وشارك في المناظرة الدكتور مؤيد حطّاب، عميد كلية القانون، والدكتور منتصر الأسمر، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة، في حين أدار المناظرة الأستاذ أسامة عبد الله، عضو هيئة التدريس في قسم العلاقات العامّة والإتصال، بحضور حشد من طلبة الكليتين والكليات الأخرى في الجامعة وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الجامعة.

وتأتي هذه المناظرة تعليقاً على مقالة الدكتور مؤيد حطّاب والتي حملت عنوان (تطبيق الحدود بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية)، حيث أثار الدكتور الأسمر موضوع المقال معتبراً نقطة الخلاف هي المرجعية وهل العدل في النصوص الشرعية أو ما يراه الناس عدلاً، في حين يرى الدكتور حطّاب أن العدل وما يراه الناس عدلاً هو مرجعية في حد ذاته لأنه من مقاصد الشريعة.

وفي مداخلته تناول الدكتور الأسمر عدّة نقاط من أهمها أنه لا يؤخذ النص الشرعي مفرغاً ومن ضمنها النصوص الشرعية المتعلقة بالحدود بل هناك فقه عظيم يوضح تلك النصوص، مشيراً إلى أن مرجعية عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما في إيقاف بعض الحدود في بعض الحالات كان بناءً على النصوص الشرعية وليس الإجتهاد، مؤكداً أن الخلاف الفقهي يجعل مرونة في تطبيق الحد ولكن لا يلغي الحد ويستبدله بقانون وضعي، موضحاً أيضاً أن هناك شروط لتطبيق الحدود وضعها الفقهاء ولا يمكن تطبيق الحدود إذا لم تتحقق الشروط.

أما الدكتور مؤيد حطّاب فقد أشار في مداخلته إلى أن الهدف من تطبيق الحدود هو تحقيق العدالة والأمان المجتمعي وليس الهدف آلية تطبيق الحد وفي حال تعارض آلية التطبيق للحدود مع تحقيق العدالة والأمن المجتمعي تقدّم العدالة والأمن المجتمعي على تطبيق الحد وهو ما فعله عمر وعلي ووافق عليه الصحابة رضي الله عنهم، مؤكداً أنه لا يمكن إغفال المقاصد الشرعية عند تطبيق الحدود.

كما يرى الدكتور حطّاب أن المعيار من تحقيق العدل هو معيار جمعي وليس معيار فردي، فقد يختلف الأفراد في كيفية تحقيق العدل وهذا ما يُفهم من الآية الكريمة "فطرت الله التي فطر الناس عليها"، مشيراً إلى أنه وبناءً على فكرة المقال وما تم بالمناظرة فإن الفهم الصحيح لمقاصد الشريعة يجعل من نص المادّة (4) من القانون الأساسي في أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام وأن الشريعة من مصادر القانون، صحيحاً ومتلائماً مع مقاصد الشريعة.

وبعد مداخلات المتناظرين تم فتح باب النقاش والأسئلة للحضور الذين تفاعلوا بشكل كبير من المناظر، حيث أشار أحد الحضور إلى أن قانون العقوبات جزء بسيط من الإسلام ولا يمكن اعتباره كمعيار لتحديد إسلامية الدولة من عدمها، كما طُرحت مجموعة من الأسئلة مثل: هل الحد هو الجريمة أم عقوبتها؟ وعند السؤال عن إقامة الحدود في أي دولة هل نعني بذلك دولية مدنية أم غير مدنية؟ حيث أجاب المتناظرين عن الأسئلة والإستفسارات الموجهة.

ولقراءة المقال الذي أثار المناظرة للدكتور مؤيد حطّاب يرجى زيارة الرابط التالي:

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2017/02/08/428516.html