شارك مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة وضمن ورشة العمل التي نظمتها منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية، بورقة عمل تحت عنوان(واجبات وحقوق ذوي الإعاقة في القوانين الفلسطينية)، ونظمت الورشة تحت عنوان (الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الإعاقة)، وذلك ضمن مشروع الأطباء الذي يضم قرى عينبوس وبورين وعصيره القبلية ومادما، وحضرة عدد من اهالي القرى المذكورة إضافة إلى أعضاء المجالس البلدية والقروية فيها.

هذا واشتملت الورقة التي قدمها الأستاذ سامر عبده عقروق على معلومات حول ضرورة وأهمية اطلاع أهالي الأطفال ذوي الإعاقة على القوانين ذات العلاقة، وبشكل خاص القانون رقم 4 للعام 1999 (قانون حقوق المعاقين)، وكذلك الاطلاع على قانون الصحة العامة، وقانون الطفل الفلسطيني، وقانون العمل والتعليم، وتعود أهمية ذلك لاشتمال هذه القوانين على مواد وبنود توضح الواجبات الملقاة على السلطات المختلفة التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك توضح الحقوق المنصوص عليها بالقانون والتي على أهالي الأطفال ذوي الإعاقة المطالبة بها من خلال الجهات المعنية.

وأضاف السيد عقروق في مداخلته، إلى أهمية ودور التعليم باعتباره المدخل الرئيسي والأساسي لتحقيق عملية الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة، وكذلك تحقيق الاستقلالية الاقتصادية التي تبعد صاحب الإعاقة عن ظاهرة التسول والاستجداء، وقال أما الواجبات التي تقع على ذوي الإعاقة من القادرين على ممارسة العمل وغيرها، فهي وبناء على القوانين هي نفس الواجبات المطلوبة من أي مواطن وهي الدفاع عن الوطن ودفع الضرائب والقيام بالواجبات المدنية وممارسة حقوقه المدنية، ولعل الأهم هو القيام بالواجب الوظيفي الملقى على عاتق ذوي الإعاقة في مكان عملهم

وخلص الأستاذ عقروق إلى أن القوانين الفلسطينية، سواء الخاصة بذوي الإعاقة، أو التي تشتمل على بنود تتعلق بهذه الفئة هي قوانين وبنود متقدمة جدا مقارنة بالدول المجاورة، على أنها تحتاج إلى التفعيل من خلال الأهالي والمعنيين من خلال المتابعة والمراجعة للحصول على الخدمات والميزات التي تضمنها هذه القوانين.

وجرى في نهاية الورشة الإجابة على عدد من الأسئلة المتعلقة بتطبيق القوانين وكيفية الاستفادة منها، وتم استعراض ما تقدمة الجامعات ومنها جامعة النجاح الوطنية من خدمات للطلبة من ذوي الإعاقة.