ناقشت مشاريع التخرج الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وضرورة مواءمة مخرجات التعليم وتخريج طلبة يتمتعون بالمهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل؛ ومعرفة خصائص وسمات أنظمة التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل الفعلية، وتخطيط المشاريع المشتركة المستقبلية في مجالات نشر الوعي بالتدريب التقني، وبرامج ما بعد التعليم، وإنشاء مراكز ومعاهد تدريب، لتحقيق التكامل ما بين مجالي التعليم والتدريب بهدف ضمان جودة التوظيف واستدامتها، وتعزيز الاقتصاد الوطني، للحد من البطالة وتقليل معدلاتها على المدى البعيد.

وبحثت مشاريع التخرج ضرورة بلورة مفهوم التوظيف الذاتي، وتعزيز الريادة والابتكار للنساء، وتشجيع المشاريع البيتية، ودعوة الشركات والمؤسسات الخاصة لتوسيع مجال عملها وإيجاد مشاريع داعمة تعمل على تطوير الطاقة الشبابية والريادة.

وفيما يتعلق بفجوة الأجور بين الذكور والإناث، خرج الطلبة بتوصيات عدة من أبرزها تعزيز التعليم تحديداً في الفئات الدنيا للإنا،ث وإيجاد سياسات تدعم المرأة عند خروجها من سوق العمل، ودعم التدريب المهني وتحسين البيئة القانونية التي تحمي الإناث من خلال قانون الضمان الاجتماعي والعقوبات الرادعة.

وعكست المشاريع المقدمة تميزاً ملحوظاً وإبداعاً وتفوقاً لدى الطلبة، حيث ظهرت مقدرتهم على استيعاب المشكلات المحيطة وبحثها ودراستها والخروج بنتائج وتوصيات للمجتمع المحلي والجهات المعنية، كما بدى هذا التنوع في المشاريع المقدمة كونها تعبرعن الواقع، حيث تمكن الطلبة من عرض عدد من المشاريع الموجهة لخدمة المجتمع، من أجل تطوير قدرات الطلاب التقنية والمهنية بما يتوافق مع احتياجات المجتمع.

 تمت مناقشة مشاريع التخرج بحضور ممثلين من وزارة التنمية الإجتماعية ووزارة العمل الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وبإشراف د.رابح مرار ود. بكر اشتية ود.عمر عبد الرازق.