وقدّم الورشة الأستاذة مجد عودة والدكتور رائد بدوية، عضوا هيئة التدريس في كلية القانون، والدكتور صايل إمارة، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة، بحضور حشد من طلبة كلية القانون من المهتمين بموضوع الورشة.

وبدورها رحّبت الأستاذة عودة بالمشاركين في الورشة وبالطلبة وأشارت إلى أهمية موضوع الورشة الذي يتناول الحرية الدينية بين الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.

وألقى الدكتور أبو بدوية كلمته بخصوص هذا الموضوع وتحديداً في مجال قانون حقوق الإنسان، مشيراً إلى عدّة محاور من أهمها: كيف نفرق بين حرية الدين والمعتقد إذ أنه لم يُشَر إلى الدين فقط فالمعتقد يفتح المجال لدخول فئات غير متديّنة، وأشار أيضاً إلى أن المواثيق الدولية تركت التعريف لما هو دين وذهبت مباشرة لبعض الممارسات والحقوق للأفراد والجماعات لممارسة الحرية لا سيّما حرية الممارسات الفردية للمعتقد وحرية العمل وحرية اختيار المأكولات من ناحية دينية بالإضافة لحرية الإجتماع والممارسات الجماعية وحرية الإنسان في الإعلان عن عقيدته وحرية تبديل الدين وتغييره وحق الطفل بتربية دينية مشروطة بمصلحة الطفل إذ تُلغى التربية الدينية إن تعارضت مع مصلحة الطفل.

وتحدّث الدكتور أبو بدوية أيضاً عن حدود الحريات الدينية وماهو النظام السياسي الضامن لإحترام الحقوق والحريات.

من جانبه أوضح الدكتور إمارة أن الإنسان من حقه أن يناقش أي فكرة، مشيراً إلى أن المجتمع العربي لا يعاني من أي إستبداد ديني ولكنه يعاني من الإستبداد السياسي، وتحدّث الدكتور إمارة عن غياب الحريات السياسية في المجتمع العربي الإسلامي، وناقش موضوع الممارسات الإستبدادية ضد المسلمين في بورما مؤكداً أن هذه الممارسات لو حدثت ضد ديانة أخرى كان ليقف العالم مسانداً لهذه المسألة.

وبيّن الدكتور إمارة أن الوسط الذي ينتشر فيه الإسلام هو وسط الحريّات، إذ لايمكن أن ينتشر الإسلام إلا في وسط بيئي حرّ وأن الإسلام لا يرغب بالحرب وهو الذي عانى من الإستبداد، حيث أن كلمة السيف لم تُذكر في القرآن ولا مرة بينما ذُكرت كلمة السيف 390 مرة في الأديان الأخرى، مشيراً إلى أن الأحكام الشرعية تُؤخذ من النصوص الشرعية وليس من تصرفات الإنسان.

وتخلل الورشة فتح باب النقاش مع الطلبة والإستماع لآرائهم بالموضوع المطروح والإجابة عن أسئلتهم.