وتهدف هذه الندوة إلى تعريف طلبة القانون بطبيعة العلاقة بين الدراسة الأكاديمية والثقافة المجتمعية العشائرية في حل القضايا التي لا يكون القانون قادراً على التوصل إلى حلٍ لها.

وحضر الندوة الدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون، والدكتور أنور جانم، نائب العميد، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وصالح بدران، القاضي العشائري ومنسق اللجنة العشائرية في مفوضية التعبئة والتنظيم للداخل والخارج، وفهمي أبو عزمي، رجل الإصلاح العشائري، والأستاذ برهان خطاطبة مسؤول دائرة العشائر في وزارة الداخلية، وعدد من ممثلي لجنة القضاء العشائري وهيئة الإصلاح في محافظة نابلس .

ورحب الدكتور حطاب في بداية اللقاء بالحضور، مشيراُ إلى أهمية هذه الندوة لطلبة القانون لمعرفة واقع التجربة العملية للإصلاح العشائري وربطها بالمادة النظرية العلمية.

وأشار بدران  إلى مفهوم العرف العشائري ودورالرجل الدبلوماسي في حل القضايا العشائرية، إضافة إلى اهمية الإصلاح العشائري في حل القضايا التي لا يتوصل القانون إلى حلٍ شافٍ لها، و أن العرف العشائري لا يتناقض مع قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.

من جانبه تحدّث خطاطبة عن دور وزارة الداخلية في التنسيق مع القضاء بهدف الإصلاح العشائري لتقصير المسافات والوصول إلى المواطنة والسلم الأهلي الإجتماعي، وأكد على حرص الوزارة في اتخاذ السبل الوقائية قبل حدوث المشاكل للنهوض بمجتمع قادر على القيام بالمؤسسات التي تشكل الدعائم الأساسية للدولة.

وبدوره أكد أبو عزمي على أهمية العرف العشائري في الإصلاح الإجتماعي مستعرضاُ مراحل تطوره منذ عصر الجاهلية إلى يومنا هذا.

وفي الختام دار النقاش بين الحضور حول محاور عدة منها : آلية وصول القضاء العشائري للمشكلات الإجتماعية ووضع الحلول المناسبة لذلك، والتوافق بين العرف العشائري والقانون، ومدى إلزامية قرارات القضاء العشائري في الإصلاح الأهلي، إضافة إلى بعض القضايا الإجتماعية التي يعمل العرف العشائري على معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها.