افتتح الورشة د. عبد الرحيم الشوبكي، مقرر اللجنة التحضيرية مؤكدا على أهمية تسليط الضوء على تداعيات هذا القانون وانعكاساته على القضية الفلسطينية. وفي كلمته الترحيبية باسم ادارة الجامعة، أشار أ. رائد الدبعي مساعد  رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية إلى أهمية الورشة على المستوى الوطني باعتبارها الأولى من نوعها على المستوى الأكاديمي الوطني، مشددا على أهمية حشد وتعبئة الإمكانيات الوطنية، وبالعمل مع كل المنظمات والحقوقيين والمختصين الدوليين للتصدي لهذه السياسات الإسرائيلية التي تهدد مجمل القضية الفلسطينية. كما شدد أ.د. منقذ اشتية مدير المراكز العلمية في الجامعة، على ضرورة التصدي لهذه الخطوة الإسرائيلية عبر الأطر القانونية والسياسية، ونوه إلى الدور المهم الذي تلعبه وحدة دراسات الهجرة واللجوء على هذا الصعيد.

وشارك في الجلسات الحوارية نخبة من الباحثين والخبراء، من بينهم المؤرخ الفلسطيني أ.د. سلمان أبو ستة المتحدث الرئيسي في الورشة. وقد أوضح أبو ستة بأن القضية الفلسطينية في جوهرها وأصلها هي قضية تهجير واقتلاع، وبالتالي فإن الحق الأكثر أهمية للشعب الفلسطيني هو حقه بالعودة طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194. زنوه بهذا الصدد للعمل التاريخي الذي تقوم به كل من "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية لشطب حق العودة، وفي سبيل ذلك سعيهما لشطب وتفكيك منظمة الأونروا. وأشار أبو ستة بأن حق العودة مقدس وممكن من الناحية العملية/ مشيرا إلى ضرورة العمل على مشاريع فعلية لتحقيقه ذاكرا بأننا كفلسطينيين نحو 14 مليون نسمة علينا تركيز طاقاتنا من أجل هذه الغاية.

في الجلسة القانونية تحدث كل من د. ليكس تاكينبرغ المسؤول السابق في وكالة الأونروا ودكتور القانون الدولي، ود. جوني عاصي أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية حول المخاطر القانونية للقانون الإسرائيلي بحظر الأونروا باعتباره خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة ينطوي على سعي حثيث لإسقاط حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتغيير تعريف اللاجئ الفلسطيني. وأشار تاكينبرغ إلى أن القانون الإسرائيلي بحظر الأونروا يهدد نظام اللجوء الدولي، وبأنه ينبغي استغلال قرار كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال "الإسرائيلي" للمناطق الفلسطينية 1967 لإجبار "إسرائيل" على الانصياع للقانون الدولي. واعتبر الخبيران بأن "إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية تهدفان إلى تحويل ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى مسألة إنسانية، مع التحذير من مخاطر تحويل وظائفها وصلاحياتها للسلطة الفلسطينية. وأشار الخبيران إلى ثلاثة مسارات للتصدي للأهداف الإسرائيلية من وراء حظر الأونروا: مسار حماية اللاجئين الفلسطينيين عبر منظمات ومؤسسات المجتمع الدولي، مسار حرمان "إسرائيل" من شرعيتها الدولية وبخاصة كعضو في الأمم المتحدة، ومسار إسناد قضية جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة الجنايات الدولية. وقد عقب على هذا المحور د. أحمد البشتاوي أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية مشددا على أهمية العمل الحثيث على منع إعادة تعريف اللاجئ، ومخاطر نقل ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى اختصاص المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة.

وشارك في جلسة الأبعاد السياسية للقانون الإسرائيلي كل من د. كريستي بيرغ أستاذة القانون الدولي وقانون اللاجئين في جامعة ن. إل. إي في أوسلو، والسيد أنور حمام المسؤول في دائرة اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية. وأوضح حمام بأن الهجمة الإسرائيلية على الأونروا تأتي في إطار انتقال "إسرائيل" إلى مرحلة الصهيونية الدينية، والانتقال إلى حسم الصراع مع الفلسطينيين من بوابتين مركزيتين ومتداخلتين هما اللاجئين، والقدس والحدود. وأضاف بأن تصفية قضية اللاجئين تأخذ مسارين متلازمين: حظر الأونروا وتفكيكها، وتدمير مخيمات اللاجئين في المناطق المحتلة (الضفة وغزة)، حيث لم تستطع "إسرائيل" تحويل الأونروا إلى كالة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وقد جعلت "إسرائيل" من هذا الهدف جزءا من حرب الإبادة. وشدد حمام على رفض منظمة التحرير الفلسطينية لتحويل مهمات وأدوار الأونروا للسلطة الفلسطينية. بينما أشارت بيرغ إلى أن هذا القرار الإسرائيلي هو مقدمة لزعزعة مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالحقوق الفلسطينية، وأنها سياسة قديمة تهدف لتصفية حق العودة، مشيرة إلى الأهمية السياسية لتطبيق القرار (القانون) في مدينة القدس المحتلة كأداة لأسرلة المدينة. وحذرت بيرغ من الخطر السياسي الكبير الذي سيترتب على نقل صلاحيات الأونروا إلى السلطة الفلسطينية. وعقب على مداخلات هذه الجلسة د. رائد نعيرات أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية مركزا على الأهمية الرمزية والوطنية للمخيم في السردية الفلسطينية، مشيرا إلى أن المخيمات الفلسطينية هي حيز للإبداع الفلسطيني، وتحويل النكبة إلى تجربة مستمرة من الكفاح والمقاومة من أجل حق العودة.

أما في الجلسة الثالثة والأخيرة فقد تحدث كل من د. محمد العكة رئيس قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية في الجامعة الأهلية، ود, أسعد تفال منسق برنامج ماجستير دراسات الهجرة واللجوء في جامعة النجاح الوطنية عن الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والإغاثية لقانون حظر الأونروا. مشيران أنه بالرغم من أن القانون لا يشمل المناطق المحتلة باستثناء مدينة القدس، فإن تداعياته ستطال كل نظام الخدمات والإعانة الذي تقوم به الأونروا، بخاصة على ضوء تفاقم أزماتها المالية بفعل سياسات الدول المانحة للأونروا. ودعا المتحدثان إلى العمل الحثيث لدعم ميزانية الأونروا، وتوسيع دائرة التضامن والتكافل الوطني، والحيلولة دون تحقيق أحد مارب "إسرائيل" بخلق حالة من الفوضى وتهديد السلم الأهلي، منوهين إلى القيم الوطنية والمناعة التي يتمتع بها مجتمع المخيم في وجه هذه السياسات الإسرائيلية.

أختتم الورشة د. حسن أيوب منسق وحدة دراسات الهجرة واللاجئين بالمراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وقدم ملخصا لأبرز استنتاجات وتوصيات الورشة، داعيا كل المؤسسات والحقوقيين الذين شاركوا فيها على المستوى الوطني، والعربي إلى مزيد من التعاون عبر الوسائل المختلفة لإبقاء هذه المسألة محل الاهتمام والمتابعة السياسية والقانونية والحقوقية بهدف حماية وجود وصلاحيات الأونروا باعتبارها مهمة أساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض.