عقد مركز تطوير القطاع الخاص ورشة عمل في الجامعة بتاريخ 25/10/2005 حول "أوضاع الجهاز المصرفي في فلسطين: الوضع الراهن والتطلعات المستقبلية" شارك فيها كل من الدكتور جورج العبد محافظ سلطة النقد، وبشارة دباح المدير الإقليمي السابق لبنك القاهرة عمان، وباسل كنعان رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس،  ود. سائد الكوني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة، و ود. هشام عورتاني مدير مركز تطوير القطاع الخاص،  وحضرها حشد كبير من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمهتمين.

وفي بداية الندوة رحب الدكتور سائد الكوني عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية وباسم رئيس الجامعة بالحضور مشيراً لاهتمام جامعة النجاح بتدارس الأوضاع الاقتصادية من مختلف جوانبها، ومؤكداً على دورها في خدمة القطاع المصرفي خاصة وأنها تطرح تخصصاً في كلية الاقتصاد والعلوم الادارية وهو تخصص ( العلوم المالية والمصرفية) إضافة لما يضمه هذا القسم من كفاءات علمية وكوادر تسهم في تجسير آفاق التعاون بين النظريات ومتطلبات الواقع من خلال مشاركة الجامعة بالعديد من الندوات والمؤتمرات المتخصصة، والدراسات العلمية والأبحاث إضافة لبث برامج متخصصة عبر إذاعة صوت النجاح.

وقال محافظ سلطة النقد: "أن حجم الودائع في البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية بلغ حتى نهاية ايلول2005 ما مجموعه5.5 مليار دولار في حين بلغ حجم التسهيلات بما فيها الممنوحة للقطاع الحكومي مليار و800 مليون دولار الأمر الذي يعني أن هناك تحسنا ملحوظا قد طرأ على القطاع المصرفي الذي عانى من ظروف عصيبة خلال السنوات الخمس الماضية ومع ذلك يبقى هذا القطاع بحاجة الى عناية وخطة تطوير وتأهيل".

وأوضح الدكتور العبد أن نسبة التسهيلات للودائع هي بحدود30% وهي أعلى مما كانت عليه سابقا ولكنها منخفضة مقارنة مع الدول الأخرى لأسباب عديدة, وبالطبع لن تلجأ سلطة النقد لإجبار البنوك على التوسع في خدماتها الائتمانية ولكن ستسعى الى رفع هذه النسبة الى حوالي 40-50%.

وأضاف أن ربحية المصارف العاملة في فلسطين مرتفعة حيث يبلغ العائد منسوبيا الى راس المال حوالي 15% في السنة, ويبدو أن ذلك هو من بين النتائج المترتبة على انخفاض درجة المنافسة الحقيقية بين البنوك وارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها لزبائنها في فلسطين، وشدد على ضرورة مراجعة قانون المصارف وقانون سلطة النقد والتأكد من ملاءمة التعميمات السابقة للمرحلة القادمة. وأشار الى أن سلطة النقد بصدد إجراء مراجعة تامة لقانون سلطة النقد وقانون المصارف وستعمل على تطوير هذه القوانين على أمل طرحها أمام المجلس التشريعي في مطلع العام القادم.

وفيما يتعلق بدور سلطة النقد أشار الدكتور العبد الى أن مهام المصارف المركزية تتعلق بالنواحي العملية عبر منح التراخيص وفرض الرقابة على الجهاز المصرفي ونظام المدفوعات.

من جهته أشار بشارة دباح الى أن ديون البنوك المصنفة, أي التي تواجه مشاكل تسديد من قبل القطاع الخاص تشكل 18%, وهي ناجمة عن تراكمات تمتد الى 12 سنه, وبالتالي فهي محتملة وقابلة للحل ولا يجب أن تشكل عائقا أمام التوسع في التسهيلات المصرفية.

كما أشار الى أن 48% من ودائع البنوك في فلسطين تصدر للخارج أي انه لا يتم توظيفها في مشاريع استثمارية محلية, ويجب أن يشكل ذلك مصدر قلق لجميع الأطراف وان تبذل الجهود اللازمة لإزالة العوائق أمام التوسع في الخدمات الانتمائية، وشدد على ضرورة أن يكون لدى القطاع الخاص ميزانيات مدققة وحقيقية ودراسات تبين طريقة تسديد القروض. كذلك فان هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق وزارة الاقتصاد والتي يفترض أن تعد الدراس