عقدت يوم السبت 25/12/2008 في المعهد الكوري الفلسطيني المتميز لتكنولوجيا المعلومات في الجامعة ورشة عمل بعنوان " قانون التامين الفلسطيني رقم 20/2005 واقع وطموح"، وذلك بالتعاون بين كلية القانون في الجامعة وهيئة الرقابة على التأمين وهيئة سوق رأس المال وتجمع المحامين الديمقراطيين، وحضر الورشة عدد من المهتمين من المحامين الفلسطينيين وكذلك العديد من العاملين في شركات التأمين وعدد من طلبة كلية القانون والهيئة التدريسية في الكلية.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور نائل طه من كلية القانون بالحضور شاكرا لهم اهتمامهم بهذا الموضوع وشاكرا إدارة جامعة النجاح على دعمها الدائم لعقد مثل هذه الانشطة التي من شانها البحث في القضايا التي تهم المجتمع الفلسطيني، ومؤكدا على اهمية عقد مثل هذه الورشات موضحا انه لابد من البحث في قانون التامين الفلسطيني رقم 20 /2005 والنظر الى كافة جوانبة.

ثم تحدث السيد وضاح الخطيب مدير عام الاداره العامه للتأمين وقدم الشكر لكافة المحاميين المشاركين في هذه الورشة عن الاطار القانوني المنظم لعمل هيئة سوق رأس المال اطينية مشيرا الى قانون الهيئة رقم 13 لسنة 2004 مؤكدا ان القانون المنظم للتأمين في فلسطين هو قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005  والتعليمات والقرارات والاوامر الصادرة بموجبه. ثم تحدث عن دور هيئة سوق رأس المال ومن خلال الادارة العامة لتأمين حماية المؤمن عليهم والمستفيدين من البوالص وتنظيم سوق التأمين والاشراف عليه.

وتطرق الى أهم التحديات التي تواجه الهيئة التشريعية التي تنظم عمل صناعة التأمين واصدار التشريعات التي تساهم في نمو هذه الصناعة من خلال توفير اوسع شبكة من الحمايات للمواطنين. بالاضافة الى تفعيل  آليات لضمان تطبيق اشمل للتأمينات الالزامية، وتعزيز الرقابة على شركات التأمين بما يضمن وفائها بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وحمايتها من أعمال التزوير التي قد تواجهها.


وفي كلمته شكر السيد شاكر هاشم من اتحاد شركات التامين جامعة النجاح الوطنية والجهات المنظمة لمبادرتهم لمثل هذه الورشات وإستضافتهم لها، موضحا ان قانون التامين يمثل تطورا هاما على طريق الجهود المستمرة لتنظيم وتطوير قطاع التامين في فلسطين، موضحا العديد من الجوانب الايجابية فيه من إعتماده مبدأ المسؤولية المطلقة وتحديده لمبالغ التعويض والدفعات المستعجلة وتنظيمه ايضا لتعويض المصابين الذين لا يستحقون التعويض من شركات التامين، وأكد هاشم خلال كلمته على الامور المتعلقة بهذا القانون والتي لا تزال بحاجة الى تفسير أو صدور احكام قضائية فيها، موضحا الى أننا ما نحتاج اليه هو تنظيم وتطوير انفسنا واعمالنا وبث روح التعاون بين جميع الجهات المعنية بصناعة التامين.

أما تجمع المحامين الديمقراطيين ممثلا بالسيد سميح الهدهد، فقد اوضح بان تجمع المحامين الديمقراطيين يحمل رسالة نبيلة واهدافا بناءة ويعمل بانسجام وتوافق مع نقابة محامي فلسطين وكذلك يساعد في نشر الوعي المهني واطلاع العاملين في هذا المجال على الستجدات متمنيا النجاح لمثل هذه الورشات والخلاص الى نتائج وتوصيات تساعد على دعم القوانين الفلسطينية بشكل عام.  
 وفي كلمته اوضح د. اكرم داود عميد كليلة القانون  بأن هناك الكثير من الايجابيات في قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 رغم انه تشوبه الكثير من الشوائب التي يجب تعديلها حتى يصبح لدينا منتج فلسطيني ( قانون 20 لسنة 2005) كما اوضح د. داود بأن هناك الكثير من السلبيات التي على المشرع ان يعالجها، وفي ختام كلمته تمنى ان يلقى هذا المؤتمر اذانا صاغية من قبل السلطات المعنيةمن اجل المصلحة العامة.


وحول قانون التامين في اراضي 48 فلقد اوضح الدكتور غانم مزعل وهو محاضر في قسم اللغة العربية وحاصل على شهادة الدكتوراة في القانون، تفاصيل القانون الخاص بالتامين والمتبع في مناطق الاراضي الفلسطينية عام 48.

الاستاذ عبد الله حجاب تحدث حول قانون التامين الفلسطيني ( قائلا ان القانون الفلسطيني ما زال حديث العهد ومنذ سنتين ومن الطبيعي انه بحاجة الى  بعض التوضيحات مقارنا ذلك بالامر العكسري السابق حيث طبق ثلاثين عاما وبقي طول تلك الفترة خاضعا للتعديل ، حيث اوضح بان مثل هذه الورشات هي في اطار التعديل للنصوص وليس التشريع.

وفي نهاية الورشة اختتم الدكتور نائل طه ورشة العمل موضحا ضرورة الاستمرار في عقد مثل هذه الورشات التي تشكل الحلقة الاساسية للاطلاع على كل ما هو جديد في القوانين والمضي قدما ان اجل قانون فلسطيني يعدل بين جميع الجهات.