نشر الدكتور علاء رزية من كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، بحثاً علمياً مشتركاً بعنوان: "السمات المؤسسية لمجالس الإدارة، أتعاب التدقيق، والروابط السياسية: دراسة تحليلية من الأردن" Corporate” board characteristics, audit fees and political connections: evidence from Jordan”.

ونُشر البحث في المجلة العلمية المحكمة International Journal of Ethics Systems ذات معامل التأثير 1.7، والتابعة لدار النشر العالمية Emerald، والمصنفة في الربع الثاني عالمياً ((Q2 ضمن قاعدة بيانات Scopus.

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود آثار سياسية عالمية بالغة الأهمية، ولا سيما في ظل سعي المجتمع الدولي إلى تعزيز وتطوير قواعد ومعايير الحوكمة المؤسسية. أولاً، تتناول النتائج مسألة لم يتم بحثها سابقًا من قِبل المستثمرين، والهيئات التنظيمية، والسياسيين، والمحللين الماليين، وهي ما إذا كانت الروابط السياسية قد تسهم في تراجع جودة التدقيق.

 كما أشارت أيضاً إلى أن هذه الروابط قد أوجدت علاقة سلبية بين خصائص مجلس الإدارة وأتعاب التدقيق. ثانيًا، وبالنظر إلى النتائج، قد يكون من الحكمة إعادة النظر في مدى جواز وجود الروابط السياسية داخل الشركات، حيث تُظهر البيانات أن هذه الروابط ترتبط بانخفاض الطلب على جودة تدقيق مرتفعة، وبالتالي بانخفاض مستوى الحوكمة المؤسسية. كما ينبغي للمساهمين والمستثمرين المستقبليين أن يدركوا أن الشركات ذات الروابط السياسية قد تستخدم نفوذها بما يُضعف من قيمة وأداء الشركة.

ثالثًا، يمكن تعميم النتائج المحققة في هذه الدراسة على نطاق أوسع، خاصة في الدول النامية التي تتشابه في خصائصها مع الأردن. وأخيرًا، ينبغي على الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تقييم مدى كفاية القوانين الحالية في ضمان تحقيق الفوائد المتوقعة من مجالس الإدارة، وذلك في ظل الانتشار الواسع للروابط السياسية في الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث تعد معالجة هذه القضايا تُعد أمرًا جوهريًا لتعزيز الحوكمة المؤسسية وضمان النزاهة المالية عبر مختلف النظم القضائية.