عقدت وحدة هندسة الزلازل في مركز التخطيط الحضري والحد من المخاطر في جامعة النجاح الوطنية، ووزارة الحكم المحلي، وبالتنسيق مع المؤسسة الأممية: الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث UN-ISDR ورشة عمل بعنوان "هل مدينتي تستعد" وضمن استراتيجية فلسطينية للحد من مخاطر الكوارث.

وحضر الورشة الأستاذ الدكتور رامي حمد الله، رئيس الجامعة، والسيدة عنان الأتيرة، نائبة محافظ محافظة نابلس، والدكتور توفيق البديري، الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والتخطيط في وزارة الحكم المحلي، والمهندس عدلي يعيش، رئيس بلدية نابلس، والدكتور جلال الدبيك، مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث في جامعة النجاح الوطنية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث، وممثلو البلديات وهيئات الحكم المحلي، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث، والدفاع المدني، ونقابة المهندسين، والهلال الأحمر، والهيئة الوطنية للحد من أخطار الكوارث، وإتحاد المقاولون.

وعقدت الورشة في مقر المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات في الحرم الجامعي الجديد.

وفي الجلسة الافتتاحية للورشة ألقى الأستاذ الدكتور حمد الله، كلمة رحب فيها بالمشاركين في الورشة، وقال أ.د. حمد الله: "في السنوات الأخيرة ينشغل الناس بأخبار الزلازل والحديث عنها ويصيبهم القلق عند سماع حدوث زلزال في أي مكان، ومن خلال الجهود المشتركة على الصعيد الرسمي وغير الرسمي وحدة هندسة الزلازل في مركز التخطيط الحضري والحد من المخاطر منذ سنوات بالعمل على نشر التوعية والنشرات الإرشادية، ومحاولة سن القوانين للتقليل من مخاطر الزلازل وآثارها وتمكين المدن من مواجهة الكوارث وتقليل أضرارها ".

وأضاف أ.د. رئيس الجامعة أن المراكز والكليات والدوائر في الجامعة تنشط في إجراء الدراسات والأبحاث التطبيقية حول الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى وفق إستراتيجية شاملة ومتكاملة مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص وتدعم ذلك بتنظيم اللقاءات وورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تسهم في عملية البناء والتنمية.

وتحدث أ.د. حمد الله عن جامعة النجاح الوطنية التي تشكل مؤسساتها إدارة وكليات ومراكز علمية كافةحلقة وصل بين كافة المؤسسات الفلسطينية، وأنها تعتبر ملتقى العديد من الفعاليات والأنشطة وتقديم المشورة ووجهات النظر التي تسهم في تعزيز العلاقة والتواصل والترابط مع مجتمعنا الفلسطيني ومؤسساته، وأشار  إلى الدور الهام للجامعة ومراكزها العلمية في التعاون مع البلديات والمجالس والهيئات المحلية في كافة المجالات والتخصصات وأهمها مشاريع ودراسات المياه والبيئة والتخطيط العمراني والبناء والمواصلات والحفاظ على الموروث الثقافي والعمراني وتقويم المخاطر وتحليلها وهيئة الزلازل والطاقة وغيرها من المشاريع والمخططات الهيكلية والخطط التنموية والاستراتيجية والتدريب.

وعن وحدتي هندسة الزلازل والتخطيط الحضري والإقليمي في المركز قال أ.د. رئيس الجامعة أنهما يعملان على المستوى الفلسطيني والعربي في طرح الأسس والمعايير اللازمة للتخطيط الاستراتيجي لبناء قدرات المؤسسات في مواجهة الكوارث، وخلال خمسة عشر عاماً من العمل المستمر توصلت إلى الجهات والمؤسسات المستهدفة على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، وأن له علاقات قيمة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في فلسطين إضافة إلى العلاقات مع مؤسسات عربية ودولية، وبناء على التنسيق مع المؤسسة الأممية الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث UNISDR وغيرها من المؤسسات الدولية والعربية قدم خبراء المركز الاستشارات والتدريب والدراسات لصالح كثير من الدول العربية والأوروبية.

 ألقت السيد الأتيرة كلمة طالبت فيها صانعي القرار بضرورة الأخذ  بتوصيات ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تعقد في هذا المجال، وإلى التنسيق الدائم مع أهل الاختصاص من أجل الوصول إلى وضع خطة عمل تطبق على مستوى الوطن في مواجهة الكوارثو.

وتحدثت السيدة الأتيرة عن تجربة مدينة نابلس في العام 2002 أبان الإجتياح الإسرائيلي وكيف كانت الطواقم المختلفة تعمل معاً من أجل محاولة إنقاذ البلدة القديمة التي كانت تتعرض آنذاك إلى قصف متواصل .

أما م.يعيش فطالب الحكومة والجهات المختصة بالتنسيق الكامل مع بعضها البعض من أجل وضع خطة وطنية ومتكاملة للتخفيف من الأخطار التي من المتوقع أن تحدث في حال وقعت الكارثة.

وأكد د. البديري  أن التزايد السكاني من الأسباب التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة في حال حدثت كارثة، وأشار إلى أن قطاع غزة نسبة السكان فيه 2400 نسمة لكل كيلومتر مربع، بينما الضفة الغربية هناك 600 نسمة لكل كيلومتر مربع.

وأضاف البديري أن وزارة الحكم المحلي أنجزت العديد من الإستراتيجيات التي تأخذ البيئة المناسبة للحد من المخاطر، وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى حماية الإنسان الفلسطيني بناء على أسس علمية، وطالب بوضع خطة تنسيقية متكاملة لكافة القطاعات من أجل الوصول إلى مدن آمنة في مواجهة الكوارث.

وألقى الدكتور جلال الدبيك كلمة الإستراتيجية الدولية للحد من الكوارث تحدث فيها عن نشأة الإستراتيجية بقرار من الأمم المتحدة عام 1999، وأضاف ان المؤسسة ساهمت في بناء عمل هيوغو لبناء قدرات الأمم لمواجهة الكوارث، كما تحدث عن أهداف الإستراتيجية المتمثلة في دمج الحد من مخاطر الكوارث في التنمية المستدامة، واستحداث وتعزيز المؤسسات لقدرات تمكنها من الإسهام في بناء قدرات مواجهة الكوارث.

واشتملت الورشة على العديد من المحاضرات تحدث في المحاضرة الأولى الدكتور الدبيك عن النُهج الشاملة، وإستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وفقاً لإطار عمل هيوغو للعقد 2005 – 2015  والإستراتيجية العربية للحد من الكوارث 2011 – 202، كما تحدث في محاضرته الثانية عن  العناصر الرئيسة في التخطيط من أجل التأهب، وقائمة النقاط العشر الضرورية لتمكين المدن من مواجهة الكوارث، ومعلومات وطرق الترشح والمشاركة للمدن وهيئات الحكم المحلي في الحملة الدولية لتمكين المدن من مجابهة الكوارث.

كما تحدث الدكتور البديري في محاضرته عن القوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في فلسطين.

وتضمنت الورشة مداخلات لممثلي الهيئات المحلية وممثلي البلديات المشاركة بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بالحد من مخاطر الكوارث.

بناء على المحاضرات والمداخلات وجلسات النقاش، خرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات للحد من مخاطر الكوارث في فلسطين، أهمها:

• اعتبار الكوارث أولوية وطنية، مما يتطلب وضع خطط وطنية شاملة، وآليات تنفيذية واضحة لتنفيذ هذه الخطط.
•  وضع آليات لمتابعة تنفيذ البلديات وهيئات الحكم المحلي لمتطلبات المدن الآمنة، والعمل على مشاركتها في الحملة الدولية، وتنسيق العمل المشترك ما بين الجهات المعنية لتطبيق النقاط العشر الخاصة باستعداد المدن لمجابهة الكوارث.
• ضرورة تفعيل المجلس الاعلى للدفاع المدني بما يتناسب مع الدور المناط به، والعمل وفقاً لاسس ومفاهيم المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
•  ضرورة تفعيل التعاون ما بين المجلس الأعلى للدفاع المدني والمراكز البحثية خاصة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسة الحد من المخاطر.
• ضرورة اعتماد المؤسسلات الفلسطينية لمفاهيم الإستراتيجية الدولية والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.
• الاسراع في تنفيذ التوصيات والقرارات المتلعقة بتطبيق كود البناء الزلزالي في فلسطين، ووضع الآليات اللازمة والواضحة في عملية تصميم المباني وتنفيذها. والتأكيد على أهمية تطوير برامج خاصة لتنمية قدرات المخططين والمهندسين الذين يعملون في مجال تصميم المباني وتنفيذها
• اعتماد سياسات لاستخدام الأراضي بمفهومها الشامل، والعمل على انتاج خرائط المخاطر على المستوى الوطني وخرائط تفصلية لكل مدينة، ويمكن تنفيذ ذلك على شكل مراحل.
• رفع مستوى التنسيق بين الشركاء، والتأكيد على اهمية ودور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من مخاطر الكوارث.
• العمل على انجاز الخطط الإحترازية لكل مؤسسة، وذلك لتمكينها من التعامل مع حالات الطوارئ.
• الالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العامه لدى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والعمل للوصول إلى المدينة الآمنة، وتفعيل آليات المراقبة لتحقيق ذلك.
• تدريب وتأهيل الكادر العامل في البلديات والمحافظة والمؤسسات المعنية على إجراءات الوقائية والسلامة العامة والحد من المخاطر.
• إعطاء الأولوية لدعم جهاز الدفاع المدني بالمعدات والتجهيزات والكادر البشري الكافي للقيام بواجباته على احسن وجه خاصة وقت الكارثة.
• مراعاة التنوع الثقافي والفئات العمرية والضعيفة عند التخطيط لمجابهة للكوارث.
• إدراج النوع الاجتماعي في عمليات اتخاذ القرار في مجال ادارة الكوارث.
• العمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي في مجال الحد من المخاطر، وذلك من خلال المناهج الدراسية في المدارس والجامعات، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة.

التحديات:

ولمتابعة التوصيات المذكورة أعلاه وتنفيذها، يجب وضع خطة عقلانية واضحة وعلى مراحل، تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه عمل المؤسسات الفلسطينية، والمعيقات ذات الأسباب الداخلية والخارجية، ومن ضمنها طبيعة الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، وعموماً يمكن تلخيص أهم هذه التحديات بما يلي:

1. وجود احتمال كبير لتعرض المنطقة لكوارث طبيعية وغير طبيعية.

1. نقص المعرفة في التخطيط الاحترازي (Contingency Planning) وإدارة الكوارث.
2. ارتفاع قابلية الإصابة الزلزالية للمباني ومنشاَت البنى التحتية في فلسطين.
3. عدم وجود سياسة وطنية لدمج وتكامل الحد من مخاطر الكوارث مع الخطط التنموية المستدامة.
4. المركزية - ووجود مقاومة لمبدأ اللامركزية عند بعض المستويات.
5. الصعوبة في تبني مفاهيم التكامل والشراكة والتشبيك بين وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
6. ارتفاع مستوى المخاطر المحتملة، ومحدودية المصادر المالية لتنفيذ متطلبات برامج الحد من مخاطر الكوارث المشار إليها في التوصيات.
7. تقييد الحركة نتيجة لوجود الاحتلال.