You are here


إستضافة كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 28/3/2017، محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب في ندوة قانونية بعنوان (الوقف على ذمة المحافظ) أقيمت في قاعة مؤتمرات المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات.


وحضر الندوة الدكتور مؤيد حطاب، عميد كلية القانون، والسيدة لينا عبد الهادي، المستشارة القانونية لمحافظة نابلس، ومكتب دائرة العلاقات العامّة في المحافظة، والدكتور بهاء الأحمد، عضو هيئة التدريس في كلية القانون والمشرف على الندوة، والدكتورة سناء السرغلي، عضو هيئة التدريس في كلية القانون، وعدد من المختصين والمهتمين من المجتمع المحلي بالإضافة إلى حشد من طلبة كلية الإعلام في الجامعة.

وافتتح الدكتور حطاب الندوة مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية الموضوع المطروع من الناحية القانونية وضرورة توضيحه، مشيراً إلى أن موضوع الوقف على ذمة المحافظ يثير الكثير من الجدل، فبالرغم من توجه معظم القانونين إلى عدم مشروعية هذا النوع من التوقيف واعتبار جميع إجراءات التوقيف على ذمة المحافظ مخالفة للدستور الفلسطيني، كما أن الاعتقال الإداري مخالف لنصوص قانون السلطة القضائية وقانون الاجراءات الجزائية، إضافة إلى أن العديد من قرارات المحاكم المختصة أكدت على عدم مشروعية هذا النوع من التوقيف، في حين أن البعض يرى أن خصوصية الواقع الذي تشهده المرحلة السياسية الفلسطينية وواقع الاحتلال والانقسام إضافة الى التركيبة الثقافية والاجتماعية  الفلسطينية يجعل من هذا الاجراء له ما يبرره من الناحيتين القانونية والأمنية، خصوصاً في حال تبين أن هناك شخصا يشكل خطرا على الأمن العام، ويتطلب اعتقاله لمنع جريمة أو خطر، مستندين الى نصوص قانون منع الجرائم الأردني رقم "7" لعام 1954، شاكراً اللواء أكرم الرجوب على تلبيته للدعوة والمشاركة في هذه الندوة بطرح رأيه ومناقشة الرأي الآخر.

وفي مداخلتها أشارت الدكتور السرغلي إلى أن القانون الذي يستند إليه المحافظ في الوقف على ذمته يستند إلى القانون 54 وهو قانون أردني ملغي من قبل محكمة العدل الأردنية، وأن التوقيف على ذمة المحافظ يتعارض مع المادة 11 من القانون الأساسي الفلسطيني والذي ينص بشكل واضح على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ولا تمس، وأنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون" ، ويفترض أن أي قانون يتعارض مع القانون الأساسي يتم إلغاؤه فبالتالي القانون الذي يستند إليه المحافظ يتعارض مع القانون الأساسي وعليه ينبغي إلغاء هذ القانون.

وفي كلمته أبدى اللواء الرجوب سعادته بعقد هذه الندوة مؤكداً على أهميتها لتوضيح الفهم الخاطئ لدى الكثيرين لمصطلح (الوقف على ذمة المحافظ)، مشيراً إلى أن أي إعتقال أو وقف على ذمة المحافظ يتم استناداً إلا القانون الفلسطيني، واستناداً إلى نص القانون الأردني المعمول به والذي بموجبه يمكن للمحافظ أن يوقف على ذمته أي متهم لمدة ستة أشهر، داعياً إلى ضرورة الأخذ بعين الإعتبار الظروف المحيطة بكل حالة وأن أي توقيف يتم على ذمة المحافظ يهدف إلى حفظ الأمن المجتمعي وحقن الدماء وفقاً لظروف كل حالة.

كما أكد اللواء الرجوب على أن مسؤولية أي محافظ الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته والوقوف على كل الجزيئات والظروف لكل موقف وعليه يتم التصرف الذي قد يقتضي الوقف على ذمة المحافظ، مؤكداً على نزاهة القضاء الفلسطيني ولكن على القضاة أن يراعوا ثقافة المجتمع وظروف كل حالة.

كما دعا اللواء الرجوب إلى فتح النقاش مؤكداً تقبله لأي إنتقاد قد يطرح عن الموضوع، مثنياً على طلبة جامعة النجاح وخصوصا طلبة كلية القانون الذين يشكلون جزء مهم من الجيل المستقبلي.

بدوره أشار الدكتور بهاء الأحمد إلى أن كلمة المحافظ تشير إلى أهمية عقد الندوة وتقبل المحافظ الى احتمالية وجود بعض التجاوزات القانونية ولكن بما يقتضي الحفاظ على الأمن المجتمعي وحقن الدماء، داعياً المجتمع الفلسطيني إلى التعاون مع المحافظ في تأدية مسؤولياته التي تخدم المجتمع الفلسطيني، ومؤكداً أن هذه الندوة هي بداية لسلسلة من اللقاءات التي ستعقدها كلية القانون بالتعاون مع محافظة نابلس.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من الحضور حيث قام الطلبة بطرح العديد من الأسئلة منها: السؤال عن مدى شرعية قانون منع الجرائم وعن الحالات التي يتم فيها وقف المتهم على ذمة المحافظ، وهل ذمة المحافظ تتسع للإعتقال السياسي، حيث قام المحافظ والمستشارة القانونية للمحافظة بالإجابة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم وتقديم كل التوضيحات القانونية اللازمة.

وكان الدكتور مؤيد حطاب عميد كلية القانون قد استقبل في مكتبه قبل الندوة اللواء أكرم الرجوب محافظ نابلس، بحضور الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، حيث تضمن اللقاء الحديث عن أهم الإنجازات التي حققتها كلية القانون وجامعة النجاح بشكل عام، كما تم فتح باب التعاون بين كلية القانون ومحافظة نابلس من خلال عقد لقاءت قانونية مشتركة تعود بالفائدة على الطرفين.


قرأت 133 مرة

© 2018 جامعة النجاح الوطنية