وحضر حفل الإفتتاح معالي الوزير الدكتور على أبو دياك، وزير العدل كممثل عن دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي حمد لله، والأستاذ الدكتور ماهر النتشه، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والمستشار البروفيسور محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا في فلسطين، والدكتور أحمد براك، النائب العام الفلسطيني، واللواء أكرم الرجوب، محافظ محافظة نابلس، والسيدة سهير الفراج، مديرة مؤسسة تنمية ودعم المرأة، والسيدة رنا البسطامي، عقيلة دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، والدكتور جوني عاصي، عميد كلية القانون، وحشد من ممثلي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية القانونية والداعمة للمرأة وشخصيات من مختلف قطاعات المجتمع، وعدد من الباحثين والمهتمين من فلسطين ومن خارجها بالإضافة إلى طلبة كلية القانون من برنامجي البكالوريوس والماجستير خصوصاً ممن يدرسون مساقات القانون الدستوري.

وتولى عرافة الإفتتاح والتقديم الدكتورة سناء السرغلي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة تنمية ودعم المرأة (تام) وعضو هيئة التدريس في كلية القانون والمشرفة الرئيسية على تنظيم المؤتمر.

وفي بداية الإفتتاح أشارت الدكتورة السرغلي إلى أن سبب اختيار موضوع المؤتمر هو ما تعانيه النساء من هضم للحقوق بحيث تعامل كمواطنة درجة ثانية سواء في فلسطين أو غيرها من الدول، وما تضعه العادات والتقاليد من عوائق أمام حصول المرأة على حقوقها، متمنيةً أن يخرج المؤتمر بتوصيات من شأنها أن تشكل هيكل لبناء دستور فلسطين يضمن للمرأة كافة حقوقها في جميع المجالات والنواحي.

كما عرضت الدكتورة السرغلي فيديو قصير من إنتاج تسع مؤسسات إعلامية فلسطينية مقسمة بين ثلاث صحف وثلاثة مواقع إلكترونية وثلاثة تلفزيونات حيث تحدث الفيديو عن كيفية تمثيل المرأة في الإعلام الفلسطيني، حيث أثبت من خلال الدراسة أن المرأة الفلسطينية غير مرأية ومهمشة في مختلف وسائل الإعلام الفلسطينية بحيث تبلغ نسبة المساحة التي تتناول المرأة 12% فقط في قضايا صنع القرار والأمن والسلام وانتهاكات الإحتلال.

وافتتح الدكتور جوني عاصي جلسة الافتتاح مؤكداً على أهمية المؤتمر والموضوع الذي يتناوله خصوصاً في ظل ما تعانيه المرأة من تهميش من قبل فئة كبيرة من المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التهميش لا يقتصر فقط على المجتمعات العربية بل يمتد ليشمل معظم المجتمعات، مشيراً إلى أن العالم العربي كان له بعض المواقف المنصفة للمرأة كالدستور التونسي كنموذج إلا ان هذا الدستور يمثل بلد ويختلف من بلد لآخر، كما استعرض الدكتور عاصي تقارير التنمية العالمية التي تشير إلى مشاركة ضعيفة للمرأة في المجتمع وتقارير البرلمانات التي تشير إلى أن مشاركة المرأة في البرلمان لا تتعدى 15% في حين ينبغي أن تصل بالمتوسط العالمي ل30%، مؤكداً في نهاية حديثه إلى أن المؤتمر يتضمن مساهمات خارجية لكنه يطرح بالأساس موقف من داخل المجتمع الفلسطيني ويهدف إلى لفت إنتباه جميع المؤسسات والقطاعات إلى ضرورة إنصاف المرأة وحصولها على كامل حقوقها والمساواة دون تمييز.

وفي كلمة الجامعة أشار الأستاذ الدكتور ماهر النتشة إلى أن هذه المؤتمر يأتي إنطلاقاً من دور الجامعة ومسؤوليتها الإجتماعية في إنصاف المرأة كون الجامعة تمثل منبراً علمياً وأكاديمياً، مشيراً إلى أن المسائل الدستورية وبمراحلها المختلفة تشكل لبنة أساس لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية قائمة على المساواة وسيادة القانون، مثمناً دور الشباب ذكوراً وإناثاً والأقليات الدينية في بناء المجتمع، ومشدداً على أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي إيماناً من جامعة النجاح بحقوق المرأة والمساواة والعدالة الإجتماعية.

وبدوره أشار النائب العام الدكتور أحمد برّاك إلى صعوبة التحدث بموضوع بمثل هذه الأهمية من كافة جوانبه النظرية والفعلية ومدى تطبيقه على أرض الواقع، مشيراً إلى أن مشاركة المرأة في المجلس التشريعي والبرلمانات هو انعكاس لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ومختلف نواحي الحياة، موضحاً أن تناول الموضوع يكون على الصعيدين الدولي والمحلي، حيث أشار إلى أنه وعلى الصعيد الدولي فإن كافة القوانين والإتفاقيات والقرارات الدولية تضمن للمرأة حقها بالمساوة والمشاركة مناصفة في المجتمع، حيث استعرض الدكتور براك بعض الإتفاقيات العامة والخاصة على مستوى العالم التي تضمن للمرأة حقوقها بالمساواة في كافة جوانب الحياة، مؤكداً أن فلسطين تطبق وتحترم كافة الإتفاقيات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة في هذا الخصوص وفي غيره من المجالات.

وفي كلمة مؤسسة (تام) راعية المؤتمر أكدت السيدة سهير فراج على أهمية المؤتمر متمنيةً ان تخرج جلساته بتوصيات من شأنها المساهمة في إصلاحات دستورية بما يضمن للمرأة حقوقها ويضمن بناء دولة فلسطينية قائمة على المساواة وعدم التمييز، شاكرةً الدكتور السرغلي على هذا المؤتمر، مشيرةً إلى أن مؤسسة تام تطمح للقضاء على الثقافة السلبية ضد المرأة في فلسطين من خلال أهدافها المتمثلة في القضاء على الفقر والقضاء على العنف القائم على النوع الإجتماعي وتحقيق العدالة الإجتماعية في كافة النواحي، متحدثة عن فكرة المؤتمر وما تأمل أن يخرج به من نتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

أما وزير العدل علي أبو دياك، فقد نقل تحيات دولة رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي حمد لله وتمنياته بنجاح المؤتمر، معرباً عن فخره بتنظيم جامعة النجاح للمؤتمر باعتبارها صرح أكاديمي لطالما شارك في تكريس القانون والقيم الأخلاقية التي تتكون منها دساتير الأمم، موجهاً تحياته لكل سيدات فلسطين باعتبارهن شريكات في المسيرة الوطنية النضالية، مشيراً إلى أن مسيرة بناء دولة فلسطينية بدأ منذ تأسيس المجلس التشريعي في جلسته الأولى ومنها انطلقت مرحلة بناء دولة فلسطينية دستورية تتبنى كافة الإتفاقيات والمبادئ العالمية وخاصةً المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وبعد الإفتتاح استكملت جلسات المؤتمر وفعالياته في مدرج كلية القانون، حيث بدأت بورقة عمل للمتحدث الرئيسي في المؤتمر سعادة البروفيسور محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، تحدث فيها وبشكل مستفيض عن المحكمة الدستورية من حيث النشأة ومهامها ودورها واختصاصاتها، وبعض القرارات التي تناولتها المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بتفسير الإتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وخصوصاً إتفاقية سيداو، حيث شرح البروفيسور قاسم إتفاقية سيداو من كافة جوانبها.

كما أجاب البروفيسور قاسم عن كافة استفسارات الطلبة ومداخلاتهم بالخصوص.

وقُسم المؤتمر إلى جلستين رئيسيتين، حيث حملت الجلسة الأولى عنوان (النهج النظري في جندرة الدستور بين النظرية والممارسة، تجربة ما بعد الربيع العربي) وترأسها الدكتور معتز قفيشة، عميد كلية القانون في جامعة الخليل، وتناولت عدّة مواضيع وهي: (الدستورية والشمولية: تحديات وفرص) للدكتور عاصم خليل من جامعة بير زيت، و(التمثيل الفعلي للنساء في البرلمانات – تجارب حقيقية من البرلمان الأوروبي) للسيدة لويزا مورجيني، النائب السايق لرئيس البرلمان الأوروبي، و(النوع الإجتماعي، الطبقة والسيادة الشعبية في الثورات العربية) للدكتور نمر سلطاني من جامعة سوس بريطانيا، و(المرأة وقلة المشاركة السياسية في مصر) للدكتورة لويسيا اردوفيني باحثة في المعهد السويدي للشؤون الدولية.

أما الجلسة الثانية للمؤتمر فترأستها القاضية صمود الضميري وهي أول امرأة تتولى رئاسة هيئة الشريعة في فلسطين، وحملت الجلسة عنوان (البرلمانات، المشاركة السياسية والمرأة في فلسطين)، وتناولت عدّة موضوعات وهي: (المجلس التشريعي الفلسطيني والدمج الفلسطيني للنساء والشباب والأقليات المهملة) للمستشار عبد الرحمن أبو نصرة، و(الدور الفعلي لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من النساء) للدكتورة سهام ثابت، و(وضع المرأة داخل المجلس التشريعي الفلسطيني والوطني – العقبات السياسية والقانونية أمام التنفيذ الدستوري في فلسطين) للدكتور محمد أبو الرب.