تم ذلك وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، والمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكّد من قواعد وأخلاقيات المهنة، وكان الهدف الحصول على تأكيد معقول بمدى الالتزام بالقوانين والأنظمة سارية المفعول وخلو البيانات المالية  والإدارية من الأخطاء الجوهرية.