبرز التطورات على الساحة الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مسلطًا الضوء على تصاعد الاهتمام العالمي بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحركات الجارية أمام المحاكم والهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. كما أكد أهمية التعليم القانوني المتخصص في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتعزيز وعي الطلبة والباحثين بهذه الأدوات القانونية بما يشكّل ركيزة أساسية في تمكين المجتمع الفلسطيني من الدفاع عن حقوقه وتوثيق الانتهاكات ورفعها إلى المنصات الدولية المعنية. 

يُذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لتأسيس علاقات أكاديمية نوعية، بهدف العمل المشترك وتنمية القدرات التعليمية والبحثية في مجالات القانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك من خلال الأنشطة المختلفة التي ينفذها المعهد في إطار مشروع تأسيس المعهد الفلسطيني للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.