وأشرف على الورشة الدكتور بهاء الأحمد، عضو هيئة التدريس في كلية القانون، وتولى عرافة الورشة الأستاذ علي صبيح، مساعد بحث علمي في كلية القانون.

وحاضر في الورشة الأستاذة رشا عمارنة، مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، والأستاذ ماجد عاروري، المدير التنفيذي لمؤسسة الإستقلال الأهلية، بالإضافة الى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية وحشد من طلبة كلية القانون وطلبة من المهتمين من مختلف الكليات الأخرى.

وتناولت الورشة الحديث عن هيئة مكافحة الفساد وعن إنجازاتها والقاء الضوء على المعيقات التي تواجهها وإستراتيجية هيئة مكافحة الفساد ودور المؤسسات الأهلية في مكافحة الفساد، كما تم  التطرق إلى جائزة أفضل بحث قانوني في مجال مكافحة الفساد.

وافتتح الورشة الدكتور الأحمد مرحباً بالحضور، وموضحاً دور هيئة مكافحة الفساد ومباشرة أعمالها، مؤمناً بشفافية هذه الهيئة واستقلالها من حيث تلقيها الدعم السياسي والمالي، وطارحاً العديد من الأسئلة لممثلة هيئة مكافحة الفساد أهمها: هل من الأفضل اتخاذ  القرارات من رئيس مكافحة الفساد أو هيئة تشاركه في اتخاذ القرار لتخفيف من الضغوط السياسية؟ وموقفها من الشكوة الكيدية؟

ورحبت الأستاذة عمارنة بالحضور موضحة أن هيئة مكافحة الفساد تعمل سوياً لتعزيز دور الطلبة لأن لهم دور رئيسي في هذه المكافحة، معرفةً مكافحة الفساد التي أنشأت بموجب القرار 7 عام 2010 ثم توسعت ولم تقتصر على الموظفين وانما الأحزاب والجمعيات والإتحادات، ورئيسها الحالي هو رفيق النتشة ومدة الرئاسة 7سنوات لمرة واحدة غير قابلة للعزل، مبينةً مهامها المتمثلة بمكافحة الفساد ومهمة الوقاية من الفساد وتنفيذ القانون، ومشيرةً إلى إنجازاتها وهي إنفاذ القانون والوقاية والمستوى الدولي كإتفاقيتها مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحصولها على كامل العضوية.

أما الأستاذ العاروري فقد تحدث عن مسابقة أفضل بحث قانوني موضحاً أن هذه المسابقة تعقد للمرة الثانية من أجل تشجيع التنافس بين الطلبة في كليات الحقوق في الجامعات فهي لن تقتصر على طلبة الحقوق وانما عل المهتمين أيضاً، وسيخضع البحث الى عدة مراحل كالفحص الإلكتروني ثم عرضه على لجنة مختصة من أجل تنقيته من ِالأخطاء والنظر في شكله وهيكليته موضحاً أن اللجنة محايدة ونزيهه.

وتخلل الورشة فتح باب الأسئلة والنقاش للطلبة، حيث أجاب الضيوف على أسئلة الطلبة التي ركزت في معظمها على جائزة أفضل بحث قانوني في مجال مكافحة الفساد.

وفي مداخلة للدكتور فادي شديد استاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق ثمن انجازات هيئة مكافحة الفساد منوها الى ضرورة اعادة النظر في بعض احكام القانون الناظم لعملها بما يكفل الاستقلال الكامل لتشكيلها ووضوح في معايير اختيار موظفيها مع ضرورة توفير الحماية الكاملة للمبلغين والشهود